خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
عدالت شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

تاريخچه

فصل اول - كلياتی از مفهوم مسئوليت مدنی در حقوق ايران

مبحث اول - مبانی نظری و منابع مسئوليت مدنی در حقوق ايران

گفتار اول - وجود ضرر

گفتار دوم - ارتكاب فعل زيان بار

گفتار سوم - اضرار به غير در مقام اجرای حق

گفتار چهارم - رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود ضرر

مبحث دوم - جايگاه موضوع خسارت دادرسی در مسئوليت مدنی

مبحث سوم - مبنای تحميل خسارت دادرسی به محكوم عليه

مبحث چهارم - محكوم عليه كيست

فصل دوم - لزوم جبران خسارت زندانيان بيگناه

مبحث اول - آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير برخی قواعد حقوقی است

گفتار اول - قاعده حاكميت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت

گفتار دوم - حكم برائت و جبران خسارت

مبحث دوم - دكترين و قوانين موضوعه

مبحث سوم - جبران خسارت و مسئله مسئوليت دولت

مبحث چهارم - آئين جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه

فصل سوم - جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بيگناه

مبحث اول - جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بيگناه در دیگر کشورها

مبحث دوم - جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران

نتيجه گیری

منابع و ماخذ

 

پیشگفتار:

با توجه به اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضايی در موارد عديده به بازداشت بسياری از متهمين يعنی كسانی كه هنوز بزهكاری آنان مسلم نيست مبادرت می ورزد. هر گاه اين قبيل متهمين در دادگاه به مدت بيشتر يا معادل آن چه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شايد بتوان پذيرفت كه توقيف های مذكور موج ها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحا ء توجيه نمود. ليكن مشكل وقتی ايجاد میگردد كه شخص پس از گذرانيدن هفته ها، ماه ها و گاهی سال ها در زندان سرانجام به جزای نقدی و يا به مدتی كمتر از آن چه كه در بازداشت بوده است محكوم و يا جنحه كلی تبرئه میگردد. نكته قابل توجه آن كه صدور حكم برائت از طرف دادگاه ها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكی از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود. مع الوصف هنگامی كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله اين قبيل بازداشت ها را مطالعه می كنيم اين سوال مطرح میگردد كه جامعه در قبال متهمينی كه پیش از گذراندن مدتی در زندان تبرئه میگردند چه تكليفی دارد ؟ آيا بايستی ماه ها و يا سال هایی را كه متهم در زندان بسر برده امريی عادی تلقی نمود و به باز كردن در زندان به روی آنان اكتفا نمود و يا برعكس برای جبران خسارت از اين قبيل بيگناهان به دنبال راه حلی منطقی گشت.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اصل برائت, بازداشت, حاكميت, حقوق, خسارت, دادرسی, دانلود پروژه, دستگاه عدالت, زندان, زندانيان, ضرر, م,

تاريخ : 20 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مفهوم آزادى
آزادى سیاسى در اسلام
موضوع آزادى در اسلام
معناى صحیح آزادى
مفهوم عدالت
ارتباط آزادى با عدالت
عدالت و آزادى در بزهکاران و تبهکاران
آزادى و عدالت
عدالت ادارى
عدالت جزایی
عدالت اقتصادى
عدالت در قضاوت
عدالت در کارگزاران اسلام
ارتباط عدالت اجتماعى با آزادى
نتیجه بررسى
پى نوشت‏ ها

پیشگفتار:
در نگاه نخستین به مفاهیم آزادى و عدالت، ارتباط و هماهنگى خاصى میان این دو مفهوم نمی یابیم و آن چه را از این دو مفهوم دریافت می کنیم دو گانگى و تا حدى بیگانگى است.
اما پس از بررسى این دو حقیقت و دریافت واقعیت آن ها، هیچ گونه بیگانگى را در این دو مفهوم درک نمی کنیم و درمی یابیم که وابستگى میان آن ها به اندازه‏اى است که هر کدام با نبود دیگرى، تحقق نیافته و به وجود نمی آید; آزادى از عدالت‏ سرچشمه میگیرد و عدالت در پناه آزادى اجرا میگردد و در نتیجه، پیدایش یکى از آن ها بدون دیگرى امکان ندارد. تلاش ما در این مقاله، روشنگرى حقیقت این دو مفهوم از دیدگاه امام خمینى و بیان ارتباط و وابستگى میان آن ها در اندیشه والاى بزرگ ترین مجرى عدالت و سخت کوش ترین آزادى خواه و آزادى بخش معاصر بنیان گذار جمهورى اسلامى امام راحل است که در گفتار و کردار خود، این دو مفهوم را روشن کرده و با تلاشى همه جانبه، خواهان اجرا و پیاده ساختن آن ها در جامعه اسلامى بود و روشن است که سخن ما، در روشنگرى مفهوم سیاسى آزادى و عدالت است، نه مفهوم کلامى و فلسفى و دیگر مفاهیم آن ها.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزادى, آزادى سياسى, اسلام, امام خمينى, انديشه, بزهكاران, تبهكاران, دانلود پروژه, عدالت, عدالت اجتماع,

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
در دوزخ معدن
فصل اول : بررسی موضوع و مباحث شکلی
گردش کار پرونده
موضوعات قابل توجه در پرونده
مرجع قضایی صلاحیت دار
مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما
صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری
ایرادات نگارشی آرای صادره
عدم رعایت دستور زبان فارسی
عدم رعایت علامت های نگارشی
وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس
عدم رعایت قواعد زبان فارسی
فصل دوم : بررسی مباحث ماهوی
طرح دعوی مسئولیت
اصل تداوم کارگاه
بررسی ماده 12 قانون کار
حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار
تعهدات کارفرما
تعهدات کارگر
استدلال شعب بدوی و تجدید نظر
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته تازه ای از علم حقوق را به وجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
به علاوه وزارتخانه ها، موسسات عمومی، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و… که در قوانین مربوطه تشکیل آن ها پیش بینی شده است و حتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار میگیرد.
در کشور ما حقوق کار شاخه بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن به صورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.
همان طور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو می کرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تصویب قانون کار, تعهدات کارفرما, تعهدات کارگر, حقوق, دادگستری, دانشکده, دانلود پروژه, ديوان عدالت اد,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:146
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقیق
سوال های تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
ارائه اجمالی پلان
تبیین مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی دولت
فصل اول – مفاهیم
مفهوم و شاخه‌های مسئولیت
تعریف مسئولیت
اقسام مسئولیت
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت حقوقی
مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت ها
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اداری
دولت
مفهوم دولت
مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن
مفهوم دولت در مسئولیت مدنی
فصل دوم – تحول مبانی مسئولیت مدنی دولت و تاثیر آن بر نظام حقوقی ایران
نظریه مصونیت
مفاد نظریه
نقد نظریه
نظریه‌های مسئولیت مبتنی بر تقصیر
نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت
مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی
اجتماع خطای شخصی و اداری
اجتماع مسئولیت اداری و شخصی
تعدیل نظریه تقصیر
نظریه مسئولیت مستقیم دولت
نظریه‌های نوین در مسئولیت مدنی دولت
نظریه خطر
نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی
نظریه تضمین حق
نظریه دولت بیمه‌گر
ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت
ارکان مسئولیت مدنی دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرایط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زیان
زیان باید مستقیم باشد
قابل پیش‌بینی بودن زیان
زیان باید خاص باشد
زیان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زیانبار
ویژگی عامل فعل زیانبار
ویژگی فعل زیانبار
تقصیر
مفهوم تقصیر
مصادیق تقصیر اداری
نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی دولت
رابطه سببیت
مفهوم رابطه سببیت
اجتماع اسباب و تعیین سبب موثر در وقوع زیان
نقد رابطه سببیت
قلمرو مسئولیت مدنی
تفکیک اعمال دولت
نظریه حاکمیت و تصدی
نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت
نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه
نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی
مسئولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی
اعمال غیر قانون گذاری قوه مقننه
اعمال قانون گذاری
مسئولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی
تعریف سوء اجرای عدالت
مسئولیت مدنی قضات
مسئولیت مدنی سایر ماموران قضایی
مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی
زیان های ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه
زیان های ناشی از اعمال تصدی
آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت
آثار مسئولیت مدنی دولت
جبران خسارت
شیوه‌های جبران خسارت
نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت
توزیع نهایی مسئولیت کارمند و دولت
تاثیر بیمه در مسئولیت مدنی
مفاد
نقد
مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت
مراجع اختصاصی
دیوان عدالت اداری
مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری
دادگاه انتظامی قضات
مراجع عمومی
حدود صلاحیت مراجع عمومی
انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دو در هم نشینی با قدرت به ثمر مینشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان می آورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آن چه را که ندارد از دارا بستاند و آن که چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام میگردد و آن چه که این هرج و مرج را پایان میدهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدرت ها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرت ها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی میداشت و هرگاه که میخواست : آن را میستاند بی آن که امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آن چه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.
در گذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادی های انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسان ها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومت های مطلقه را سازماندهی نمودند تا آن جا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طی این مسیر بود که حکومت های مطلقه به حکومت های مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومت های مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبنی حکومت به دولت های قانونمند تبدیل شدند.
قانون مندی دولت تاکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان اراده فردی خارج شده و سازمانی با صورت بندی حقوقی مییابد که به عنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته میشود.
از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان میباشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره میگردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آن جا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.
بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم و به همین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) میگردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را به همراه دارد.
آن چه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسئولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس کل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که میتوان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم تساوی در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیت های حقوقی حقوق عمومی به طور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت به طور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائی های قوانین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمان های وابسته به آن ها که علاوه بر آن نهاد رهبری و موسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت میگردد.
از سویی دیگر مفهوم مسئولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسئولیت مدنی شاخه‌ای از مسئولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آن که زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) میشود فلواقع مسئولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.
مسئولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسئولیت غیر قراردادی است چنان که قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسئولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسئولیت خارج از قرارداد میباشد.
در خصوص مبانی مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که در ابتدا مبنای مسئولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسئولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمیتوانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسئولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسئولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همین طور گسترش جبران خسارت و مسئولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسئولیت مدنی دولت داد. این که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه میباشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانون گذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.
اما سوالی که باقی میماند این است که آیا مبنای مسئولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسئولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آن که قواعد خاص خود را طلب میکند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسئولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و این گونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیت دارد که اعمال آن ها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آن ها باشد. یعنی دولت دامنه مسئولیت مدنی خود را بسیار محدود میکند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که بطور غیرعمدی صورت میگیرد مسئول شناخته میشود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آن را از مسئولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسئولیت شخصی کارمند را مطرح میسازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسئول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص میشود مسئولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسئولیت مستقیم دولت شدند.
پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسئولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخش های آتی به آن اشاره میشود.
نظریه دیگری که موجب تشکیل مسئولیت مدنی دولت میگردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسئولیت مدنی استنباط میشود. مقایسه دولت با شرکت های بیمه مبنای نظریه دیگری است. یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه میباشد.
در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیان دیده دامنه مسئولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی برای دولت مسئولیتی فراتر از قواعد مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالیکه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان میشوند شخصاً مسئولت میشناسد، بدون در نظر گرفتن این که آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسئول میشناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم میباشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت میگیرد.
دکترین مسئولیت مدنی در ایران علیرغم تحول مسئولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی می کند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمت گزار در مسئولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالی که دولت در قبال آن ها مسئول شناخته میشود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آن ها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسئول میباشند و گروهی قلمرو مسئولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضایی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.
پس از پذیرش مسئولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسئولیت، سوالی که مطرح میشود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت کدام است؟
همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله دیگری است که در بررسی آثار مسئولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آن چه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود بطور مبسوط توضیح داده خواهد شد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بيمه, بيمه گر, تحقیق, جبران خسارت, جوامع انسانی, حقوق, دادگاه, دانلود پایان نامه, دولت, ديوان عدالت,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تعاریف و کلیات
معنای وصیت
مشروعیت وصیت
اقسام وصیت
وصیت تملیکی
وصیت عهدی
ارکان وصیت
آیا وصیت عقد است یا ایقاع
لزوم وجواز در وصیت
وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها
بخش دوم – ترجمه و تحقیق
انواع وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
وصیت در قرآن
منابع و مآخذ

مقدمه:
از مهمترین مسائلی که جامعه بشری در دنیای قدیم و تا عصر حاضر نیازمند آن بوده و هست. رعایت متقابل اصول و حقوق اجتماعی و به طور کل اجرای عدالت است که اسلام نیز بر آن تکیه کرده و حکم وصیت یکی از آن حقوق میباشد که در قالب واژه وصی و مشتقاتش در قرآن کریم در موارد مختلف بیان فرموده است که هر واژه به مقتضی بیان حقی از حقوق اجتماعی است بنابراین وصیت امری مهم است تا جایی که خداوند میفرماید شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داده شده همان حقایقی است که بر نوح و دیگر پیامبران سفارش نمودیم در اسلام وصیت شروع است با توجه به کتاب و سنت و اجماع و عقل در مذهب شیعه و در اهل تسنن با اختلافاتی و همین طور راجع به اقلیت‌های دینی طبق قانون اساسی در اصول 12 و 13 به موضوع وصیت طبق فقه خودشان پرداخته است. واژه وصیت در بین علماء مورد اختلاف نظر است. در جمع بندی نظرات واژه وصیت به معنای وصل، عهد است که معنای وصل در قانون اساسی ایران سازگار ولی در اکثر آیات قرآن معنای عهد مورد نظر میباشد وصیت اقسام و ارکان دارد که بدون آن ها وصیت محقق نمیشود. از نظر اکثر حقوقدانان وصیت عقد است نه ایقاع. از دیگر معانی وصیت که در قرآن بکار رفته امر به اطاعت والدین، پند و اندرز اخلاقی، وصیت راجع به ارث فرزندان و همسر …. پس وصیت اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص میتوانند حتی اراده خود را در زمانی که حیات ندارند به اجرا گذارند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسلام, اطاعت والدين, اهل تسنن, ايقاع, جامعه بشری, حقوق, حقوق اجتماعی, حقوقدانان, دانلود پروژه, عدالت,

تعداد صفحات:217
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو زمانی ،مکانی و موضوعی
تعاریف، اصطلاحات مفهومی و عملیاتی
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مفهوم و تعاریف رضایت شغلی
نظریه های رضایت شغلی
عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان
عوامل موثر بر رضایت شغلی
اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
شیوه ابراز نارضایتی
مفهوم عدالت
عدالت سازمانی
کارکردهای درون سازمانی عدالت
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت تعاملی (مراوده ای)
اهمیت عدالت سازمانی
عوامل موثر بر ادراک عدالت
نتایج ادراک از عدالت
عدالت در روابط برون سازمانی
تعهد سازمانی
مفهوم و تعاریف تعهد
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
طبقه بندی کانون های تعهد
دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی
تعهد به دیگر سازمان ها
تعهد نسبت به مشتریان
رفتاراخلاقی
فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی
پیشینه تحقیق
چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری و نمونه
روش های گردآوری داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد
آزمونهای برازندگی مدل کلی
ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق
ارزیابی بخش اندازه گیری مدل
بررسی فرضیات تحقیق
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون فرضیه ششم
آزمون فرضیه هفتم
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه
پیشنهاد های کاربردی
پیشنهاداتی برای محققان آینده
موانع و محدودیت های پژوهش
منابع و مأخذ
پیوست‌ها
چکیده لاتین

فهرست جداول:
متغیرها و سوالات پرسشنامه
ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده
تعداد ودرصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد
آزمونهای برازندگی مدل کلی
مقیاس سنجش متغیرهای اندازه گیری
شاخص های برازندگی مدل پژوهش
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه اول
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه دوم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه سوم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه چهارم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه پنجم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه ششم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه هفتم

فهرست نمودارها:
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرسن
تعداد و درصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان

فهرست اشکال:
انواع عدالت سازمان
مدل مفهومی تحقیق
ضرایب استاندارد مدل ساختاری و اندازه‌گیری
آماره T برای ضرایب مدل ساختاری و اندازه‌گیری

چکیده:
مفاهیم رضایت شغلی، عدالت سازمانی، رفتار اخلاقی و تعهد سازمانی به دلیل اهمیت حفظ نیروی انسانی برای سازمان ها بسیار زیاد میباشد. شاید بتوان گفت که کارمندان، مشتریان کار در سازمان ها هستند و همچنان که سازمان ها جهت جلب رضایت مشتریان بیرونی از سیاست ها و استراتژی های مختلفی بهـره میبرند، می بایستی جهت راضی نگه داشتن نیروهای متخصص نیز راه کارهای علمی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. بدین منظور باید از طریق بررسی های سالیانه نسبت به شناسایی نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمین رضایت و به تبع آن ایجاد تعهد اقدام نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت، تعهد و رفتار اخلاقی بر رضایت کارکنان، در یک نمونه تصادفی 370 نفری از کارکنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع رابطه ای بوده و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی و معادلات ساختاری محسوب میگردد. داده های حاصل از پرسشنامه های مربوط با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده است. بررسی فرضیات تحقیق از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، بیانگر وجود رابطه بین عدالت توزیعی و رفتار اخلاقی کارکنان است. بین عدالت رویه ای و رفتار اخلاقی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین عدالت توزیعی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد. بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمان کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

مقدمه:
سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار میدهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود؛ بنابراین رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران، و احساس عدالت در کارکنان است. رعایت عدالت به ویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان ( توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است. در فراگرد توسعه رفتارهای عادلانه و رفتارهای اخلاقی کارکنان و مهم تر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان، شناخت چگونگی تاثیر گذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد رضایت و انگیزش کارکنان حائز اهمیت است. با دست یابی به شناخت مناسب از نحوه تاثیرگذاری ابعا دعدالت سازمانی، رفتاراخلاقی و تعهد کارکنان بر ابعاد گوناگون رضایت شغلی، مدیران این امکان را می بایند که اقدامات مناسب تری را در جهت توسعه احساس عدالت پسر و ایجاد تعهد و رفتار اخلاقی در سازمان برنامه ریزی و مدیریت نمایند. براین اساس در این تحقیق محققی سعی دارد به بررسی ابعاد عدالت سازمانی، تعهد و رفتاراخلاقی کارکنان در رضایت شغلی کارکنان در موسسات صندوق مهر امام رضا بپردازد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, رضایت شغلی, رفتار اخلاقی, کارکنان, سازمان, نارضایتی شغلی, عدالت سازمانی, روابط ب,

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اهمیت و جایگاه نظریه عدالت در اندیشه افلاطون
چگونگی طرح و پردازش مساله عدالت توسط افلاطون
گام اول : تعریف عدالت
نظریه اول : عدالت عبارتست از راستگویی و ادای دین
نظریه دوم : عدالت عبارتست از نیکی در حق دوستان و بدی درباره دشمنان
نظریه سوم : عدالت عبارتست از عملی که به نفع طبقه حاکمه و ضرر شخص عادل تمام شود
نظریه افلاطون درباره تعریف عدالت : بررسی ماهیت عدالت در هیات اجتماع
تعریف عدل از راه تحلیل سرشت آدمی
عدالت برآیند مجموع فضائل اخلاقی
گام دوم : جستجوی عدالت در طراحی آرمان‌شهر
گام سوم : حسن ذاتی و ثمرات و نتایج عدالت
گام چهارم : سنجش عدالت و زیبایی
نقد نظریه عدالت افلاطون
طرح موضوع و سابقه آن
نظریه عدالت‏ در نزد علامه طباطبایی
سیر تکوین نظریه
طبیعت‏ بشر و ارزش عدالت
منابع

اهمیت و جایگاه نظریه عدالت در اندیشه افلاطون:
بی تردید، عدالت محوری ‌ترین عنصر در اندیشه سیاسی افلاطون است. فیلسوف عدالت، اولین کتابِ مهم ترین و مشهورترین اثر خود، یعنی رساله جمهوری را با بحث از عدالت آغاز نموده و با بر شمردن آثار و ثمرات دنیوی و اخروی عدل در دهمین و آخرین کتاب جمهوری، مباحث مربوط به عدالت را به دنیای واپسین پیوند میزند، و بدین سان رساله جمهوری را به پایان میبرد. مباحث مربوط به آرمان‌شهر افلاطون و نقد و بررسی انواع نظام های حکومتی توسط وی در جمهوری، درواقع همه در ذیل مباحث مربوط به عدالت و چگونگی تعریف و تأمین این فضیلت معنا پیدا نموده و به همین منظور طرح میشود. بنابراین، از یک منظر، محوری ترین بحثِ مهم ترین اثر افلاطون، مبحث عدالت میباشد. اساسا عنوان دیگر رساله جمهوری افلاطون، رساله ای در باب عدالت است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, فلسفه, فیلسوفان, افلاطون, غرب, شرق, علامه طباطبایی, عدالت, فضائل اخلاقی, آرمان شهر, زی,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
عدالت و فناوری اطلاعات
مفهوم عدالت
رشد و توسعه
جایگاه IT در تحقق عدالت
فصل دوم
انرژی، توسعه اقتصادی و IT
بهره وری انرژی طراحی آینده انرژی نفت در wpc
بررسی توسعه و تنوع، بخش سامان دهی انرژی مجمع آمستردام
نقش IT در توسعه کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در کشور
فصل سوم
خلاقیت، توسعه و IT
نوآوری و توسعه
ابداعات کاربردی
ویپو wipo
یونیدو unido
ا. پی. سی. تی. تی (A.P.C.T.T)
کامستک COMSTECH
منابع

مقدمه:
انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادی یک کشور موثر عبارتند از :
1. منابع طبیعی
2. منابع معدنی
3. منابع انسانی
4. منابع تکنولوژی
باید توجه داشت که این منابع توسعه اقتصادی با یکدیگر در ارتباط بوده و میتوانند برهم اثر بگذارند. این منابع در هر عصر و دوره ای و در هر ناحیه جغرافیایی نقش خاص خود را داشته اند اما در دنیایی مدرن امروز منابع تکنولوژی برای توسعه اقتصادی و در پی آن توسعه اجتماعی بسیار حیاتی شد و این امر هم برای کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه، هر دو به یک نسبت مهم است، در عین حالیکه ماهیت و ترکیب مشارکت منابع تکنولوژی در برنامه های توسعه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
مرکز تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه APCTT، تکنولوژی را متشکل از چهار عنصر یا چهار جز میداند (1986).
1- تکنولوژی افزار ( Techno ware):
به معنای سخت افزار که شامل تمامی تجهیزات و ماشین آلات و ابزاری است که در قالب اشیا و به صورت اجسام مختلف میتواند باشد.
2- انسان افزار( Human ware):
انسان افزار به معنای تکنولوژی متجسم در انسان است و شامل مهارت های تولید، نوآوری و خلاقیت میگردد. که در حقیقت توانایی های انسان، مهارت، تجربه و استعداد و هوش او را در بر میگیرد.
3- اطلا عات افزار (info ware):
عبارت است از تکنولوژی متجسم در مدارک و اسناد که در مجموع به آن ها دانش یا اطلاعات گفته میشود که در قالب تئوریها، طرح ها، اساس نامه ها ، پایگاه داده های کامپیوتری و غیره تجلی مییابد.
4- سازمان افزار (orga ware):
عبارت است از تکنولوژی متجسم در سازمان و مدیریت که در حقیقت عامل ارتباط دهنده و هدایت کننده سایر اجزا تکنولوژی است و عملیات تولید یا ارائه خدمت را رهبری و هماهنگ میکند.
که موارد فوق الذکر به شاخه ها و زیر گروه های دیگری تقسیم میشود به نحوی که در یکی از الگوها برای بدست آوردن یک شاخص حدود 273 معیار معرفی گردیده است که در این تحقیق سعی بر آن است که بعضی از این عوامل که در توسعه و نیز توسعه اقتصادی کشور موثرند و ارتباط با آن ها با تکنولوژی اطلاعات (IT) بررسی گردد رد این تحقیق به مواردی همچون عدالت و ننقش آن در توسعه اقتصادی و تاثیر گذاری IT بر آن، نقش انرژی وارتباط آن با IT و تاثیر بخشی از آن در توسعه، خلاقیت و ابتکارات و اختراعات و جایگاه آن در توسعه و ارتباط آن با IT و… بررسی میگردد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, کامپیوتر, فناوری اطلاعات, توسعه اقتصادی, شاخص توسعه اقتصادی, عدالت, انرژی, انرژی نفت, ,

تعداد صفحات:102
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
چارچوب نظری تحقیق
سوالات اساسی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل دوم : مباحث نظری
بخش اول
بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان دوره وسطی
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان
عدل در قرآن
بخش دوم
پیشنه تحقیق
فصل سوم
بخش اول
نگاهی کوتاه به زندگی علمی، سیاسی و فرهنگی
نظام رهبری
بخش دوم
عصر و زندگی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی
فصل چهارم
بخش اول
تعاریف فارابی از عدالت
بخش دوم
تعاریف عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسی خواجه نصیر
بخش سوم
تفاوت ها و شباهت های مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف
بخش چهارم
فضیلت از دیدگاه فارابی چیست؟
اقسام فضائل
بخش پنجم
مراتب عدل
اهمیت عدل در بقاء نوع بشری
فصل پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
پژوهش مفهوم بنیادین عدالت، در تفکر هر اندیشمند سیاسى در خور اهتمامى والاست؛ زیرا بررسى این مقوله، مىتواند ما را با زوایاى متعددى از آراى آن ها آشنا سازد. در حقیقت، مفهوم کانونى عدالت، داراى اهمیتى کم نظیر در عرصه هاى نظرى و عملى سیاست و اجتماع بوده و از جامع ترین غایات دینى و سیاسى به شمار می آید. که در این خصوص دانشمندان و فیلسوفان بسیاری، مباحث گسترده اى را به بررسى مفهوم عدالت اختصاص داده اند. از جمله دانشمندانی که به بررسی مفهوم عدالت پرداخته اند فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی میباشند که محقق در این رساله به بررسی عدالت از دیدگاه آن دو و این که عدالت از نگاه ایشان چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارد و این که آیا نظرات این دو فیلسوف بزرگ در مبحث عدالت ریشه در قرآن و اسلام دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است و آیا عدالت جزوی از فضیلت است یا عین آن یا غیر از آن و یا موهوب است یا مکسوب و اهمیت آن در بقای نوع بشری چیست و در نهایت این که چرا این دو اندیشمند علی رغم تاکیدشان بر عدالت در مدینه اساس یک حکومت و جامعه عادلانه را بطور شفاف ترسیم نکردند روش هایی که محقق در تحقیق خود به کار میبرد شامل: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی میباشد. بنابراین مسیر تحقیق به گونه ای پیش رفت که فرضیات فوق با توجه و استناد به مباحث خود اندیشمندان ذکر شده مورد تایید و تاکید قرار گرفت.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, بررسی تطبیقی, مفهوم عدالت, فارابی, خواجه نصیرالدین طوسی, مفهوم عدالت, فیلسوف, عدل,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
حقوق در دولتها
بخش اول : پیشدادیان
نامگذاری
قانون در این زمان
بخش دوم : هخامنشیان
دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی
توجه به عدالت
بخش سوم : اشکانیان
نظام کیفری دوران اشکانیان
تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی
بخش چهارم : ساسانیان
قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان
دادگاه‌های زمان ساسانیان
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول : میترا
بخش دوم : مزدسینا
بخش سوم : ماتیکان هزار دادشان
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول : حقوق عمومی زن
بخش دوم : ازدواج
فصل پنجم
تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول : سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان
بخش دوم : سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول : قوانین پیش از بابلی‌ها
بخش دوم : بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی
شرح قانون
امتیاز مجموعه حمورابی
قراردادها
بانکداری و حقوق دریایی
آیین دادرسی بابل
روابط خانوادگی
اموال منقول و غیرمنقول
کیفر شگفت‌آور
نخستین اعلام حقوق بشر
بخش سوم : هیتا
بخش چهارم : در پایان

مقدمه:
اگر چه در زمینه‌ تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاشها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟
در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام
2- دوران اسلامی
3- دوران معاصر
لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم
ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, ایران باستان, حقوق, دولت, دادگاه, اصول قضایی, عدالت, نظام کیفری, ساسانیان,

<-BloTitle->
<-BloText->