خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
دولت شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:77

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

تاريخ سياسی،  اجتماعی سيستان در آستانه قيام يعقوب ليث

بخش اول

سيستان زاده هيرمند

بخش دوم

سيستان در فرهنگ و تمدن ايرانی

بخش سوم

فتح سيستان توسط اعراب

بخش چهارم

سيستان، پناهگاه خوارج

بخش پنجم

قيام حمزه آذرک خارجی

فصل دوم

يعقوب و اقداماتش

بخش اول

اصل و نصب صفاريان

بخش دوم

تشكيل دولت صفاريان و حكمرانی يعقوب

فصل سوم

يعقوب و تحكيم دولت صفاريان

بخش اول

يعقوب و خوارج

بخش دوم

يعقوب و كسب مشروعيت

منابع و مآخذ

 

مقدمه:

تاريخ صفاريان زمان و مكان محدودی از تاريخ پرفراز و نشيب ايران دوره اسلامی را در بر میگيرد يعقوب ليث صفاری در نزد ايرانيان همواره يادآور خاطر جوانمردان و عياران ايرانی است حركت او در حقيقت، حركت گروهی از مردم ايران است با مردم جوانمرد و استقلال طلب در ادامه نهضت های ملی و مذهبی ايرانيان عليه عرب ها و حكام دستگاه خلافت بنی اميه عباس .

تلاش او برای ايجاد حكومتی مستقل در ناحيه ای كهن و باستانی است كه خاطره بسياری از آداب و رسوم و رموز پهلوانی را در قلب خود جای داده است عمل او كردار عياری است كه ريشه در باورهای ظلم ستيزی و ايجاد اعتدال اجتماعی دارد كه از سويی از اعتقادات و ارزش های اسلامی و از سوی ديگر از فرهنگ ايرانی نشات گرفته است.

انديشه او در مبارزه با دستگاه خلافت عباسی و برقراری استقلال حتی در ناحيه‌های كوچک از شرق ايران هر چند خام و ناپخته بود ولی اولا وابسته به نهضت های سياسی - مذهبی و ملی ايرانيان پيشين نشات گرفته از آنان بود ثانيا مشروعی بود برای حكومت ايرانيان مسلمانی كه در قرون بعد جرات مقابله با دستگاه خليفه را پيدا كردند و هر كدام راه رسيدن به استقلال ايران و ايرانی را كوتاه تر نمودند .در اين پژوهش تلاش شده تا حدودی با منطقه سيستان قبل و بعد از اسلام و چگونگی رشد و به قدرت رسيدن يعقوب و اقداماتش را به رشته تحرير درآوريم .

بايد اين نكته را ذكر نمايم كه در رابطه با منابع اين دوره مشكلات اصلی وجود دارد و بطور عمده ويژگی های ساختاری اين دولت به ويژه در نخستين سال های شكل گيری آن باز میگردد از يک سو دلايل چند رهبری دولت صفاری در پی آن محيط دربار صفاری چندان علاقه ای به امور فرهنگی و علمی از خود نشان نداده و به همين سبب منبعی زيادی در دسترس نيست و از سوی ديگر صفاريان به دليل فرودستی پايگاه طبقاتی شان، حضور خوارج در ميان صفوم نشان و از آن بالاتری برای جسارتشان بر ضد خلافت عباسی، با تحقير و ناخشنودی و غرض ورزی بسياری از منابع رو به رو گشته اند از ديدگاه بيشتر مورخين كه خود نماينده و هواخواه محيط اشرافی و موانع حرمت دينی عباسيان بودند صفاريان جز گروهی از دزدان و راهزنان بی اصل و نسب و حقير نبودند كه راه طغيان بر ضد خليفه را در پيش گرفتند و سرانجام به سزای اعمال خود در دير العاقول رسيدند بدون شک اگر از آگاهی های فراوانی كه كتاب تاريخ سيستان در اختيار میگذارد محروم می مانديم بسيار از نقاط تاريک و مبهم در محدوده اين تحقيق همچنان بر جای می ماند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسلام, تاريخ, تاریخ, خلافت عباسی, خليفه, دانلود پروژه, دولت صفاريان, دولت صفاری, عباسيان, هيرمند, يع,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
حسابرسی و مفاهیم آن
حسابرسی چیست؟
تعریف و هدف حسابرسی
فلسفه و جایگاه حسابرسی
نظریه شبه قضایی
نظریه مسئولیت اجتماعی
نظریه مباشرت و نظارت
انواع حسابرسی
انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی
انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار
انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی
حسابرسی صورتهای مالی
حسابرسی رعایت
حسابرسی ویژه
حسابرسی عملیاتی
حسابرسی مبتنی بر سیستم
حسابرسی مبتنی بر ریسک
تحول در متدولوژی حسابرسی
حسابرسی مبتنی بر سند رسی یا حسابرسی رویدادهای مالی
حسابرسی مبتنی بر ترازنامه
وظیفه حسابرس خارجی
تحول هدف های حسابرسی
نقش اصلی حرفه حسابرسی
انواع حسابرسی
از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
حسابرسی صورت های مالی
حسابرسی رعایت
حسابرسی عملیاتی
حسابرسی مدیریت
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار
حسابرسی اختیاری
بررسی و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی
انواع حسابرسان
بازرس قانونی
حسابرس داخلی
فصل دوم
فلسفه حسابرسی (نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی)
نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی
نقش خاص اجتماعی حسابرسی
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی چیست؟
تعریف
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
تئوری نمایندگی
تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی
تئوری ذی نفعان
تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی
قدرت و نقش اجتماعی حسابرسی
نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی
نقش اقتصادی خاص حسابرسی
تقریر ادبیات نقش اقتصادی حسابرسی
نفع شخصی اقتصادی و رسیدگی
نفع شخصی اقتصادی و حسابرسی
نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی
فصل سوم
فرضیات بدیهی حسابرسی
ماهیت فرضیات بدیهی
فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی
فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی
فرضیات بدیهی کارکردی حسابرسی
فصل چهارم
حسابرسی مالی و مالیاتی در محیط تجارت الکترونیک
عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی شاغل در موسسه های حسابرسی
موانع و مشکلات بهبود بهره وری
اهمیت ارتقای بهره وری
عوامل موثر بر بهره وری
توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی
تعریف حسابرسی عملکرد
حسابرسی عملکرد یعنی حسابرسی کارآیی، اثربخشی، صرفه اقتصادی
منظور از حسابدهی دولتی چیست؟
فصل پنجم
حسابرسی دولتی در حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری سازمانی دولتی
اصول نظام راهبری
تعیین جهت
القای اصول اخلاقی و صداقت
نتایج نظارتی
مسئولیت پذیری (پاسخگویی)
دوره اصلاح
گزارشگری
شفافیت
صداقت
انصاف و عدالت
حسابرسی بخش دولتی
نقش های حسابرسی
انواع حسابرسی و خدمات در حسابرسی دولتی
عملکرد حسابرسان به صورت سیستماتیک
کارآمدی (اثر بخشی)
کارآیی (بازده)
رعایت
اعتبار اطلاعات
ارزیابی ریسک
صورت های مالی و انظباط
خدمات مشاوره ای
ادامه نقشهای حسابرسی
خط مشی گزارشگری حسابرسان دولتی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیری های مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیری ها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمدهای اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیت های تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آن ها همواره میخواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیری های خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟ امروز در محیط اقتصادی که دارای نظام های متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تاکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد بعنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار میرود. در محیط های رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرآیند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اثربخشی, استراتژی, انصاف, بازده, بازرس قانونی, بخش دولتی, بهره وری, تجارت الکترونیک, ترازنامه, حرفه ,

تاريخ : 1 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
زندگی نامه هابز
اساس فلسفی عقاید هابز
وضع طبیعی آدمیان
انسان مصنوعی، دولت – لویاتان
پیمان اجتماعی و تشکیل اجتماع و دولت
مطلق بودن حاکمیت یا مطلق بودن حاکم
نظریه هابز و وضع بین المللی
از لویتان تا اراده عمومی
خلاصه
منابع

زندگی نامه هابز:
تامس هابز در سال 1588 میلادی در یکی از شهرهای کوچک انگلستان زاد و در سال 1679 در گذشت. تحصیلات خود را در دانشگاه آکسفورد به پایان رسانید ولی نسبت به فلسفه اهل مدرسه و علوم دینی که در آن جا تدریس میشد شوق فراوانی نشان نداد. بعدها زیر تاثیر افکار علمی زمان خود واقع شد. وقتی در سن چهل سالگی با هندسه آشنا شد سخت فریفته روشنی منطق و استحکام استدلال آن گردید.
پس از اتمام دوره دانشگاه در خانواده کوندیش یکی از خانواده های اشرافی انگلستان معلم خصوصی شد و سفرهایی به قاره اروپا کرد. در پاریس به تحصیل علوم طبیعی و ریاضی پرداخت و با دانشمندان آن شهر دوستی گزید و در آن جا بود که معلم چارلز شاهزاده انگلستان گردید که بعداً با عنوان چارلز دوم، پادشاه انگلستان شد. هابز در 1640 وقتی هنوز در انگلستان بود رساله ای در دفاع از حقوق مطلق پادشاه نوشت ولی آن را به چاپ نرسانید. در پاریس در سال 1642 کتاب اصول فلسفه سیاسی را به زبان لاتین نوشت و در سال 1651 کتاب لوایتان یا ماده صورت و قدرت حکومت را که شاهکار اوست منتشر کرد. هابز در 1652 به انگلستان برگشت و بقیه عمر را در آن جا زیست و آثار دیگر خود را به زبان لاتین و انگلیسی در لندن به چاپ رسانید.
شاهکار هابز کتاب لوایتان است. لوایتان کلمه ای است از اصل عبری که در تورات مکرر آمده و منظور از آن حیوان آبی قوی و وحشت انگیزی است که برحسب وصفی که از آن شده است گاه به اژدها و اغلب به نهنگ مانند است. منظور هابز از انتخاب این نام برای کتاب خود آن است که برساند دولت یا حکمران جسمی است فوق جسم ها، و شخصی است نیرومندتر از اشخاص طبیعی به صورتی که اشخاص طبیعی مقهور و منکوب اویند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, اندیشه, انگلستان, توماس هابز, حاكميت, دانشگاه آكسفورد, دانلود پروژه, دولت, علوم دينی, علوم س,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:146
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقیق
سوال های تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
ارائه اجمالی پلان
تبیین مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی دولت
فصل اول – مفاهیم
مفهوم و شاخه‌های مسئولیت
تعریف مسئولیت
اقسام مسئولیت
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت حقوقی
مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت ها
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اداری
دولت
مفهوم دولت
مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن
مفهوم دولت در مسئولیت مدنی
فصل دوم – تحول مبانی مسئولیت مدنی دولت و تاثیر آن بر نظام حقوقی ایران
نظریه مصونیت
مفاد نظریه
نقد نظریه
نظریه‌های مسئولیت مبتنی بر تقصیر
نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت
مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی
اجتماع خطای شخصی و اداری
اجتماع مسئولیت اداری و شخصی
تعدیل نظریه تقصیر
نظریه مسئولیت مستقیم دولت
نظریه‌های نوین در مسئولیت مدنی دولت
نظریه خطر
نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی
نظریه تضمین حق
نظریه دولت بیمه‌گر
ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت
ارکان مسئولیت مدنی دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرایط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زیان
زیان باید مستقیم باشد
قابل پیش‌بینی بودن زیان
زیان باید خاص باشد
زیان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زیانبار
ویژگی عامل فعل زیانبار
ویژگی فعل زیانبار
تقصیر
مفهوم تقصیر
مصادیق تقصیر اداری
نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی دولت
رابطه سببیت
مفهوم رابطه سببیت
اجتماع اسباب و تعیین سبب موثر در وقوع زیان
نقد رابطه سببیت
قلمرو مسئولیت مدنی
تفکیک اعمال دولت
نظریه حاکمیت و تصدی
نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت
نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه
نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی
مسئولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی
اعمال غیر قانون گذاری قوه مقننه
اعمال قانون گذاری
مسئولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی
تعریف سوء اجرای عدالت
مسئولیت مدنی قضات
مسئولیت مدنی سایر ماموران قضایی
مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی
زیان های ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه
زیان های ناشی از اعمال تصدی
آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت
آثار مسئولیت مدنی دولت
جبران خسارت
شیوه‌های جبران خسارت
نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت
توزیع نهایی مسئولیت کارمند و دولت
تاثیر بیمه در مسئولیت مدنی
مفاد
نقد
مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت
مراجع اختصاصی
دیوان عدالت اداری
مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری
دادگاه انتظامی قضات
مراجع عمومی
حدود صلاحیت مراجع عمومی
انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دو در هم نشینی با قدرت به ثمر مینشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان می آورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آن چه را که ندارد از دارا بستاند و آن که چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام میگردد و آن چه که این هرج و مرج را پایان میدهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدرت ها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرت ها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی میداشت و هرگاه که میخواست : آن را میستاند بی آن که امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آن چه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.
در گذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادی های انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسان ها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومت های مطلقه را سازماندهی نمودند تا آن جا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طی این مسیر بود که حکومت های مطلقه به حکومت های مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومت های مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبنی حکومت به دولت های قانونمند تبدیل شدند.
قانون مندی دولت تاکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان اراده فردی خارج شده و سازمانی با صورت بندی حقوقی مییابد که به عنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته میشود.
از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان میباشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره میگردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آن جا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.
بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم و به همین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) میگردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را به همراه دارد.
آن چه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسئولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس کل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که میتوان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم تساوی در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیت های حقوقی حقوق عمومی به طور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت به طور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائی های قوانین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمان های وابسته به آن ها که علاوه بر آن نهاد رهبری و موسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت میگردد.
از سویی دیگر مفهوم مسئولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسئولیت مدنی شاخه‌ای از مسئولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آن که زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) میشود فلواقع مسئولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.
مسئولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسئولیت غیر قراردادی است چنان که قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسئولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسئولیت خارج از قرارداد میباشد.
در خصوص مبانی مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که در ابتدا مبنای مسئولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسئولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمیتوانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسئولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسئولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همین طور گسترش جبران خسارت و مسئولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسئولیت مدنی دولت داد. این که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه میباشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانون گذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.
اما سوالی که باقی میماند این است که آیا مبنای مسئولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسئولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آن که قواعد خاص خود را طلب میکند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسئولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و این گونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیت دارد که اعمال آن ها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آن ها باشد. یعنی دولت دامنه مسئولیت مدنی خود را بسیار محدود میکند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که بطور غیرعمدی صورت میگیرد مسئول شناخته میشود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آن را از مسئولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسئولیت شخصی کارمند را مطرح میسازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسئول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص میشود مسئولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسئولیت مستقیم دولت شدند.
پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسئولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخش های آتی به آن اشاره میشود.
نظریه دیگری که موجب تشکیل مسئولیت مدنی دولت میگردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسئولیت مدنی استنباط میشود. مقایسه دولت با شرکت های بیمه مبنای نظریه دیگری است. یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه میباشد.
در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیان دیده دامنه مسئولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی برای دولت مسئولیتی فراتر از قواعد مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالیکه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان میشوند شخصاً مسئولت میشناسد، بدون در نظر گرفتن این که آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسئول میشناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم میباشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت میگیرد.
دکترین مسئولیت مدنی در ایران علیرغم تحول مسئولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی می کند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمت گزار در مسئولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالی که دولت در قبال آن ها مسئول شناخته میشود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آن ها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسئول میباشند و گروهی قلمرو مسئولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضایی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.
پس از پذیرش مسئولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسئولیت، سوالی که مطرح میشود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت کدام است؟
همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله دیگری است که در بررسی آثار مسئولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آن چه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود بطور مبسوط توضیح داده خواهد شد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بيمه, بيمه گر, تحقیق, جبران خسارت, جوامع انسانی, حقوق, دادگاه, دانلود پایان نامه, دولت, ديوان عدالت,

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مباحث نظری درباره دولت و سیاست در جهان سوم
نظریات متفکران کلاسیک درباره ویژگی های سیاسی جوامع شرقی
مباحث نظریه پردازان نوسازی درباره دولت و سیاست
فرهنگ سیاسی محدود
فرهنگ سیاسی تبعی
فرهنگ سیاسی مشارکتی
دموکراسی های صنعتی
نظام های اقتدارگری صنعتی
نظام های اقتدارگری در حال گذر
دموکراسی های غیر صنعتی
مباحث نظریه پردازان وابستگی درباره دولت و سیاست
مباحث نظریه پردازان نظام جهانی درباره دولت و سیاست
خلاصه و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
مباحث نظری درباره دولت و سیاست در جهان سوم:
در مورد خصوصیات سیاسی کشورهای جهان سوم نیز همچون ویژگی های اقتصادی این کشورها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
1) یک دیدگاه در مورد نقاط اشتراک موجود میان این کشورها تاکید میکند و میکوشد به نظریه هایی عام (قابل تعمیم) درباره ماهیت دولت و سیاست در این کشورها دست یابد.
2) دیدگاه دیگر به تفاوت های موجود میان آن ها توجه دارد و میکوشد ویژگی های خاص هر کشور و یا هر دسته از کشورهای جهان سوم را در زمینه دولت و سیاست توضیح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طی سال های اخیر به دیدگاه دوم توجه بیشتری نشان داده اند، با وجود این دیدگاه اول نیز از سابقه پرباری برخوردار است و میراث مفیدی برای فهم مسائل سیاسی کشورهای جهان سوم به جای گذاشته اند. در این تحقیق با مرور برخی از نوشته ها و نظریات مبتنی بر دیدگاه اول برخی از خصوصیات کلی و مشترک دولت و سیاست را در جهان سوم نشان داده و در برخی تمایزات و تنوعات موجود در زمینه دولت و سیاست وجود دارد که به شرح آن نیز میپردازیم.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقيق, جهان سوم, دانلود پروژه, دموكراسی, دولت, سياست, علوم سیاسی, فرهنگ سياسی, كشورهای جهان سوم, مسا,

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
بخش اول – کلیات
ساخت دیوار حائلی
واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل
تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی
صلاحیت مشورتی دیوان
آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان
مواضع حقوقی طرفین ذینفع
بخش دوم – بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
مبحث اول – صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان
تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان
مبحث دوم – قسمت بررسی وقایع رای
سابقه تاریخی موضوع
شرح ساخت دیوار
مبحث سوم – قسمت ماهوی رای
بند اول – استنادات رای
منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی
حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)
مقررات مربوط به حقوق بشر
بند دوم – نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل
ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت
ساخت دیوار و حقوق بشر
ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه
دفاع مشروع و مقابله با تروریسم
بخش اجرایی رای
تکالیف مقرره برای دولت اسرائیل
تکالیف مقرره برای سایر دولت ها
تکالیف مقرره برای سازمان ملل
جمع بندی
اعلام نهایی نظر مشورتی
نتیجه گیری
فهرست منابع
فارسی
اینترنت
لاتین

چکیده:
یکی از موضوعات مهمی که سالهاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب میسوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار میکند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.
موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس از سال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهم ترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنان که برخی اساتید نیز اذعان دارند دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوییم مهم ترین اما میتوانیم با قاطعیت اذعان نماییم که یکی از مهم ترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است.
علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 بر اساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان میشود:
آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل بعنوان قدرت اشغال گر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس بر طبق آن چه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟
در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکور به دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه به طور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آن که دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت دولت برخوردار نیست اجازه میدهد در دادرسی مشارکت کند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تروریسم, ترویج و اشاعه, حقوق, حقوق بین الملل بشر دوستانه, دادگستری, دانلود پروژه, دولت, دیوار حائل, ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوری های مصونیت دولت
گفتار اول – تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
تعریف مصونیت
دولت های خارجی و وضعیت سران دولت ها در مصونیت قضایی دولت
گفتار دوم – منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل
منابع قراردادی مصونیت
منابع عرضی مصونیت
گفتار سوم – تئوری های حاکم بر مصونیت قضایی دولت
تئوری مصونیت مطلق
تئوری مصونیت محدود
دکترین عمل دولت
فصل دوم – مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی
گفتار اول – اصل مصونیت دولت های خارجی
گفتار دوم – استثنائات مصونیت دولت های خارجی
انصراف از مصونیت
دوای تقابل دولت
اعمال تجاری دولت
اعمال تصدی دولت
اعمال حاکمیت دولت
تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت
معیار هدف
معیار ماهیت
معیار مختلط کمیسیون حقوق بین الملل
تعریف اعمال تجاری دولت
شبه جرم های ارتکابی دولت
تعریف شبه جرم های دولت
دامه شبه جرم های دولت
شبه جرم های عمدی و غیرعمدی
خساراتی ناشی از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونیت دولت از اقدامات اجرایی (قهری)
گفتار اول : اصل مصونیت از اقدامات اجرایی
گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا
انصراف از مصونیت
اموال تجاری
اموال مورد استفاده در فعالیت های تجاری دولت خارجی
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامی
اموال دیپلماتیک
اموال بانک مرکزی
مصونیت از اجرا و شبه جرم های دولت
سخن آخر
فهرست قضایا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با اقتضای احتیاج با هم روابطی دارند.
موقعیت جغرافیای ایجاب میکند که یک دولت با دولت های همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولت های دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولت ها (سران دولت ها و نمایندگان آن ها) میباشد. و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولت ها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.
در این بین بحث مصونیت دولت ها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولت ها و پسران آن ها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده میشود.
مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل میباشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکان پذیر شده است.
با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت میتوان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی بعنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است. قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر این که از روی لطف (exgrartia) و بدون این که مسؤولیتی متوجه آن باشد، از زی اند یدگان جبران خسارت نماید؛ اما این قاعده در حال تغییر بوده و به تدریج دولت ها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت میگردد.
ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل نمیتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولت ها و سان آن ها عرضه کرد. چرا که در هر دوره تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شکل گیری مفهوم (state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به مصونیت‌ وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.
چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولت ها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکترین سوسی الیستی ‌ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید دولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین «مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولت ها قائل به تفکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود میکند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیان بار اعمال حاکمیتی، برای دولت ها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیر قراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قائل میشود. که البته مصونیتن دولت ها و سران آن ها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.
در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولت ها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی جدید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آن که به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولت ها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.
به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولت های خارجی در قبال نقض فرا سرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از قبیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟
تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سوال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آن که متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.
امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اموال بانک مركزی, اموال تجاری, تحقيق, حاكميت, حاكميت دولت, حقوق, حقوق ببين الملل, حقوقدانان بين المل,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:24
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف جزیی
مفهوم تغییر جنسیت ؟
افراد خواهان تغییر جنسیت
دلیل فقیهان شیعه بر قبول تغییر جنسیت
تغییر جنسیت از منظر حقوق ایران
اولین تغییر جنسیت در ایران
تاثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی؟
تسهیلات دولتی برای تغییر جنسیت
ایران رتبه دوم تغییر جنسیت
تغییر جنسیت از دیدگاه دینی و حقوقی
چرا تغییر جنسیت؟

چکیده:
یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان‏شناسی، جامعه‌شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت می­ باشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت­ های جدید دانش روان‏پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی­ های منحصر به فرد از دو دسته پیش‏گفته متمایز میشود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می­ یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می­ دانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مساله را به‌خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده‏اند. این مقاله بر آن است که با بهره­ گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تاثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مساله مورد تاکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج ‏کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تسهیلات, تغییر جنسیت, جامعه شناسی, حقوق, دانلود, دولت, دیدگاه دینی, روان شناسی, روان پزشکی, پروژه, پ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:16
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چرا کارآ‏فرینی در روستا؟
یافته‌های کلیدی و راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی
استراتژی کلان توسعه و توسعه اقتصادی مشخص
استراتژی توسعه اقتصادی
توسعه روستایی معادل توسعه کشاورزی
ساختارهای سلسله‌ مراتبی سکونت‌گاه‌ها، توسعه روستایی یکپارچه و توسعه پایدار
صنایع تبدیلی
صنایع فرهنگی
خدمات دولتی
رویکرد خوشه‌ای
ایجاد جامعه دانش‌ بنیان، جامعه یادگیرنده و جامعه اطلاعاتی
توسعه فناوری های مناسب و اشاعه آنها
ادغام فناوری های سنتی موجود در مناطق روستایی کشور با فناوری های نوین و پیشرفته
توسعه فناوری
فرهنگ‌ سازی
سه استراتژی اساسی برای توسعه کارآفرینی روستای

مقدمه:
مطالعه برنامه‌ها، استراتژی ها، سیاست‌ها و راهکارهای مختلف توسعه (در سطوح مختلف) همراه با بررسی تجربه عملی کشورهای مختلف در زمینه توسعه روستایی و توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در روستاها، درس‌ها و نکات کلیدی بسیار مهمی را پیش روی ما گذاشته است. اگر چه الزاماً نمیتوان عیناً از این تجربیات و رویکردها استفاده نمود اما توجه به آنها و یادگیری درست نکات، باعث روشن‌شدن فضای موضوع کارآفرینی و اشتغال زایی در روستاها و تسهیل و تسریع فرآیند سیاست گذاری در این زمینه خواهد شد. به علاوه میتوان در بسیاری از موارد با بکارگیری رویکرد بومی سازی، با استفاده از ابتکارات و دانش سایر ملل، به‌ گونه‌ای اثر بخش روشها، طرح‌ها و برنامه‌های محلی را طراحی و اجرا نمود.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استراتژی, اشتغال زايی, اطلاعات, اقتصاد, بومی سازی, توسعه, خدمات دولتی, دانش بنيان, دانلود, روستا, سي,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:18
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : ازدواج غیر رشید (سفیه)
سکوت قانون مدنی و نظر استادان
مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان
نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
نظریه نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
نتیجه‌گیری
بخش دوم : نکاح مجنون
حقوق ایران
فقه عامه و حقوق تطبیقی
بخش سوم : ازدواج کسی که بیماری مسری جسمی یا مرض روحی دارد
فقدان پیشینه قانون گذاری
پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمیتواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغه عقد را جاری کند، در صورتیکه بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت میدهند و صیغه عقد را وکیل دو طرف جاری میکند، حتی اشخاص سالم و بی عیب نیز خود عقد را انشا نمیکنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.
بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسوولان قضایی و قانون گذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلاهای قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ازدواج, بيمار جسمی, بيماران, بيماری مسری, حقوق, دانلود, دولت, عاقد, فقه اماميه, فقه عامه, قانون مدنی,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:16
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
آغاز زندگی و جوانی
والی گری و وزارت
دوره رضاشاه
ملی شدن نفت و نخست وزیری
کشمکش با دربار و مخالفان
کودتا علیه دولت مصدق
محاکمه و زندان و خانه نشینی
اعضای کمیسیون
منابع

آغاز زندگی و جوانی:
محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در تهران، در یک خانواده اشرافی به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌ الله معروف به وزیر دفتر از بزرگ مردان دوره‌ ناصری و مادرش ملک تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجید میرزا فرمان فرما و نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب‌السلطنه ایران بود. هنگام مرگ میرزا هدایت‌الله در سال ۱۲۷۱ شمسی محمد ده ساله بود، و ناصرالدین شاه علاوه بر اعطای شغل و لقب میرزا هدایت‌الله به پسر ارشد او میرزا حسین خان، محمد را مصدق‌السلطنه نامید.
محمد خان مصدق‌السلطنه پس از تحصیلات مقدماتی در تبریز به تهران آمد، به مستوفی گری خراسان گمارده شد و با وجود سن کم در کار خود مسلط شد و توجه و علاقه عموم را جلب نمود. مصدق‌السلطنه در اولین انتخابات دوره مجلس مشروطیت به نمایندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی اعتبارنامه او به‌ دلیل سن او که به سی سال تمام نرسیده بود رد شد. مصدق‌السلطنه در سال ۱۲۸۷ شمسی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به اخذ درجه دکترای حقوق نائل آمد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اعضای کميسيون, انتخابات, تاریخ, تحقیق, دانلود, دربار, دولت مصدق, دکترای حقوق, رضاشاه, زندان, صنعت نف,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:29
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
پیشینه تحقیق
بیان مسئله
مدخلی بر مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی بازاریابی
مسئولیت اجتماعی مدیران
صاحبان سهام
کارکنان
مشتریان
محیط طبیعی
ارزش ها و هنجارهای فرهنگی
حقوق‌ مصرف‌ کننده‌ چیست؟
حقوق مصرف کنندگان در ایران
شرایط مساعد برای حفظ حقوق مصرف کنندگان
مشکلات بازاریابی در صنعت بیمه ایران
نقش بازاریابی اجتماعی در رعایت حقوق مصرف کنندگان
آموزش مدیران
نظم دهندگی دولت
قوانین مستقیم
قوانین غیرمستقیم
تاثیر رسانه‌های گروهی
نظام گزینش مدیریت
ارزشیابی جامع عملکرد مدیریت
حسابرسی مستقل اجتماعی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
هدف از این مقاله بررسی نقش بازاریابی به خصوص بازاریابی اجتماعی در توسعه صنعت بیمه میباشد. امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل، افراد یک خانواده برای تامین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده توسط دیگران هستند. از این رو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات یک نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است که هر گونه اختلال در تولید و توزیع آن ها میتواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیان های مادی صدمات و زیان های معنوی را نیز متوجه مصرف کننده نماید. شاید کسی تصور نمیکرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکت ها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاه ها وارد ادبیات بازاریابی شد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, ارزشيابی, اقتصاد, بازاريابی, تحقیق, توسعه, حسابرسی مستقل, خدمات, دانلود, دولت, صاحبان سهام, ص,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اجزای تجارت الکترونیکی
سیستم ارتباطی
سخت افزار
نرم افزار
سیستم ارتباطی
سخت افزار
نرم افزار
مدل های مختلف تجارت الکترونیکی
مدل B2B یا مدل تجارت شرکت ها با شرکت ها
مدل B2C یا مدل تجارت شرکت ها با مصرف کنندگان
مدل C2C یا مدل تجارت مصرف کننده
مدل G2G یا مدل تجارت دولت ها با دولت ها
مدل G2B یا مدل تجارت دولت ها با شرکت ها
مدل G2C یا مدل تجارت دولت ها با مصرف کنندگان (افرا)
مدل B2G یا مدل تجارت مصرف کننده با دولت ها
مدل C2G یا مدل تجارت مصرف کننده با دولت ها
مدل C2B یامدل تجارت مصرف کنندگان با شرکت ها
مدل B2B یا تجارت شرکت با شرکت (تاجر با تاجر)
یات مدل B2B
لایه انتقال (Transport Layer)
لایه شبکه های خصوصی مجازی (Virtual Private Networks)
لایه سرویس های وب (Wev Services)
لایه های سرویس های پست الکترونیکی (E-mail Services)
لایه کانال امن (Secure Channel)
لایه سرویس های رسیدگی به پیغام(Message Handlin Service)
لایه سرویس های ثبتی (Registry Services)
لایه ساختار کلید عمومی (Public Key Infrastructure)
لایه کاربرد (Application)
انواع معاملات B2B
نهادهای B2B
فرآیند اطلاعات در B2B
مدل B2C یا تجارت شرکت با مصرف کننده (تاجر با مصرف کننده)
خصوصیات مدل B2B
مقایسه مدل B2B با مدل B2C
مدل C2C یا تجارت مصرف کننده با مصرف کننده (مشتری با مشتری)
منابع و مآخذ

فهرست اشکال:
سیستم ارتباطی وظیفه انتقال اطلاعات را برعهده دارد
سیستم ارتباطی پل ارتباط دهنده سایت های اینترنتی است
سیستم ارتباطی بی سیم
سخت افزار در تجارت الکترونیکی
سخت افزارو کامپیوترهای سرور در تجارت الکترونیکی
نرم افزار در تجارت الکترونیکی
اجزاء نرم افزاری در تجارت الکترونیکی
نرم افزار یکی از نقش های اصلی تجارت الکترونیکی را برعهده دارد
مدل کلارک در تجارت الکترونیکی
سایت شرکت Cisco و مدل B2B
سایت شرکت Itoi و مدل تجارت I2I
مدل معماری لایه بندی شده تجارت الکترونیکی B2B
بخش های مختلف خدمات الکترونیکی درسرویس های B2B
معماری سطحی مدل B2B
ارتباط مشتری و تهیه کنندگان در مدل مذاکرات چند سرویسی
مقایسه مدل های تجاری B2B و B2C
سایت شرکت eBay






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط مشتری, اطلاعات, انتقال اطلاعات, اينترنت, تاجر, تجارت الكترونيك, دانلود, دولت, سايت, سخت افزار,

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوال اصلی
سوال فرعی
اهداف پژوهش
هدف اصلی
هدف های فرعی
فرضیات پژوهش
تعریف اصطلاحات و واژه ها
پیشینه تحقیق
ادبیات موضوع
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه برداری
روش های جمع آوری اطلاعات
تعریف اصطلاحات و واژه ها
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج تحقیق
نتایج سوالات پرسش نامه تحقیق
سایر نتایج
نتایج فرضیه فرعی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها
پیشنهادهای فرضیه اول
پیشنهادهای فرضیه دوم
ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آتی
پرسش نامه
فهرست منابع

فهرست جداول:
توزیع درصد و فراوانی افراد بر حسب سن آنان
وضعیت جنسیت کارکنان
توزیع درصد و فراوانی سابقه کار شرکت
توزیع فراوانی و درصد مدیران بر حسب مدرک تحصیلی

چکیده:
نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شرکتها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفا میکند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر کشور میباشد، زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امکان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم میشود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت بعنوان ویژگی های شرکت در مرحله بعدی است. نتایج این تحقیق میتواند راه گشای وضع قوانین جدید و کمک به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شرکت ها باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین نرخ موثر مالیاتی با درنظر گرفتن تمام شرکت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیک است. اما نتایج تحقیق با در نظر گرفتن صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند نشان میدهد که تقریبا هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیات با اندازه شرکت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

مقدمه:
مالیات بعنوان مهم ترین ابزار سیاست مالیاتی دولت در تدوین سیاست های اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخورد دار است امروزه نظام مالیاتی در کلیه جوامع ابزاری تعیین کننده در چگونگی نیل به توسعه اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی، سازمان دهی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد به عبارت دیگر نظام مالیاتی علاوه بر تامین منابع دولت بایستی در خدمت تولید و تشویق سرمایه گذاری، توزیع مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه و فراهم کننده رفاه عمومی بیش تر باشد. سهم هر فرد پرداخت مالیات بایستی متناسب با در آمد یا ثروت وی باشد. افرادی که درآمد بیش تری دارند، نشانه آن است که از امکانات موجود جامعه بیشتر استفاده میکنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیش تری پرداخت کنند در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامی است نیز تحقق خواهد یافت.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اقتصاد, تحقیق, تحليل گران, جامعه آماری, جنسيت, دانلود, دولت, رفاه عمومی, روش نمونه برداری, رونق بازا,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:54
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات و تعاریف
گفتار اول – سیر تاریخی هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار دوم – تعریف هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار سوم – شروع به جرم
گفتار چهارم – معاونت در جرم هواپیما ربایی
گفتار پنجم – هواپیما ربایی جرم مستمر
فصل دوم – ابعاد بین الملل هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار اول – معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم – کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد)
گفتار سوم – کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد)
گفتار چهارم – کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
گفتار پنجم – سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع
فصل سوم – جرایم علیه امنیت پرواز در قانون جزای ملی
گفتار اول – جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328
گفتار دوم – جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 49
گفتار سوم – قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب 15/3/51
گفتار چهارم – جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 75
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعالیت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:
اول: کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)
دوم: کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)
سوم: کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)
مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.
با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولتها در مسیر مبارزه با این جرائم است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختراعات, امنيت, امنيت پرواز, تسهيلات, جرم, حقوق, دانلود, دولت, قانون, قانون مجازات, قوانين, كنوانسي,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
جایگاه هدف در نظام های حقوقی
خاستگاه هدف حقوق
هدف گیری های حقوق
حقوق اجتماعی دو گرایش عمده را پوشش میدهد
خیر عمومی
حقوق دولتی
هدف شناسی در مکتب حقوقی قرآن
گستره حوزه حقوق
معنی شناسی و هدف گیری حقوق الله
خودیابی حقوق، یا معنی و هدف حقوق شخصی
حقوق اجتماعی
قرآن و هدف اساسی حقوق
پی نوشت ها

چکیده:
قرآن با نگاهی تطبیقی در راستای یاری حق در برابر باطل، جلوه های باطل را در تمام زمان ها به نقد مینیشند. بر این اساس بایستی تجربه بشری در رابطه با حق و هدف حقوق را به مطالعه گرفت. حقوق در اندیشه بشری و غربی نگاه به فرجام زندگی انسان دارد و آخرت باوری را مدنظر قرار نمیدهد، چنان که برای خدا و اخلاق نیز نقشی قائل نیست. در تفکر بشری، عدالت یکی از اهداف حقوق بشر است و این هدف در این اواخر بیشتر به یک دفاع از فرد و آزادی او همت می گمارد. حقوق اجتماعی که نقطه مقابل حقوق فردی است به خیر عمومی و حقوق دولت بعنوان اهداف حقوق می اندیشد. حقوق در قرآن، تأمین عدالت را مهم میداند، در عین حال با توجه به وجود ترکیبی انسان (روح و جسم)، حقیقت دنیا باوری و آخرت نگری و مصالح فرد و جامعه، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با انسان را محورهای حقوق میشناسد که هر کدام هدفی را دنبال میکند، تحقق هدف در حوزه رابطه انسان با خود و رابطه انسان انسان با خدا، با هدف حقوق در حوزه رابطه انسان با انسان زمینه پیدا میکند. بر این مبنا حقوق در قرآن ماهیت جامعه گرایانه پیدا میکند که نماد عینی آن همانا دوری از ظلم، تعاون، گذشت، دفاع از مظلوم و حمایت از دین خواهد بود. این اهداف وسیله ای است برای دستیابی به تقوا و رستگاری دنیوی و اخروی که با رشد همه جانبه انسان و خداگونگی وی در آمیخته است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخروی, اندیشه بشری, باطل, تعاون, تقوا, جامعه گرایانه, حق, حقوق, حقوق اجتماعی, حقوق دولتی, حمایت از د,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات
گفتار اول : تعریف لغوی
گفتار دوم : تعریف اصطلاحی
تعریفی فقهی
تعریف حقوقی
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد
مبحث چهارم : مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
تعریف فقهی
تعرف قانونی
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف
استیلا
کمیت استیلا
کیفیت استیلا
گفتار دوم : شرایط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آمیز بودن تصرف
علنی بودن تصرف
صریح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرایط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوی تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغییر ماهیت مستأجر و امین
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهیت اعلان موات
مبحث چهارم : حکومت و انفال
مبحث پنجم : اهمیت رعایت تشریفات در اعلان موات
مبحث ششم : شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها
شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالکیت
مبحث دوم : آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول : آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
خلع ید
اجره المثل
مبحث دوم : مسوولیت کیفری
گفتار اول : قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانین زمین شهری
گفتار سوم : لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
گفتار چهارم : تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : عناوین مجرمانه
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مبحث دوم : مراجع رسیدگی
نتیجه

مقدمه:
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانون گذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانون گذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن میباشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و بعنوان یکی از اسباب تملک مقرر میفرماید، تا آن جا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علی رغم این که این گونه اراضی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب میگردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء میباشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, دولت, تخریب اراضی, ایران, انقلاب اسلامی, مالکیت خصوصی, کشت و زرع, ف,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهردای
تعریف شهرداری
سازمان و تشکیلات شهرداری
گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها
وظایف و اختیارات کلی شهرداری
وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعریف مسئولیت
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن
قواعد عمومی
لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی
مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی
فصل سوم: بررسی فعل زیان ها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
گفتار اول: خصوصیت فعل زیان بار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری
کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی
کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری
خطاهای اداری و نقش آن در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
خطای شخصی و مسئولیت کارمند
فصل چهارم: صلاحیت
مبحث اول: مراجعه اختصاصی
دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات
نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث دوم: مراجع عمومی
گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک و استناء به رای دیوان
مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است
مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر میگزیند
فرض مسئولیت بدون تقصیر
موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان میباشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبنای حقوق میباشد، که البته بین عدالت و نظم آن چنان که در بادی امر به نظر میرسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‎شود.
یکی از پرسش‎هایی که میتوان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه میتوان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آن چه بعنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست که در جامعه‎ای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آن چه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و بطور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی میگردد. آن جا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق نگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواریهایی همراه است.
آنچه ما را واداشت که بحث مسئولیت مدنی شهرداری که به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح کنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود که براستی در مقام یک زیان دیده، چگونه میتوان جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آن گونه که در بین افراد عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت کرد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, داور, اعتراض, سازمان, شهرداری, اختیارات, وظایف, مسئولیت مدنی, دولت,,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
حقوق در دولتها
بخش اول : پیشدادیان
نامگذاری
قانون در این زمان
بخش دوم : هخامنشیان
دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی
توجه به عدالت
بخش سوم : اشکانیان
نظام کیفری دوران اشکانیان
تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی
بخش چهارم : ساسانیان
قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان
دادگاه‌های زمان ساسانیان
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول : میترا
بخش دوم : مزدسینا
بخش سوم : ماتیکان هزار دادشان
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول : حقوق عمومی زن
بخش دوم : ازدواج
فصل پنجم
تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول : سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان
بخش دوم : سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول : قوانین پیش از بابلی‌ها
بخش دوم : بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی
شرح قانون
امتیاز مجموعه حمورابی
قراردادها
بانکداری و حقوق دریایی
آیین دادرسی بابل
روابط خانوادگی
اموال منقول و غیرمنقول
کیفر شگفت‌آور
نخستین اعلام حقوق بشر
بخش سوم : هیتا
بخش چهارم : در پایان

مقدمه:
اگر چه در زمینه‌ تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاشها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟
در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام
2- دوران اسلامی
3- دوران معاصر
لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم
ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, ایران باستان, حقوق, دولت, دادگاه, اصول قضایی, عدالت, نظام کیفری, ساسانیان,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
نظریه نهاد گرایی نئولیبرال
نظریه نهاد گرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی
تبار شناسی
موضوع ومفاد
اصول و پیش فرض ها
رویکرد نظام مند
بی نظمی بین المللی
کشورهابه مثابه بازیگران عاقل
کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران
نقش مستقل نهاد های بین المللی
همکاری های بین المللی
منابع

مقدمه:
در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد. در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست.
وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است. البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد.
« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند. هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند. به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا، آفریقا، خاور میانه، خاور دور، آمریکای لاتین و … مطرح شود، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .
سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمان های بسیار دور بر می گردد. در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت. به عقیده بسیاری از پژوهشگران، این دوره، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای میباشد. با این همه، این گونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود. مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, خقوق, نهادگرایی, نئولیبرال, بین الملل, دولت, اتحادیه, سازمان, علوم سیاسی,,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:91
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی
تاریخچه
دوران نظام فئودالی و ارباب رعیتی
دوران رنسانس و سرمایه داری تجاری
دوران انقلاب صنعتی
حسابداری حرفه ای و حسابرسی
نظام های پارلمانی، بودجه و حسابداری دولتی
حسابرسی در شرکت های تجاری
گفتار دوم : حسابداری چیست؟
مقدمه
حسابداری نظام اطلاعاتی مالی است
تعریف حسابداری دولتی
مشخصات یک موسسه دولتی
تفاوت سازمان های انتفاعی و بازرگانی با سازمان های غیر انتفاعی دولتی
مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی
کاربرد حسابداری دولتی
استفاده کنندگان حسابداری دولتی
مبانی حسابداری
مبنای نقدی
مبنای تعهدی
مبنای نیمه تعهدی
مبنای تعهدی تعدیل شده
مبنای نقدی تعدیل شده
بودجه بندی
کنترل بودجه
مفهوم کارایی و اثر بخشی در بودجه
نقطه سر به سر
حسابداری بهای تمام شده
روش های طبقه بندی هزینه ها
مراکز هزینه
انواع هزینه ها در هر یک از مراکز هزینه
گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
مقدمه
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی
شرایط لازم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه ای
سیستم حساب های ملی
سیستم آمارهای مالی دولت
صورت های مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت
تغییر نظام بودجه ریزی در ایران
گفتار چهارم : حسابرسی
مقدمه
تعریف و هدف حسابرسی
فلسفه و جایگاه حسابرسی
انواع حسابرسی
تحول در متدولوژی حسابرسی
تحول در هدف های حسابرسی
گفتار پنجم : حسابرسی دولتی
اهمیت و نقش برنامه عملی حسابرسی مالی و عملیاتی بخش عمومی
شناخت حسابرسان
اقدامات عمومی و کلی حسابرسان در محل کار
نکات کلی در حسابرسی
سیر تحول تاریخی در متدولوژی دیوان محاسبات کشور
برنامه حسابرسی سنتی
روش رسیدگی به تراز عملیات مالی ( صورت حساب دریافت و پرداخت )
برنامه حسابرسی دفاتر
برنامه حسابرسی گروه حساب های درآمد عمومی
برنامه حسابرسی گروه حساب های سنواتی
برنامه حسابرسی تضمینات
برنامه حسابرسی گروه حساب های اوراق بهادار
برنامه حسابرسی اعتبار اسنادی
ساختار نظارت در نظام اداری و مالی کشور
واحدهای درون سازمانی
واحدهای برون سازمانی
ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ناظر در سطح کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان حفاظت محیط زیست
گفتار ششم : حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آن ها با پاسخگویی
حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آن ها با پاسخگویی
منابع و مآخذ

تاریخچه حسابداری و حسابرسی :
از آنجائی که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت و دستیابی به نا شناخته ها می باشند و با توجه به این که نقش فعالیت های مالی در هر توسعه ای غیر قابل انکار است. نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد. در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می نمودند و آن را در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه کار املاک به مصرف می رساندند. از وظایف حسابداران دراین زمان یکی تهیه صورتی ازاموال افراد جهت خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات و دیگر تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشته اند بوده است. این گزارش در پایان هر سفر و به منظور تعیین سود و زیان مربوط به آن تهیه می گردید . درقرون۱۳ و۱۴ به دلیل رشد عملیات تجاری تحولاتی در سیستم نگهداری حساب بوجود آمد . انتشار کتاب ریاضیات (لوکاپاچولی ـ۱۴۹۴م ) که چند فصلی از آن اختصاص به حسابداری داشت موجب گسترش فن دفتر داری ۲ طرفه در سراسر اروپا گردید . وی یک کشیش ایتالیائی و در واقع یک ریاضیدان بود که در این کتاب مهارت تجزیه و تحلیلگری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری ۲ طرفه بکار برد . کتاب پاچولی با وجود اینکه اشاره ای به دوره مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است . به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون ۱۵ و ۱۶ به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . با تولد انقلاب صنعتی در انگلستان نیاز رو به تزاید به حسابداری توسعه یافت .در آمریکا هم پس از به بوقوع پیوستن انقلاب صنعتی سرمایه های شخصی زیادی درکمپانیها وارد گردید وموجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه بوجود آمدن غولهای صنعتی قرن ۲۰ سیستم های حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, حسابداری, حسابرسی, دولتی, نظام فئودالی, ارباب رعیتی, رنسانس, سرمایه داری,,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
فهرست مطالب:
مقدمه
زمینه های فعالیت دفتر پیشخوان دولت
نمودار سازمانی دفتر پیشخوان دولت
فعالیت های دفتر پیشخوان دولت
سخت افزارهای مورد استفاده در دفتر پیشخوان دولت
نرم افزارهای مورد استفاده در دفتر پیشخوان دولت
افتتاح حساب
پست کردن
پرداخت قبوض
فعالسازی سیم کارت
تعویض سیم کارت
نتیجه گیری

مقدمه
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی یا دفتر پیش‌خوان، به دفاتری گفته می‌شود که دولت ایران برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کرده‌است. کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی ایران موظفند خدمات الکترونیکی خود را از راه این دفاتر ارائه دهند. این دفاتر به دست بخش خصوصی اداره می‌شوند.
یکی از دلایل تشکیل این دفاتر جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی و حرکت به سوی دولت الکترونیک بیان شده‌است. با این وجود مشکلات و انتقاداتی بر نحوه عملکرد این دفاتر مطرح است.
آمار دقیقی از تعداد این دفاتر و تعداد خدماتی که ارائه می‌دهند وجود ندارد اما حدود ۱۶ هزار دفتر پیشخوان خدمات با عناوین مختلف، در ایران مشغول به فعالیت هستند که نزدیک به ۱۰ هزار واحد آن در روستاها و حدود ۶ هزار واحد دیگر در شهرها قرار دارند. امور بیمه‌ای، امور سجلی و ثبت احوال و گواهینامه و تخلفات رانندگی و گذرنامه، شارژ کارت‌های مختلف اعتباری و کارت‌های دانشجویی، فروش بلیت اتوبوس‌های بین شهری، پرداخت الکترونیکی قبوض، امور مربوط به اسقاط خودرو، خدمات گمرکی، پست‌بانک، خدمات مخابراتی و… از جمله خدمات قابل عرضه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت است. بر طبق برنامه‌ریزی‌ها باید تقریباً به ازای هر ۲۰ هزار نفر یک دفتر پیشخوان با توزیع مناسب در سطح کشور ایجاد شود.
بطور کلی این دفاتر جهت تسریع در امور اداری و حذف کاغذبازی های اضافه در دستگاههای دولتی و همچنین واگذاری بخشی از خدمات دولت به بخش خصوصی می باشد.

"لینک دانلود"






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش کارآموزی, دانلود, دفتر پیشخوان دولت, سیم کارت, پرداخت قبوض, کامپیوتر, بخش خصوصی, فروش بلیت, فن,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
رشته مدیریت
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف بازاریابی بین المللی
حیطه عم بازاریاب بین المللی
عوامل قابل کنترل
عوامل غیر قابل کنترل خارجی
رموز موفقیت در بازارهای بین المللی
تجارت بین المللی
نظریه های اقتصاد بین المللی
نظریه بهره وری نیروی کار
نظریه عوامل تولید
نظریه دوره عمر محصول
روند تجارت جهانی
مثلث اقتصادی جهان
سیاست های تشویق صادرات
مداخله دولت ها در تجارت بین المللی
محدودیت های تجاری
آمار بازرگانی خارجی ایران
صادرات محصولات غیر نفتی
مسائل ، مشکلات و راه کارهای پیشنهادی
منابع

مقدمه
در این فصل تعریف و قلمرو کار بازاریابی بین المللی مطرح میشود.سپس کلیاتی راجع به انگیزه حضور شرکت ها در بازارهای جهانی و حیطه عمل بازاریابی مشتمل بر دو بخش عوامل قابل کنترل و عوامل غیر قابل کنترل مورد بررسی قرار میگیرد.پس از آن،انواع استراتژی های بازاریابی بین المللی و رموز موفقیت و مهارت های مورد نیاز برای مدیران بازاریابی بین المللی ارائه خواهد شد.

"لینک دانلود"






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
مدیریت, پروژه, پایان نامه, بازاریابی, بین المللی, مدیر, دولت, بازاریاب, نیروی کار, محصول, تجارت, دان,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:65

نوع فایل:word

فهرست:

چکیده

فصل اول: معرفی محل کارآموزی

فصل دوم : فعالیتهای انجام شده ونحوه انجام فعالیت ها

فصل سوم : شرح تفضیلی برخی از آموخته ها

3- 1 : آشنایی با نحوه ی افتتاح حساب در دفتر پیشخوان دولت

3- 2 : آشنایی با نحوه ی پست کردن یک بسته ی پستی

3- 3 : آشنایی با نحوه ی پرداخت قبض ( آب ، برق ، گاز ، تلفن و… )

3- 4 : آشنایی با نحوه ی فعال سازی و تعویض سیم کارت

3- 5 : آشنایی با شبکه ی کامپیوتر های ( محلی )

3-6 : آشنایی با ریجستری کردن ویندوز ( امنیت )

نتیجه گیری

خلاصه گزارش

پیوست الف

منابع

چکیده:

رشته ی فنی مهندسی کامپیوتر به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتری ( نرم افزار و سخت افزار) می پردازد، لذا از اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز برخوردار است.

هدف از انتخاب دفتر پیشخوان دولت آشنایی بیشتر با تکنولوژی روز ، عصر فن آوری و دنیای ارتباطات می باشد.

در فصل اول به معرفی محل کار آموزی پرداخته و در فصل دوم گزارش فعالیت ها و موضوعاتی که در طول دوره کار آموزی به آن پرداخته ام را ذکر کردم که از آن جمله می توان به نصب سیستم عامل، نصب برنامه های کاربردی دفتر، شبکه کردن کامپیوترها، بالا بردن امنیت سیستم ها، نحوه افتتاح حساب، نحوه پست کردن بسته های پستی، فعال سازی سیم کارتها و … اشاره کرد. و در فصل سوم به شرح تفصیلی برخی از آموخته های خود در طول دوره کار آموزی پرداخته ام.

آنچه در این گزارش ارائه می شود گزیده ای از فعالیت ها و گزارشی از یادگیرهای من می باشد.

                                                   جهت دانلود کليک نماييد






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش کارآموزی, دانلود, دفتر پیشخوان, دولت, پرداخت قبض, آب, برق, گاز, بسته پستی, ویندوز, امنیت, سیم ,

<-BloTitle->
<-BloText->