خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
حقوق شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:20

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

تعریف حقوق مالکیت های معنوی

مراجع رسیدگی به حقوق مالکیت معنوی

حقوق مالکیت معنوی و انتقال تکنولوژی

اقسام حقوق مالکیت معنوی

اجزای مالکیت صنعتی

اختراع

تعریف اختراع

حق اختراع

شرایط ثبت اختراع

تازگی

گام ابتكاری

كاربرد صنعتی (قابليت استفاده در صنعت)

ورقه اختراع

واگذاری حق اختراع در قرارداهای انتقال تکنولوژی

دانش فنی

اقسام دانش فنی

دانش فنی محصول

دانش فنی ساخت

دانش فنی فرآيند

دانش فنی به شکل مجموعه ای از اطلاعات

انتقال مدارک

حفظ اسرار

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

چكيده:

بخش اعظم رشد اقتصادی يک كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژيک آن است و انتقال تكنولوژی به معنی زنجيره ای منظم از فعاليت های هدفمند جهت به كار گيری مجموعه عناصر تكنولوژی در مكانی به جز مكان اوليه است و ايجاد آن گام مهمی در مسير صنعتی شدن و توسعه اقتصادی كشورهای كمتر توسعه يافته و در حال توسعه كه قادر به توليد تكنولوژی های پيشرفته نيستند، به شمار میرود.
نيازهای مادی و سطح زندگی در جامعه امروز به شدت ارتقا يافته است. پيشرفت علم و فناوری تقسيم كار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريبا كسی نمیتواند همزمان با پرداختن اصولی و عميق به تلاش های فكری جهت خلق تكنولوژی نوين به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نيز بيانديشد. پس برخلاف گذشته آثار فكری ارزش مادی نيز پيدا كرده اند و بعنوان اصلی ترين راه تامين نيازهای مادی پديد آورندگان شناخته میشوند. از سوی ديگر پيشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی اين سرمايه ها را كه نقش مهمی در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ايفا میكنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همين خاطر دولت ها و ملت های صاحب تكنولوژی روز دنيا به تدوين قوانين و دستورالعمل هايی جهت حمايت و نظارت بر مالكيت های معنوی خالقان تكنولوژی پرداخته و كشورهای ديگر را هم به متابعت و پيروی از اين قوانين وا داشته اند.
در اين مقاله پس از تعريف حقوق مالكيت معنوی به توصيف و تبيين اهم جنبه‌های حقوق مالكيت های معنوی در رابطه با انتقال تكنولوژی پرداخته میشود.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اقتصاد, انتقال فناوری, انتقال مدارک, تكنولوژی, تمدن, ثبت اختراع, حقوق, دانش فنی, دانلود پروژه, رشد ا,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:17

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

برنامه ریزی بلند مدت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط

وظایف کلیدی مدیریت منابع انسانی درشرکت های کوچک و متوسط

جذب و استخدام

نظام حقوق و دستمزد

آموزش و بهسازی نیروی انسانی

درجستجوی ابعاد مناسب

چرخه همیشگی حیات شرکت ها

جهانی شدن و قانون بقای اصلح

تاریخ معاصر شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل ایرانی

پیش شرط های ادغام

ورشکستگی، تسخیر و ادغام در بنگاه های کشتیرانی و لجستیک

شنای ایرانیان درخلاف جهت رودخانه

عامل ناسازگاری فرهنگی در پیوندشرکت ها

یک راهکار بومی

پس درآمد

لازمه تلاش برای کار و کارآفرینی بعنوان جوهره اصلی اقتصاد

منابع و ماخذ

 

مقدمه:

مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز دانش است. بی شک عصر حاضر؛ عصر سازمان هاست و متولیان این سازمانها, انسان ها هستند؛ انسان هایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع یعنی تفکر میتوانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمانها را پدید آورند. در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آن چه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمان های میشود نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست.

از این رو در عصر حاضر، منابع انسانی عمده ترین دارایی نا مشهود قلمداد میشوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره وری کلیه فرآیندهای سازمانی دانست. سازمان های پیشرو با تلاش برای جذب، پرورش، نگهداشت و به کارگیری نیروهای زبده مزیتی رقابتی امروز و فردای خود را تضممین میکنند. در این مقاله در مدیریت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط میپردازیم. توجه به این مقوله در مدیریت این شرکت ها که در آینده اقتصادی کشور جایگاه ویژه ای دارند، میتواند در این میان مهم به نظر می آید، منابع انسانی بعنوان برجسته ترین عامل مزیت رقابتی در رشد و توسعه کارآفرینی و متعاقب آن تمایز سازمان ها از یکدیگر نقش کلیدی ایفا کرده است. در همین راستا الگوی تعالی سازمانی، توسعه و مشارکت کارکنان و همچنین یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر را جزء مفاهیم بنیادین خود قلمداد میکند و اشاره دارد که سازمانهای پیشرو ، اهمیت روزافزون سرمایه های فکری کارکنان خود را دریافته اند و از دانش آنان در جهت تحقق اهداف اهداف کمی و کیفی خود بهره میبرند.

گری پکر برنده جایزه نوبل در اقتصاد میگوید همانطور که کارخانه ها، ماشین آلات و دیگر سرمایه های مادی بخشی از ثروت ملل شمرده میشوند سرمایه های انسانی نیز بخش دیگری از این ثروت هستند. بدون شک اموری چون فناوری، ائتلاف های جهانی و نوآوری در آینده بر مزیت رقابتی سازمان ها اثر میگذارند اما فراموش نکنیم گردش هر یک از این امور در گرو استعداد و توانایی نیروی انسانی است و بنابراین به نظر میرسد در آینده مزیت راهبردی و اقتصادی نصیب سازمان هایی خواهد شد که بتوانند در بازار بهتر از سایرین، گروهی متنوع از بهترین و درخشان ترین استعدادهای انسانی را جذب کنند، پرورش دهند و ضمن به کارگیری اثر بخش، نگهداری کنند. امروز شرکت های بزرگ با مشکلات بزرگی رو به رو هستند اما شرکت های کوچک با قابلیت انعطاف بالا و واکنش سریع به متغیرهای محیطی و توانایی بالا در همسویی با نیاز بازار، روز به روز سهم بیشتری از بازار به دست می آورند، این حقیقت بازار کسب و کار در قرن پیش روی ماست. بازار رقابتی تنها به کسانی اجازه بقا میدهد که بهتر و نه الزاما بیشتر کار میکنند. با وجود اهمیت منابع انسانی و لزوما برنامه ریزی برای جذب، نگهداشت و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی به دلیل محدودیت ها و نیز عدم نگرش مبتنی بر مدیریت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط به این حوزه توجه کافی نمیشود.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اقتصاد, ثروت, ثروت آفرینی, جذب و استخدام, حقوق و دستمزد, حمل و نقل, دانلود پروژه, رودخانه, سازمان, ش,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:58

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول

گفتار اول - خاستگاه حقوق متهم در اندیشه های اسلامی

گفتار دوم - حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

گفتار سوم - تعریف حق دفاع متهم

گفتار چهارم - آزادی دفاع

گفتار پنجم - اصل برائت و حق دفاع

فصل دوم

گفتار اول - منابع حق دفاعی متهم

اعلاميه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر

در حقوق داخلی

حق دفاع متهم در فقه شيعه

گفتاردوم - موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی كيفری

گفتار سوم - تفهيم حقوق دفاعی

حق سکوت

حق داشتن مترجم

اعلام حق داشتن وکیل

حق برخورداری از وکیل تسخیری رایگان

حق دسترسی بازداشت شدگان به وکیل

حق داشتن وکیل در دعاوی

حق تجدید نظرخواهی

فصل سوم

گفتاراول - تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامات وارده

در مرحله تحقيق

در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحله تحقيق

گفتار دوم - حق داشتن وكيل مدافع

اهميت شركت وكيل مدافع

شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسی كيفری

گفتار سوم - آخرين دفاع متهم

فصل چهارم

گفتار اول - حق شكايت از آراء كيفری

گفتار دوم - موارد جزئی ديگر حق دفاع متهم

آزادانه بودن دفاع

دادن فرصت معقول جهت دفاع

گفتارسوم - مواردی كه بر حق دفاع متهم تاثير میگذارند.

شيوه احضار و جلب

حقوق و تضمینات متهم در مقدمات بازجویی تاخیر ناپذیری بازجویی از متهم

ثبت هویت متهم

اغفال متهم

منع اعمال شکنجه برای اخذ اقرار، شهادت و سوگند.

احظار به متهم که مواظب اظهارات خود باشد

فصل پنجم

گفتار اول - اصل تفكيک مراحل مختلف دادرسی كيفری

گفتار دوم - قرار بازداشت موقت

گفتار سوم - خصوصيات دادرسی

علنی بودن دادرسی

ترافعی بودن محاكمه

گفتار چهارم - هيات منصفه

نتيجه‌گيری

منابع و ماخذ

 

چکیده:

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص درصدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی(آیین دادرسی کیفری) استفاده مینماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، اسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد و از این طریق اشتباهات قضایی به حداقل ممکن برسد.

قانون گذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مدنظر قرار میدهد. قوانین مزبود باید طوری وضع شود که هیچ بی گناهی گرفتار عقاب نگردد. هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزاد فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پایه منصه ظهور میگذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تامین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

 

مقدمه:

یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می شود. بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره میشود، که همه این ها در سایه آسایش و ارامش حقوقی شهروندان حاصل میشود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول : رعایت حق دادخواهی که بدین معنی که حکومت امکانات و مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی بی طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم : رعایت و حکایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار گیرد بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

حق دفاع متهم جزء حقوق طبیعی، خطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا خطری از این است که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام فرضیه ها موثر میباشد و همگی موافق مصالح و منافع بشر میباشد لذا حقی نسبت که دولت مردان به شهروندان اعطا کرده باشند وظیفه دولت مردان است که امکانات و تامینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات آن را براساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم هر چند از دیرباز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت میشده و برای حمایت و رعایت آن قابل شده اند. ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حمایت موضوع و حمایت ها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن همیشه مورد تعرض بوده و امروزه اضافه بر آن که بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مامورین قضایی و اجرایی صورت میگیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیان بار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب اسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. حق دفاع متهم یکی از عناصر اهمیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوق شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و غیره میشود.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتکاب جرم, اصل برائت, اقرار, امنیت قضایی, اندیشه, تحقيق, ثبت هویت, حق دفاع, حقوق, حقوق متهم, دادرسی,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

تاريخچه

فصل اول - كلياتی از مفهوم مسئوليت مدنی در حقوق ايران

مبحث اول - مبانی نظری و منابع مسئوليت مدنی در حقوق ايران

گفتار اول - وجود ضرر

گفتار دوم - ارتكاب فعل زيان بار

گفتار سوم - اضرار به غير در مقام اجرای حق

گفتار چهارم - رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود ضرر

مبحث دوم - جايگاه موضوع خسارت دادرسی در مسئوليت مدنی

مبحث سوم - مبنای تحميل خسارت دادرسی به محكوم عليه

مبحث چهارم - محكوم عليه كيست

فصل دوم - لزوم جبران خسارت زندانيان بيگناه

مبحث اول - آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير برخی قواعد حقوقی است

گفتار اول - قاعده حاكميت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت

گفتار دوم - حكم برائت و جبران خسارت

مبحث دوم - دكترين و قوانين موضوعه

مبحث سوم - جبران خسارت و مسئله مسئوليت دولت

مبحث چهارم - آئين جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه

فصل سوم - جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بيگناه

مبحث اول - جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بيگناه در دیگر کشورها

مبحث دوم - جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران

نتيجه گیری

منابع و ماخذ

 

پیشگفتار:

با توجه به اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضايی در موارد عديده به بازداشت بسياری از متهمين يعنی كسانی كه هنوز بزهكاری آنان مسلم نيست مبادرت می ورزد. هر گاه اين قبيل متهمين در دادگاه به مدت بيشتر يا معادل آن چه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شايد بتوان پذيرفت كه توقيف های مذكور موج ها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحا ء توجيه نمود. ليكن مشكل وقتی ايجاد میگردد كه شخص پس از گذرانيدن هفته ها، ماه ها و گاهی سال ها در زندان سرانجام به جزای نقدی و يا به مدتی كمتر از آن چه كه در بازداشت بوده است محكوم و يا جنحه كلی تبرئه میگردد. نكته قابل توجه آن كه صدور حكم برائت از طرف دادگاه ها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكی از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود. مع الوصف هنگامی كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله اين قبيل بازداشت ها را مطالعه می كنيم اين سوال مطرح میگردد كه جامعه در قبال متهمينی كه پیش از گذراندن مدتی در زندان تبرئه میگردند چه تكليفی دارد ؟ آيا بايستی ماه ها و يا سال هایی را كه متهم در زندان بسر برده امريی عادی تلقی نمود و به باز كردن در زندان به روی آنان اكتفا نمود و يا برعكس برای جبران خسارت از اين قبيل بيگناهان به دنبال راه حلی منطقی گشت.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اصل برائت, بازداشت, حاكميت, حقوق, خسارت, دادرسی, دانلود پروژه, دستگاه عدالت, زندان, زندانيان, ضرر, م,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:11
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف جرم
جرم مطلق
جرم مقيّد
مراحل پيدايش جرم
اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم عقيم و جرم محال)
جرم محال
جرم عقيم
شباهت و تفاوت های جرم مرحال و جرم عقيم
مجازات جرم محال و جرم عقيم
منابع

مقدمه:
تحقيق ذيل بررسی جرم عقيم در زمينه حقوق كشورها میباشد.
در اين تحقيق برای بررسی و تعريف دقيق جرم عقيم به تعريف يک سری از عوامل پرداختيم كه هم چون حلقه های زنجيروار وابسته به هم هستند. از اين جمله‌اند:
شروع به جرم، جرم محال و...
البته لازم به ذكر است كه جرم عقيم در ايران به خوبی مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تامل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن كه به خوبی حاكی از اين نكته میباشد همين عامل يكی از اصيل ترين اهداف انتخاب اين عنوان از تحقيق شد تا اذهان كنجكاو در اين رابطه به تكاپو بيفتد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بحث, تامل, تحقيق, تكاپو, جرم, جرم عقيم, جرم محال, جرم ناقص, حقوق, دانلود, پروژه,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:68
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
هدف کلی
اهداف جزیی
فصل اول
مقدمه
طرح مساله
اهداف تحقیق
ضرورت تحقیق
بیان فرضیه
فصل دوم
تاریخچه مطالعات رضایت شغلی
تحقیقات مربوط به رضایت شغلی
رضایت شغلی و متغیرهای سن، جنس، تحصیلات و سابقه
خارج کشور
داخل کشور
رضایت شغلی و متغیرهای حقوق، ماهیت کار، ارتقاء عوامل انگیزشی
خارج کشور
داخل کشور
فصل سوم
تعاریف مفهومی و ماهیت رضایت شغلی
پاره ای از واژه های مورد استفاده در تحقیق
انگیزه
نیاز
وظیفه
ارتقاء
حقوق
مزایا
جاذبه شغلی
امنیت شغلی
رضایت و خشنودی شغلی
نیاز به کسب موفقیت
اثربخشی
بهینه
جو (فضای) سازمانی
خلاقیت
عزت نفس
علاقه (رغبت)
کارآیی
روحیه
روحیه کارمند
رضایت شغلی
پیشینه مطالعاتی
تعاریف و آراء و نظرات در مورد مساله مورد پژوهش
رضایت شغلی
دیدگاه های نظریه پردازان درباره با مساله مورد پژوهش
تعاریف رضایت شغلی
نظریه های رضایت شغلی
نظریه نیازها
نظریه انتظارات
نظریه نقش
نظریه نیازها
نظریه نیازهای سه گانه
نیاز به توفیق
نیاز به قدرت
نیاز به تعلق
مدل سلسله مراتب نیازهای مازلو
نظریه دو عاملی هرزبرگ
عوامل بهداشتی - محیطی
نظریه انتظار و احتمال
نظریه نقشی
متغیرها و تعریف عملیاتی
رضایت شغلی
متغییر مستقل
متغیر وابسته
نیاز
نیازهای فیزیولوژیک
نیاز به احساس امنیت
نیاز به عشق و محبت
نیاز به عزت نفس و احترام
جامعه آماری
روش نمونه گیری
پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی
عوامل موثر بر رضایت شغلی
حقوق و پاداش
ترفیعات
عوامل موثر بر رضایت شغلی
جمع کلی کار
همکاران
محیط اجتماعی
نوع کار
استفاده از تخصص
وضوح شغل و وضوح نقش
عوامل شخصی موثر بر رضایت شغلی
عزت نفس
تحمل استرس (فشار روانی)
سطح تحصیلات
سرپرستی
خط مشی سازمان
امنیت شغلی
منابع و مآخذ

چکیده:
امروزه نقش مراکز و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای در تحقق اهداف جامعه و یکی از شاخص های عمده پیشرفت و تمایز جوامع مختلف از یکدیگر، بر کسی پوشیده نیست.
این مسئله در کشور ما که دوران بازسازی و توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را پشت سر می نهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
صد البته ایفای چنین مسئولیت و نقش خطیری، منوط به وجود شرایط مساعد حرفه ای و شغلی میباشد. بدیهی است عوامل موثر بر خشنودی حرفه ای اساتید، به لحاظ سطح قابل توجه فکری - شناختی و برخورداری از نیازهای سطوح بالا همچون قدر و منزلت اجتماعی و خودیابی متفاوت از اعضای دیگر سازمان ها است.
در این زمینه، به زعم صاحب نظران سازمان و مدیریت، فرهنگ سازمانی به مثابه عاملی فراگیر در سازمان، متشکل از باورها، اعتقادات، ارزش ها و هنجارها، تمامی عوامل شغلی و نگرش اساتید نسبت به حرفه و محیط شغلی را تحت الشعاع خویش قرار میدهد، به گونه ای که عواملی همچون تبحر و شایستگی مدیریت، احترام و قدردانی از
اعضا، شرایط مساعد جهت بروز خلاقیت ها و ابداعات و ... همگی بعنوان عوامل موثر بر نگرش های شغلی متاثر از فرهنگ سازمان میباشد.

مقدمه:
اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است زندگی هر فرد از طریق کار کردن تامین میشود و خودکفایی هر کشور به میزان نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد تحقیقات متعدد موید این واقعیت است که اولاً با افزایش بیکاری فساد شدت مییابد و ثانیاً : اشتغال مناسب و رضایت شغلی موجب نشاط و شادابی انسان میگردد.
رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارآیی و نیز احساس رضایت فردی میگردد.
مدیریت منابع انسانی با متغیرهایی از قبیل آموزش منابع انسانی، گزینش رسمی و غیر رسمی، فشارهای روانی و رضایت مندی شغلی در ارتباط است. با این وجود در حیطه مدیریت منابع انسانی باید تلاش نمود تا نه تنها میزان رضایت مندی شغل را افزایش داد بلکه زمینه مساعد را برای آموزش پرسنل درگیر فراهم ساخت و در این راستا باید به رضایت مندی شغلی تاکید نمود.
رضایت مندی شغلی بعنوان یکی از مهمترین مباحث رفتار سازمانی شناخته میشود. این از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده و برنامه ریزی های دقیقی را برای شناسایی، توصیف و تبین آن صورت داده اند. بنابراین باید تلاش نمود تا پس از شناسایی وضعیت رضایت مندی شغلی، بتوان از اقدامات سودمندی استفاده نمود و نه تنها به نیازهای شغلی افراد توجه کرد بلکه تلاش نمود تا احساس خوشایند کارآموزان نسبت به شغل خویش افزایش یابد و بتوان بازدهی را افزایش داد.
افرادی که از رضایت مندی شغل بالایی برخوردارند، تمایل داشته که حداکثر تلاش خود را در محیط شغلی صورت داده و تعهد فزاینده ای را نسبت به سازمان مزبور نشان دهند این وضعیت میتواند بازدهی شغلی را افزایش داده و روند مطلوبی رادر مدیریت منابع انسانی به وجود آورد. بنابراین مدیران مراکز آموزش به دنبال این بوده تا میزان رضایت مندی شغل اساتید یا کارمندان را افزایش داده و از تمامی امکانات موجود در راستای بهسازی رضایت مندی شغلی استفاده به عمل آورند. این وضعیت میتواند به اهمیت تاثیر گذاری عوامل اقتصادی و پرداخت به کارآموزان اشاره نماید. زیرا که باید به عوامل رضایت شغلی تاکید نمود.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اثربخشی, استرس, امنیت شغلی, انگیزه, بهینه, تحصیلات, جاذبه شغلی, حقوق, خلاقیت, دانلود پایان نامه, رضا,

تاريخ : 28 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
تعریف شهادت
احکام شهادت
شهادت بر شهادت
تعهد شهادت
ارزش شهادت
رجوع از شهادت
فصل دوم
مبحث اول شرایط شهادت
بلوغ
عقل
متهم نبودن
ذینفع نبودن
شهادت، حق است یا تکلیف؟
از منظر فقه
از منظر قانون
مواد قانون آیین دادرسی کیفری
مواد قانون آیین دادرسی مدنی
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محاکمه جنایی
قانون امور حسبی
آیین نامه دادسراها و دادگاه‌ها ویژه روحانیت
فصل سوم
اهمیت شهادت
دلایل وجوب شهادت
کیفیت شهادت
مطابقت شهادت با دعوی
توافق شهادت شهود در معنا
فصل چهارم
الزام شاهد به شهادت در حقوق ایران و فرانسه
بررسی از نظر فقهی
مصونیت شاهد
مبحث سوم – جلب شاهد
جبران ضرر شاهد
فصل پنجم
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن
شهادت زن در نظریه رایج فقها
حق الناس
گواهی زنان
نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی
شهادت بر شهادت زنان
وضع شهادت زن در قرآن
وصیت
طلاق
زنا
دین
شهادت زن در روایات
فصل ششم
چگونگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران
در قوانین جزایی
در قوانین مدنی
انطباق با کنوانسیون
فصل هفتم
ارزش شهادت زن
منابع و مآخذ

چکیده:
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است. این احساس مخصوصا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آن ها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آن ها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده، باز هم در بسیاری از موارد شان آن ها رعایت نمیشود. معمول است که وقتی از حقوق بحث میشود، راجع به شهادت دادن آن ها نیز سخن به میان می آید. البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب میشود. گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف، باعث بروز سوء تعبیر هایی میشود که در این مقاله به آن ها اشاره میشود.
هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یادآوری این نکته است که اولا جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمیشود. و ثانیا مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست. یعنی این مساله بررسی میشود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران، تفاوت های در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد که به بررسی آن می پردازیم.
بررسی وضعیت زن، جنسیت در حقوق کیفری ایران، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است. این قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا گذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانونگذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آيين دادرسی, جنسیت, حق الناس, حقوق, حقوق زنان, دادسرا, دادگاه , دانلود پروژه, شهادت, شهادت زن, طلاق,,

تاريخ : 28 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:140
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – شبیه سازی از دیدگاه ژنتیک و کلیات
شبیه سازی از دیدگاه ژنتیک
شبیه سازی چیست؟
تعاریف و اصطلاحات
تولید مثل
تولید مثل انسان
باروری طبیعی
تولید مثل از طریق شبیه سازی
مراحل شبیه سازی
پیوند سلول دهنده با تخمک میزبان
تاریخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن
بازتاب جهانی شبیه سازی
عکس العمل و مجامع بین المللی
سوابق قانون گذاری
در سطح ملی
در سطح بین المللی
مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین
شبیه سازی از نگاه حقوق
فصل دوم – احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده
نسب
تعریف حقوقی نسب
ماهیت حقوقی نسب
نکاح
نزدیکی زوجین
نسب طفل شبیه سازی شده
فرزند متولد از نزدیکی به شبهه
قرابت رضای
حضانت
نظرات مختلف راجع به حضانت
تجزیه و تحلیل حضانت بر اساس نظر گروه های دوم و سوم
تجزیه و تحلیل حضانت بر اساس نظر گروه اول
محرمیت
قرابت نسبی
قرابت سببی (بالمعاهده)
تابعیت
کلیات
تابعیت افراد بر دو نوع است
تابعیت اصلی یا مبدا
تابعیت اکتسابی
تابعیت بر اساس قانون ایران
با فرض مشروعیت نسب
طفل دارای پدر باشد
طفل دارای مادر باشد
با فرض رضاعی بودن قرابت
طفل شبیه سازی شده در خارج از ایران متولد شود
نام خانوادگی و اسناد سجلی
نام خانوادگی
مشروع تلقی کردن نسب
مشروع نبودن نسب
اسناد سجلی
احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده مباحث اهلیت و ارث
اهلیت
اهلیت تمتع
اهلیت تمتع در اطفال شبیه سازی شده
اهلیت استیفاء
صغار
اشخاص غیر رسید
مجانین
ارث
نسب
سبب
بحث پایانی و اتمام مطلب
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
بشر همواره بلند پرواز بوده و سعی نموده است به آرزوهای ناممکن دست یابد. این تلاش موجب گردیده به موفقیتهای بزرگی نایل شود. سالها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از کره خاکی را بشناسد و آن را به تسخیر خود درآورد ولی تا قبل از این که بتواند پرواز کند. این آرزو و در حد توهم و تخیل بود. پس از آن که آدمی برای اولین بار توانست پا بر روی کره ماه بگذارد این باور قوت گرفت، که پتانسیل موجود در انسان توانایی انجام کارهای بزرگی را دارد. وقتی خداوند به فرشتگان دستور داد در مقابل انسان خاکی زانوی تعظیم بزنند، بخاطر نیروی بزرگی به نام عقل و خرد بود که در نهاد انسان قرار داده بود. انسان که زمانیکه در غارها مانند حیوانات زندگی میکرد، اکنون طبیعت و حیوانات را در جهت رفاه و آسایش خود به خدمت گرفته است.
تولد انسان غیر از روش معمول آن از آرزوهایی بوده که انسان از سالیان دور در فکر تحقق آن بوده است. در سال های اخیر انتشار خبر موفقیت‌های دانشمندان علم ژنتیک در شبیه سازی حیوانات، دنیا را به شگفتی واداشت.
و متعاقباً شرکت کلوناید مدها شد، از طریق شبیه سازی دختری به نام حوا به دنیا آمده است.
این تحقیق راجع به جنبه‌های ژنتیک شبیه سازی نیست. با این وجود برای تجزیه و تحلیل حقوقی آن، تطبیق آن با قواعد حقوقی باید آن را شناخت.
لذا ابتدا به صورت مختصر مکانیسم و تاریخچه شبیه سازی را بیان کرده سپس به تطبیق این مقوله با امور حقوقی و گهگاه فقهی میپردازیم شبیه سازی انسان شناخته نو ظهور علم ژنتیک بوده و بر همین اساس در شرع مقدس اسلام و دیگر ادیان الهی راجع به آن اظهار عقیده نشده است. با این وجود در مدت کوتاهی که موضوع شبیه سازی مطرح شده، تعدادی از فقهای جدید راجع به این موضوع اظهار نظر کرده‌اند. شبیه سازی تاکنون به صورت جدی در هیچ کدام از دانشگاه‌های کشور و تقریباً دنیا مطرح نشده و بعد حقوقی آن نگشوده مانده است، لذا علی رغم نبودن منابع فارسی و وقت گیر بودن مسئله مصر بر آن شدم تا کار تحقیقی خود را بر این موضوع قرار دهم.
اولین مسئله در این تحقیق نبود منابع فارسی بود که منحصر به چند عنوان کتاب و تعدادی آرای فقهی بود. لذا با ترجمه‌ متون و اخبار عربی و انگلیسی که در اینترنت و کتب چاپ شده بود تحقیق را شروع کردم. در این کار تحقیقی سعی شده است ابتدا با توجه به منابع محدود در دسترس مکانیسم و مراحل شبیه سازی را شرح دهیم و سپس به بحث مشروعیت پرداختم اما از آوردن آن در تحقیق خودداری کردم. زیرا این مطلب اولاً موجب اطاله وقت و سنگین شدن مبحث میشد و در ضمن به دلیل این که قصد ادامه‌ همین اثر را در کارشناسی ارشد هم داشتم لذا بر آن شدم تا از آوردن آن خودداری کنم و در مبحث بعد به سوالات حقوقی راجع به طفلی که از طریق شبیه سازی به وجود می آید پرداختم سوالاتی از قبیل این که چه ارتباطی بین طفل شبیه سازی شده و نزدیکانش وجود دارد؟
این افراد آیا از حقوق اجتماعی بهره مندند یا خیر؟
حصانت آن ها به عهده کیست؟
این افراد از چه کسی ارث میبرند؟
و غیره که سعی شد به آن ها جواب هایی منطقی و قانونی داده شود.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, ارث, امور حقوقی, انسان, تجزيه و تحليل, تحقیق, تولید مثل, حضانت, حقوق, دانلود پایان نامه, سلو,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه ای بر قتل
مقدمه
ایران
قتل عمد شبه عمد و خطای محض
عمل در فعل و عمل در قصد
آلت قتاله
قصد شخص معین
فصل دوم : انواع قتل
انواع قتل
حقوق جزای اختصاصی
معرفی جزای اختصاصی
تقسیم بندی جرم در اسلام
بر اساس مصالح خمسه
براساس ماهیت جرایم
قصاص
قتل
مفهوم قتل
مفهوم قتل از نظر حقوق دانان
عناصر قتل
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
عناصر قتل
موضوع جرم قتل
مرتکب جرم قتل
وسیله در قتل
نتیجه مجرمانه
مقایسه دو ماده 323 و 225
راه های اثبات قتل
اقرار
مبانی حجت اقرار
تعداد اقرارهای در قتل
شرایط مقر
شرایط اقرار
تعارض اقاریر
بینه (شهادت)
اولیای دم
فصل سوم : احکام قتل
مقدمه
احکام قتل در بیان قرآن
قتل انسان
قتل انسان از روی خطا
قتل عمد
عدالت در قصاص قتل
احکام کشتن حیوانات در حال احرام
فصل چهارم : قتل ناشی از اشتباه
قتل ناشی از اشتباه
قتل ناشی از اشتباه در هدف‌
نظر دیوان کشور فرانسه‌
نظر دیوانعالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی
قتل ناشی از اشتباه در هویت
تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویت‌
فصل پنجم : حقوق مدنی قتل غیر عمد
حقوق مدنی : قتل غیرعمد
قتل غیرعمد
قتل شبه عمد
قتل خطای محض
بی احتیاطی
بی مبالاتی
نداشتن مهارت
مجازات
نوع و مقدار دیه قتل
مهلت پرداخت دیه
قتل ناشی از اشتباه در هویت
فصل ششم : قتل عمد
تعریف قتل عمد
تعریف قتل عمد چیست؟
بررسی فروض دهگانه
فرض اول
فرض دوم
فرض پنجم
بیان دوم
بیان سوم
اشکال
فرض نهم و دهم
منابع

مقدمه:
قتل یا آدم‌کشی به کشتن غیرقانونی انسانی توسط انسانی دیگر گفته میشود. اگر این کشتار با نیت قبلی صورت گرفته باشد قتل عمد است. قتل شبه عمد یک درجه خفیف‌تر از قتل عمد است و در سیستم قضایی ایران اگر قتل با نیت آسیب رساندن ولی نه کشتن صورت گرفته باشد شبه عمد محسوب میشود. اگر از بین بردن انسانی اینکه به صورت کاملا تصادفی و بدون قصد کشتن یا آسیب زدن باشد این مرگ در برخی کشورها در رده مرگ تصادفی (نه قتل) قرار میگیرد و در برخی دیگر از کشورها از جمله ایران قتل خطای محض (یا غیر عمد) خوانده میشود.
بر اساس تاریخ ادیان ابراهیمی اولین قتل، کشته شدن هابیل فرزند آدم توسط برادرش قابیل است.

قتل:
در این مبحث مفهوم قتل، اقسام قتل، عناصر قتل، راه های اثبات قتل، اولیاء دم و حق و حقوق آن ها، شرکت و معاونت و شروع به قتل، تسبیب و مباشرط در قتل توضیح داده خواهد شد.

مقدمه:
واژه قتل در لغت به معنی ازاله روح از بدن و از بین رفتن زندگی است. این واژه در اصطلاح فقه به عملی گفته میشود که ادامه زندگی و حیات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر شود. این عمل به دست قاتل انجام میگیرد.
احکام از ریشه حکم در لغت به معنی منع و بازداشتن است و در اصطلاح فقه درباره چیزی حکم کردن گفته میشود. بطوریکه بگوییم آنطور هست یا آنطور نیست. امر و نهی کردن درباره یک موضوع از لوازمات احکام است. به قوانین و دستوراتی که خدای متعال برای موضوعات مختلف صادر نموده، حکم شرعی گفته میشود.
پس منظور از احکام قتل بایدها و نبایدهایی است که خداوند در قرآن کریم درباره قتل بیان نموده است که در ذیل به آن میپردازیم.

کاربرد واژه قتل در قرآن کریم:
در قرآن کریم مباحث مربوط به قتل به صورت گسترده مطرح شده و آیات زیادی را به خود اختصاص داده است. این واژه معانی و مفاهیم مختلفی را در برگرفته و مباحث مختلفی را همچون کشته شدن در راه خدا (شهادت)، جنایت و آدم کشی، پاکسازی زمین از فساد با کشتن انسان های فاسد، نهی از خودکشی و فرزند کشی و… را در خود جای داده است. اما در این مقاله مطالبی که منحصراً در مورد مسائل احکام قتل بوده، مورد بررسی قرار گرفته است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آدم کشی, آدم کشی, آلت قتاله, احکام قتل, اقرار, اوليای دم, جرم, جنایت, حقوق, حكم شرعی, حیات, خودکشی, ,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
وکالت بلاعزل انواع آن و نحوه ابطال
وکالت بلاعزل چیست؟
خرید و فروش به هنگام داشتن وکالت
شرط وکالت پس از فوت یا جنون
ابطال وکالت بلاعزل
فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل شده است
اما انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد
فصل دوم : طریقه عزل وکیل در وکالتنامه رسمی
مقدمه
مبحث اول : عزل وکیل به صورت رسمی
مبحث دوم : لزوم اطلاع وکیل و سردفتر از عزل وکیل
نتیجه گیری
فصل سوم : آشنایی با وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا
مقدمه
مفهوم وکالت
فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن
توافق دوطرف در اسقاط حق یا تحدید اختیار
انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا
سوء استفاده از این شیوه و نقد و برخی از استادان
تقسیم موضوع
بنداول – فقه اسلامی
فقه امامیه
فقه عامه
بند دوم – حقوق موضوعه ایران
مقتضای ذات عقد وکالت
نفوذ و اعتبار شرط بقاء وکالت پس از فوت یا جنون (اثرتراضی)
دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء
اثر تعیین مدت در وکالت
قراردادن وجه التزام
کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل
گفتار دوم – حقوق خارجی
بند اول – قانون مدنی کشورعثمانی- سابق
المجله
کشورهای عربی
بند دوم – حقوق برخی از کشورهای عربی
برخی از کشورهایی که حقوق نوشته دارند
انگلیس و آمریکا
بخش دوم – صورت های مختلف
توافق موکل و وکیل
تقسیم بخش
گفتار اول – توافق ضمن عقد لازم
بند اول – شرط وکالت
شرط فعل
شرایط نتیجه
بنددوم – شرط عدم عزل یاعدم استعفا
شرط فعل
شرط نتیجه
گفتاردوم – توافق ضمن عقد جایز و توافق مستقل
بنداول – شرط ضمن عقد جایز
استحکام شرط ضمن عقد جایز
اقسام شرط ضمن عقد جایز
تکلیف حق اسقاط شده پس ازفسخ عقد جایز
بنددوم – شرط ضمن عقد وکالت
ماهیت وکالت مشروط
تصریح بر انعقاد وکالت بلاعزل و بدون استعفا
صورت های مختلف شرط ضمن وکالت
نتیجه و پیشنهاد
منبع

مقدمه:
امروز سری به آمار وبلاگ زدم ببینم چه خبر است واز کجا و چگونه به اینجا رسیده اند بیشتر آشنایان و همکاران بودند ولی چند نفری هم با طرح پرسش هایی در گوگل به این وبلاگ رسیده والبته دست خالی برگشته اند ضمن پوزش از ایشان یک مورد از پرسش ها را در این پست مطرح کردم تا همکاران پاسخ دهند تا اگر بنده خدایی بار دیگر با طرح چنین پرسشی به این جا رسید بی پاسخ بر نگردد واما آن پرسش این بود:ابطال وکالت بلاعزل چگونه است؟
آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند و حکم به ابطال وکالت نامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالت نامه را ابطال میکند؟ به عبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ و اگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اجرا کرد؟ و اگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضور داشته است؟
در پست پرسش های مربوط به وکالت – که میتوانید برای دسترسی فوری به آن پرسش ها روی کلمه کلیدی پرسش های وکالت در کنار این وبلاگ کلیک کنید – در ابتدای پست عباراتی که معمولا در وکالتنامه های بلاعزل نوشته میشود آورده ام از همکاران درخواست میکنم با توجه به این عبارات – و یا اگر موارد دیگری هم بوده که فراموش شده – و موارد دیگر نظرات خود را مرقوم فرمایند.
موکل حق عزل وکیل مرقوم را از خود سلب و ساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت سه سال از خود سلب و ساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت پنجاه سال از خود سلب و ساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت نود و نه سال از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم به اظهاره از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که به اظهار موکل به صورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که به اظهار طرفین در خارج این سند انجام یافته از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم و حق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را و حق ضم وکیل و امین به وی را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب و ساقط نمود – وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را …. از خود سلب و ساقط نمود!!!- این وکالت به مدت …. سال بلاعزل میباشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ …. معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط به مدت سه ماه معتبر است واختیار فروش به مدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل میباشد – موکل ضمن عقد خارج لازم؛ که حسب الاقرار به صورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابطال, حقوق, دانلود پروژه, سردفتر, عزل وکیل, فقه اسلامی, فقه امامیه, فقه عامه, قانون مدنی, موکل, وجه,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح مطلب
نظریات در قاعده لاضرر
بررسی و تحلیل قاعده
مستندهاى قاعده
تحلیل روایات باب
مفهوم ضرر و ضرار
مفهوم قاعده لاضرر
حمل نفى بر نهى
نفى ضرر غیر متدارک
نفى حکم ضررى
نفى حکم به لسان نفى موضوع
نهى حکومتی و سلطانی
جمع بندى
نقد و بررسى
منابع

مقدمه:
بر اساس نظر ارائه شده در مقاله، قاعده لاضرر هم بر نفی حکم ضروری دلالت دارد و هم نهی از ضرر خارجی و این امر با پیش بینی راه حل برای جلوگیری از ضرر و به جبران خسارت ملازمه دارد.

نظریات در قاعده لاضرر:
اگر چه در مورد مفاد این قاعده اختلاف نظر وجود داشته است اما فقها در کتب خود بطور شایع در موارد مختلفی به قاعده لاضرر تمسک نموده اند از جمله: سقوط فریضه امر به معروف و نهی از منکر در مواضع خوف، رفع وجوب شهادت د رهنگام خوف، حرمت تدلیس و غش، مفاصه، احتکار، جعل خیارات مانند: غبن ، تاخیر، عیب، تصریه، تبعض صفقه، تعذرتسلیم، حرمت تصرف در حریم املاک احیاء شده و
آن چه برای ما اهمیت دارد این است که بتوانیم با توجه با ادله قاعده لاضرر در مورد تعهد متعهدی که از اجرای آن متضرر میگردد حکم مشخصی را بدست آوریم. در میان احادیث مورد استناد در قاعده، احادث مربوط به سمره بن جندب که با ختلاف کمی نقل شده است مورد توجه حصاب نظران قرار گرفته است. البته ظاهرا ضرر و ضراری که در این واقعه به وسیله پیامبر اسلام (ص) منتفی شده، نوعی ضرر معنوی میباشد زیرا مرد انصاری از رفت و آمد سمره بن جندب هیچ گونه ضرر مادئی را تحمل نمیکرده است بلکه آمد و شد صاحب نخله، باعث گردیده بود که مرد انصاری و خانواه او در فشار روحی و حرج قرار گیرند. برخی از بزرگان با توجه به استعمالات مختلف ضرر و ضرار در قرآن و روایات، کلمه ضرار را به معنی خسارت و ضرر معنوی و کلمه ضرر را به معنی ضرر مادی مالی دانسته اند. بزرگان فقه، در مفاد جمله لاضرر و لاضرار اختلاف نموده اند، برخی آن را نفی حکم ضرری و برخی نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری و گروهی نفی ضرر غیر متدارک و عده ای نهی از ضرر و بعضی آن را از احکام حکومتی دانسته اند. اگر چه بسیاری از فقها این قاعده را تنها در مقام نفی حکم میدانند و نه جعل آن ولی همان گونه که ماشهده شد در تعداد قابل توجهی از مسائل فقهی به جنبه اثباتی قاعده لاضرر اشاره شده است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احتكار, تدلیس, تعهد, جبران خسارت, حقوق, حكومت, خسارت, خیارات, دانلود پروژه, شهادت, ضرر مادی, قاعده ل,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:95
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
اجازه ولی در عقد نکاح
ماده 1043 سابق مقرر میداشت
مبنای فقهی حکم ماده 1043
سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه
محقق صاحب شرایع میگوید
ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او
ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی
بیان مساله
فرضیه یا پرسش های تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
روش کار
روش گردآوری اطلاعات
فصل دوم : بررسی مواد قانونی اجازه ولی در عقد نکاح
مقدمه
ماده 1043 سابق مقرر میداشت
مبنای فقهی حکم ماده 1043
سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه
سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او
ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی
ازدواج دوشیزه چرا با اذن پدر؟
موارد سقوط اعتبار اذن ولی
عدم دسترسی به ولی
ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی
آیا دختر بالغ برای ازدواج نیاز به اجازه پدر دارد؟
قانون مدنی
طرح مساله
نظریه استقلال دختر بالغ
ادله
روایات دال بر استقلال کامل دختر
نظریه استقلال پدر و جد
ادله
استصحاب ولایت پدر بر دختر در حال صِغر
دلیل عقل
عمومات
روایات دال بر استقلال پدر
جمع بندی روایات
نظریه مشارکت پدر و دختر و لزوم تحصیل اذن هر کدام از سوی دیگری
نظریه استقلال دختر مالک امر و عدم استقلال غیرمالک امر
تتمیم
مقدمه
منشا و تحول خانواده و زناشویی (ازدواج)
مباحث مختلف در رابطه با موضوع ازدواج
انتخاب همسر
قوانین عرفی ازدواج
قوانین شرعی ازدواج
ازدواج در دین مسیح
ازدواج در دین یهود
نتیجه
ممانعت غیر موجه
عدم دسترسی به او
منابع

چکیده:
عقد نکاح در میان عقود معین، باتوجه به جنبه مذهبی، اخلاقی و اجتماعی آن، از جایگاه خاصی برخوردار است. و همین ویژگی خاص باعث شده است تا قانون گذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند. قوانین مربوط به حقوق خانواده جز در موارد استثنایی، امری و مربوط به نظم عمومی هستند و بر همین اساس اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خـانواده و بـه خصـوص عقـد نکـاح از قـدرت تاثیر کمتری برخـوردارند و طـرفین عقد نکاح به راحتی نمیتوانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند. لذا در صورتیکه افراد با نادیده گرفتن دستورات قانونی طبق میل و اراده خود شرایط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعیین کنند نمی توانند حمایت جامعه را انتظار داشته باشند. محدودیت اراده افراد در عقد نکاح، نه تنها ناظر بر شرایط انعقاد نکاح است بلکه آثار و نتایج و همچنین طرق انحلال آن را نیز شامل میشود، ولی این محدودیت، مطلق نمیباشد و در برخی موارد به طرفین اجازه داده شده است که خواست واقعی خود را در قالب (شرط)، به جای اراده مفروض قانون گذار بنشانند و احکام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نکاح را تغییر بدهند. ماده 1119 قانون مدنی، این اصل را پذیرفته است. ولی تصریح صدر ماده مذکور بدین معنا نیست که قانون گذار، فقط شرط خلاف مقتضای عقد را باطل شمرده و سایر شروط را پذیرفته است، زیرا قانون گذار، نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را میدهد و نه فعل عبث از قبیل شرط غیر مقدور، بی فایده و فاقد نفع عقلایی را تجویز میکند. بنابر این طرفین عقد نکاح مختارند هر شرطی را که مایلند در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر، قید نمایند به استثنای شروطی که باطل بوده یا موجب بطلان عقد میشوند. در ضمن چنین شروطی، تا فسادشان احراز نگردد، صحیح تلقی خواهند شد. در مورد اثر شرط در عقد نکاح نیز میتوان گفت که بطلان شرط ضمن عقد نکاح، تاثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر این که شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد که بطلان عقد نکاح را موجب خواهد شد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجازه ولی, اجتماع, اخلاق, اذن پدر, ازدواج, تحقیق, جامعه, حقوق, خانواده, دانلود پروژه, دین مسیح, دین ,

تاريخ : 1 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:42
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران
تاریخچه
مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی
رابطه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران
دیدگاه های گوناگون نسبت به اخلاق مدیریت
نگرش سودمندی
نگرش فردی
نگرش مبتنی بر حقوق اخلاقی
نگرش مبتنی بر عدالت (عادلانه)
عوامل محیطی تاثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران
محیط زیست
اجتماع
اخلاق
حقوق بشر
بازار
نگرش و ارزش ها
نیروی کار
افراد معلول
مکاتب فکری
مکتب کلاسیک
مکتب نئوکلاسیک
مکتب تئوری ذینفعان
مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و توسعه پایدار
چگونه میتوان مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران را اندازه گیری کرد
منافع سهامداران و کارکنان
منافع جامعه و مردم
ملاحظات زیست محیطی
کد اخلاق
البته برای تدوین کد اخلاق مراحل زیر را باید طی کرد
کد رفتار
در تدوین کدهای رفتار از دستورالعمل های زیر پیروی کنید
خط مشی ها و رویه ها
اکنون برای تدوین خط مشی ها و رویه های کارآمد و مفید به دستورالعمل ها و راهنمایی های زیر توجه کنید
پنج اصل اخلاقی ویژه مدیران
راهبران اخلاق مدار به دیگران احترام میگذارند
راهبران اخلاق مدار، خدمتگذار دیگرانند
راهبران اخلاق مدار، عادل هستند
راهبران اخلاق مدار، صادق هستند
رهبران اخلاق مدار، اجتماع گرا هستند
اهم دلایل موافقت نسبت به اخلاق و مسئولیت اجتماعی
اهم دلایل مخالفت با انجام اخلاق و مسئولیت های اجتماعی
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
با پیشرفت صنعت و تکنولوژی بالطبع تغییرات محیط و اجتماع، تاثیرات شرکت ها بر جامعه مورد توجه قرار گرفته است. از آن جایی که گردانندگان شرکت ها مدیران هستند و نظرات آنان تاثیر گذاراست. لذا توجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آن ها در قبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران مورد بحث سال های اخیر بوده است
در مقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران و نیز اهمیت آن در جامعه فعلی و بیان تعاریف و دیدگاه های گوناگون و رابطه بین اخلاق و مسئولیت اجتماعی، ارتباط آن را با توسعه پایدار و این که چه نقشی میتواند در تامین اهداف شرکت ایفا نمایند مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنین مکاتب موجود در این زمینه و این که عواملی محیطی تاثیر گذار بر اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی میباشد. در پایان روش های اندازه گیری اخلاق و مسئولیت اجتماعی آورده شده است و نیز اهم دلایل موافقت و مخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست و اربیان گردیده است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخلاق, بازار, توسعه پایدار, تکنولوژی, حقوق بشر, خدمتگذار, خط مشی, دانلود پروژه, رويه, سهامداران, صنع,

تاريخ : 1 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
اصول کرامت انسانی
حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی
انسان از دیدگاه اسلام
پیامدهای نظرگاه حقوق طبیعی اسلام
برابری انسان ها
آزادی های اساسی
اسلام آیین مساوات است
حق مساوات
مساوات در اصل انسانیت
مساوات در حقوق و تکالیف
مساوات در داوری و اجرای قانون
آزادی اقتصادی
تکامل با حفظ ویژگی ها
تعصبات قبیله ‏ای
فرهنگ جاهلی و نشانه های جاهلیت
مفهوم شناسی
تقلید کورکورانه
از خود بیگانگی
تقوا، تنها ملاک برتری است
اعتراف دانشمندان اروپایی بر تاثیر پذیری از اسلام
قوس عجیب صعودی و نزول انسان
سرچشمه تفاخر و فخرفروشی
کبر و غرور سرچشمه گناهان بزرگ است
حرص بر جمع مال
نکته‌های تفسیر سوره کوثر
فاطمه (سلام الله علیها) و کوثر
اعجاز این سوره
شان نزول سوره کافرون
مگر بت پرستان منکر خدا بودند؟
منابع و ماخذ

مقدمه:
اگر مردم را تربیت کنید به یک تربیتی سالم و دعوت کنید به این که با خدا آشنا بشوند با معارف آشنا بشوند اگر این طور باشد، کشور شما سالم میماند و به سایر جاها هم سرایت میکند.
«از بیانات حضرت امام خمینی (ره) خطاب به جمعی از روحانیون و اساتید دانشگاه ها مورخ 5/6/63»
خدا را شکر میکنم آب زلال اسلامی نشعت گرفته از بیانات قرآن کریم در کشور عزیزمان شکوفا شده و انشاء الله روز به روز اثر این شکوفایی نشئه و عطر خوش بوی محمدی با آشنایی به معارف اسلامی کشور عزیزمان را سالم و به سایر کشورها نیز سرایت کند.
خوب میدانیم کلمه اسلام از ریشه تسلیم در مقابل ذات حق تعالی و گرایش به خدا و تسلیم محض در برابر خداوند و آن گونه که حضرت ابراهیم میفرمایند (… واجعلنا مسلمین لک و هم ذریتنا امه …)
یعنی : پرودگارا من و اسماعیل را مسلم و تابع محض فرمانت قرار ده و از تبار ما در امتی (پدید آور) که در برابر تو تسلیم و تابع محض باشند و دین اسلام هم از جهت این که مسلم تسلیم محض است در برابر حکم خداوند است نامیده میشود. و سلامتی روح و اندیشه در تمامی ابعاد میباشد.
فرد مسلمان میبایست سالم بیاندیشد، سالم عمل کند، سالم ببیند. دست به اعمال خلاف اسلامی نزند، چشم او پاک باشد دست او در جهت سلامت حرکت کند، پای او از مسیر سلامت دور نشده و انحراف نرود و به بزرگ ترین وظیفه خود که عبادت کننده خداوند میباشد عمل کند و هرگز حرام خدا را برای خود حلال نپندارد و حلال خدا را حرام ننماید و آن چه را به خود روا نمیداند برای دیگران نیز روا ندارد.
اگر بخواهیم نگرشی کوتاه در معارف اسلامی داشته باشیم ملاحظه میشود همچون گلستانی است که هر گل رنگ و بوی مسرت بخشی و زیبای خود را دارد که لذت معرفت به ذات حق و عشق واقعی مکنونات قلبی هر فردی را که در جستجوی حق و حقیقت است را سرمست کرده و مطلوب خود نزدیک و نزدیک تر میکند از آن جا که خدا گرایش و خداشناسی در انسان فطری است صفات خداوند به عنوان قدرت علم یگانگی و عدل و اعزام پیغمبران و اعجاز قرآن و امامت و معاد دریچه ای برای انسان باز میشود که فرد به سلامت کامل و تکامل فکری میرسد که خود فرهنگ کامل و صحیح را در فرد، در نتیجه در اجتماع ایجاد مینماید.
از آندو در صدد اسلامی قبل از ظهور اسلام در اقصا نقاط جهان سنت ها و آداب رسومی وجود داشت و اجرا میشد که مصائب فراوان را برای نسل بشر به وجود بیاورد.
با تشعشعات خورشید عالم تاب اسلام و فرهنگ خداگونه عدالت اسلامی و قرآن و کتب ائمه طاهرین و سلسله امامت فرهنگ های متحجّه قومی قبیله ای را ذوب کرده و از بین برده است.
امروز سیاست مداران بزرگ دنیا تزهای دروغین حقوق بشر هزاران انسان را در اقصا نقاط جهان برای منافع خودشان به خاک و خون میکشند و سپس با تزهای اینچنینی و اعمال آنچنانی دست قبایل عهد حجر را بسته اند.
در صورتی که مبنایی را که اسلام برای حقوق بشر تعریف کرده اصل کرامت انسانیت و اصل برائت از مشرکین و منشاء حقوق طبیعی را برای انسان به ارمغان می آورد برای بررسی این مطلب به کتاب قرآن و حقوق از موسسه بنیاد پژوهشی های قرآن حوزه و دانشگاه مراجعه شود.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آداب رسومی, اسلام, اعجاز قرآن, امنیت, اندیشه, بت پرستان, تعصبات قبیله ای, تفاخر, تقوا, تکالیف, حقوق,,

تاريخ : 20 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول - سابقه تاريخی ضمان عاقله
گفتار دوم - جايگاه ضمان‌ عاقله در اسلام
گفتار سوم - معنای ضمان عاقله
بخش اول) ماهيت ضمان
بخش دوم) معنای عاقله
گفتار چهارم - مسئوليت عاقله
فصل اول) ضمان در انواع قتل
فصل دوم) تفاوت حكم تكليفی و وضعی
فصل سوم) ضمان عاقله حكم وضعی است يا تلكيفی؟
گفتار پنجم - عاقله‌ به چه كسانی میگويند؟
گفتار ششم - آيا در غاقله غنی معتبر است؟
فصل اول) مقدار توزيع ديه
فصل دوم) مسئوليت عاقله در جراحت ها
گفتار هفتم - اصل شخصی بودن مجازات ها
گفتار هشتم - علت تحميل ديه بر عاقله
نتيجه
گفتار نهم -  نظرات فقها
گفتاردهم - آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا میباشد. يا نه؟
منابع و مآخذ


مقدمه:
شرح و نقد و بررسی قوانين و مقررات بمنظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آن ها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری میباشد.
بديهی است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌های حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكی از منابع نظامی حقوقی هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظام های حقوقی قابل توجه نيست و به راحتی مورد توجه قانون گزاران و كارگزاران قرار نمیگيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌میدارد برای پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات میبايست بر پايه موازين اسلامی وضع شود بر كسی پوشيده نيست نوعی سيستم فضايی جديد به وجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفری بسياری قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدی كه ريشه در فكر اسلامی و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يک سلسله مسائل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصويب شد و برای اجراء به محاكم فرستاده شده است كه برای بسياری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن به وجود آورده است اولين مشكلی كه در اذهان عمومی ايجاد كرده است كيفيت اجرای آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزی قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراوانی وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنونی ما اقتصادی نوين از دكترين حقوق اسلامی را دارد كه نمیتوان به آسانی از كنارش گذشت و اهميت آن زمانی بيشتر ميشود كه قانون گزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصی طرحريزی كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيرای چنين قوانين نباشد. مشكل زمانی بيشتر به چشم می آيد كه در طول قرن ها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتاب ها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار ميگرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند به واسطه همان قوانين جامعه فعلی را اداره كنند غافل از شرايط زمانی و مكانی بسياری از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد بعنوان مثال در كتاب های فقهی با بحث عتق رقبه مواجه ميشويم كه دستورات و احكام شرعی زيادی را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه... و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌های علميه‌ بعنوان كفاره روزه قضا و مسائل ديگر بحث عتق رقبه بيان میشود كه البته امروزه اين مطلب به طور كلی وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتی در آن زمان نيز در ايران چيزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامی چنين مطلبی نيست.
يكی از مسائل مهمی كه در قانون مجازات اسلامی مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسی يا كسانی بعنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اين طور بنظر میرسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نميباشد.
آن چه ما در اين تحقيق در صدد آن هستيم بررسی كيفيت تقنين و علت آن در دين مبين اسلام و اين كه آيا در جامعه كنونی ما قابل اجرا است؟ و همينطور در مورد نقد و بررسی اين قانون میباشد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احكام شرعی, جراحت, حقوق, دانلود, ديه, ضمان عاقله, فقها, قانون مجازات اسلامی, قانون گزاران, قوانين, ك,

تعداد صفحات:24
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
قسمت اول
کلیاتی درباره حقوق و آزادی فردی
تعریف حقوق فردی
انواع حقوق فردی
بحث تطبیقی در آزادی فردی
تعریف آزادی فردی
انواع آزادی عملکرد فردی
حق حیات
امنیت
آزادی و مصونیت مسکن
تعرض ناپذیری مکاتبات
آزادی رفت و آمد
آزادی اندیشه
آزادی گردهمایی
فصل دوم
قسمت اول
بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادی های فردی
اعلامیه ها و قوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه
اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری چهارم
مقدمه
اصول و مبانی
کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم
اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری پنجم
بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق و آزادی های افراد
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی و دلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خود شناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ما وی گزید.
داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان و معلمان تاریخ فراوان می بینیم.
در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن میرسد و ارزش والا و حیاتی آن را تصدیق میکند.
از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت میداند.
ارزش آزادی قراردادی و اعتباری نیست، ارزشی است معقول که بر جهان تحمیل شده است. آزادی ضرورت است نه اختیار.
در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف، بعنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان و عامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.
حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.
در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و ‌آزادی فردی ارائه شود و این که آزادی فردی چه مواردی را در بر میگیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و این که قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی را در خصوص حقوق و آزادی های فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
امنيت, حق حيات, حقوق, حكيمان, دانلود پروژه, فرانسه, فلسفه, فيلسوف, قانون اساسی, قوانين اساسی, معلمان,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تصویب قانون ثبت اسناد و املاک
تعریف ثبت اسناد و املاک
ثبت
سند یا اسناد
ملک یا املاک
هدف از ثبت املاک و اسناد
اعتراض به ثبت
اعتراض به اصل درخواست ثبت (اعتراض به ثبت)
کسانی که حق اعتراض به ثبت را دارند
مهلت اعتراض بر ثبت
نحوه تقدیم اعتراض
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت
اعتراض به حدود ملک مورد درخواست ثبت
مهلت اعتراض بر حدود
نحوه تقدیم اعتراض بر حدود
اقدامات اداره ثبت
مواردی که اعتراض به دادگاه فرستاده نمیشود
تجدید دادخواست اعتراض بر حدود
اثر انقضا مدت اعتراض
سقوط حق اعتراض
اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقی
فوت یا جنون و حجر معترض ثبتی
منابع و ماخذ

مقدمه:
قبل از شروع به بحث مورد نظر کلیاتی را در مورد ثبت بعنوان مقدمه در اول مبحث بیان میکنیم که مختصری از تاریخچه ثبت در ایران میباشد.
در ایران دوره ساسانیان و زمان قباد یکی از پادشاهان این سلسله که شهرهای کازرون، فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد برای شهر نقشه کشی به عمل آمد و محل خانه ها و املاک مشخص شدند.
در زمان انوشیروان یکی از وظایف فرمانروایان این بوده که صورت تغیرات حاصل در املاک را ثبت میکردند. دفاتر دیگری نیز از قبیل دفتر ممیزی املاک و مساحی آن وجود داشته که در اخذ مالیات موثر بوده است.
در قرون وسطا نیز ثبت املاک در برخی از ممالک اروپایی از جنبه مالیاتی مورد عمل قرار میگرفت. شارلمانی در فرانسه دستور تجدید نظر در ممیزی املاک را صادر نمود و همچنین در انگلستان به موجب اسنادی که به دست آمده است مساحی و نقشه برداری و تقویم اراضی متداول بوده است. این اقدامات مربوط به حدود سال 1080 میلادی میشود که بیشتر برای وضعیت املاک به منظور اخذ مالیات بوده است.
در کشور ایران ممیزی املاک به منظور وصول مالیات سابقه طولانی دارد و هر چند سال یک بار برای تعیین میزان مالیاتی که هر ده یا قریه و زمین بایستی به دولت پرداخت کند ممیزی املاک تجدید میشد.
بعد از ظهور اسلام اولین مدرکی که صراحتا به تنظیم سند و تنظیم کننده و شرایط مربوط به آن اشاره دارد قرآن کریم است که در سوره قره آیه 282 می فرماید:
(ای کسانی که ایمان دارید اگر وامی را به یکدیگر تا سر آمد معینی دادید آنرا بنویسید و باید نویسنده ای میان شما به عدالت بنویسد)
قرآن کریم نحوه انجام معاملات و طرز تنظیم آن و شرایط تنظیم کننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثیقه و امثال آن را به تفضیل مورد بحث قرار داده است. فقهای اسلام نیز در کتب فقهی مباحث زیادی در باب معاملات دارند.
در دوره خلافت امویان و حکومت مغول دفاتری از نظر وصول مالیات نسبت به ثبت املاک و باغات و نخلستان ها وجود داشته است.
در عهد صفویه یک نفر قاضی شرع به حل و فصل دعاوی میپرداخت و وظیفه تنظیم اسناد معاملات مردم را نیز به عهده داشت. وی اسناد معاملات را مهر کرده و در دفتر مخصوص ثبت میکرد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اداره ثبت, اراضی, اسلام, اسناد, اعتراض به ثبت, اعتراضات, املاک, امور ثبتی, امویان, باغات, حقوق, دادگ,

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران
نخست کلمه معاهده
تعریف معاهده در حقوق بین الملل، حقوق ایران و فقه اسلامی
در حقوق بین الملل
توافق بین المللی
معاهده بین المللی
آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده
انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل
معاهده مشمول حقوق بین الملل
دو یا چند جانبه بودن معاهده
تعریف معاهده در حقوق ایران
در حقوق بین الملل اسلامی
انواع معاهدات در حقوق ایران
معاهدات رسمی
عهدنامه
مقاوله نامه (کنوانسیون)
موافقت نامه
پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی
اساسنامه
منشور
میثاق
تفاهم نامه های بین المللی
انواع تفاهم نامه های بین المللی
تفاوت معاهده و تفاهم نامه
مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران
امضای مقدماتی معاهده
چه کسی صلاحیت امضای مقدماتی معاهده را دارد؟
معاهده ای که توسط نمایندگان دو کشور به امضاء رسیده است تا چه حدودی الزام آور میباشد؟
تصویب معاهدات بین المللی
اعتبار و اهمیت تصویب معاهده براساس حقوق بین الملل معاصر
چگونگی تصویب معاهده در مجلس شورای اسلامی
روش های تصویب معاهده در مجلس
تایید معاهده توسط شورای نگهبان
امضاء نهایی معاهدات توسط رئیس جمهور
انتشار معاهده در روزنامه رسمی
مبادله اسناد تصویب معاهدات
نحوه مبادله اسناد تصویب معاهده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
در معاهدات دو جانبه
لازم الاجرا شدن معاهده از زمان التزام قطعی به مندرجات آن
مقررات شکلی کنوانسیون ها پس از تدوین نهایی بلافاصله لازم الاجرا هستند
منــابع و مـاخـذ

نخست کلمه معاهده:
معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط. با یکدیگر عهد کردن. پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن. با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا بعنوان ختم جنگ منعقد میشد و نتیجه آن صلح موقت است. (به عکس عقد ذمه) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمیبرد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد، طرف را معاهد نامیده اند، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد (در مقابل نذر) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است. معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی میباشد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اساسنامه, اسلام, تفاهم نامه, جمهوری اسلامی ايران, حقوق, حقوق بين الملل, دانلود پروژه, رئيس جمهور, رس,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:135
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
کلیات
تعریف و تبین موضوع
ضروت و اهمیت موضوع
فوائد و اهداف تحقیق
پیشینه موضوع
سوال های تحقیق
روش تحقیق
ساختار تحقیق
کلید واژه ها
مشکلات و موانع
فصل اول – ازدواج
ازدواج
انواع عقد ازدواج
اهداف ازدواج
معیارهای انتخاب همسر
فصل دوم – مهر
فلسفه مهر
انواع مهر
نوع مهر
مقدار مهر
زمان و پرداخت مهر
حق امتناع یا حبس
سقوط حق امتناع
عواقب زیاد قرار دادن مهر
زن مالک مهر
فصل سوم – نفقه
تعریف نفقه
آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست
انواع نفقه
چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد است
شرایط پرداخت نفقه
حدود نفقه
نحوه پرداخت نفقه و مالکیت نفقه
آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد
نفقه در ایام طلاق
نفقه در زمان عده وفات
عوامل سقوط نفقه
فصل چهارم – ارتباط متقابل
برخورد نیکو و شایسته
خوش اخلاقی و خوش رفتاری
اظهار محبت و دوستی
صدا زدن
سلام کردن
خداحافظی کردن
تنبیه و توهین به همسر
گذشت و اغماض
عواقب تنبیه و توهین
در چه مواقعی شوهر میتواند زن را تنبیه کند
لزوم صفا و صداقت
تعاون و همکاری در امور خانواده
حق حضانت
شرایط حضانت یا سقوط حضانت
قدر دانی از زحمات
وقت گذاری برای همسر
هدیه و سوغات
رفت و آمد فامیلی
تحصیل و سواد آموزی
فصل پنجم – روابط
نظافت و آراستگی
بوی دهان و مسواک کردن
حفظ عفت و پاکدامنی
غیرت ورزی و نگهداری از ناموس
معاشقه و زناشویی
فصل ششم – ارث
ارث در گذشته
چرا ارث زن کمتر از مرد است
موجبات ارث
موانع ارث
زن از چه چیزهایی ارث میبرد
منابع

ساختار تحقیق:
این تحقیق از شش فصل تشکیل شده است. که بخش اول آن را کلیات تشکیل میدهد. در ابتدای هر فصل آیه قرآنی مربوط به موضوع همان فصل آمده است.
فصل اول) این فصل درباره ازدواج میباشد. که اهمیت ازدواج در اسلام و ادیان آسمانی دیگر را بیان میکند. همچنین انواع عقد ازدواج و اهداف ازدواج و معیارهای انتخاب همسر را مورد بررسی قرار میدهد.
فصل دوم) این فصل درباره مهر میباشد. که ابتدا فلسفه مهر را بیان میکند و انواع و مقدار آن را مورد بررسی قرار میدهد و زن در همه حال مالک مهر است.
فصل سوم) این فصل درباره نفقه میباشد. که ابتدا نفقه را تعریف کرده، و بیان میدارد که چرا سرپرستی زنان بر عهده مردان گذاشته شده است؟ انواع و حدود نفقه را بیان میکند. و این که چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد میباشد؟ و چه کسی مالک نفقه میباشد؟
فصل چهارم) درباره ارتباط متقابل میباشد مانند حق برخورد خوش، خوش اخلاقی، کمک کردن مرد در خانه، وقت گذاری برای همسر، رفت و آمد فامیلی و ….
فصل پنجم) این فصل در رابطه با روابط زناشویی میباشد. ابتدا اهمیت دادن اسلام به نظافت و تمیزی را بیان میکند و بعد نکاتی را که در رابطه زناشویی باید رعایت شود را مورد بررسی قرار میدهد.
فصل ششم) این فصل در رابطه با ارث زوجه میباشد که ارث زن در گذشته چگونه بوده و با ظهور اسلام چه تفاوت هایی کرده است؟ چرا ارث زن کمتر از مرد است و زن از چه چیزهایی ارث میبرد؟






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آراستگی, ارث, ازدواج, اسلام, انتخاب همسر, بوی دهان, تحصيل, تحقيق, تنبيه, حفظ عفت, حق حضانت, حقوق, خا,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:201
نوع فایل:wrod
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مسئولیت حرفه‌ای
بیمه مسئولیت قراردادی
بیمه مسئولیت اجباری
فصل اول
کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول : جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
تعریف مسئولیت مدنی
ارتکاب عمل خارجی
علل و اسباب طبیعی
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن
اهمیت بیمه مسئولیت مدنی
بیمه اجباری و اختیاری
مبحث دوم : قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظام های حقوقی با آن
منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم : بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تاثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی
فصل دوم
نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
نصوص قرآنی
روایات
قواعد فقهی
قاعده لاضرر
معنی ضرر و ضرار
کلمه ضرار – ابن اثیر به چند قول در این باره اشاره می کند
نفی ضرر غیر متدارک
قاعده تسبیب
قاعده من له الغنم فعلیه الغرم
قاعده الحاکم ولی الممتنع
مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
حقوق مصر
حقوق فرانسه
حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون
طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت
لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت
تشکیل صندوق های تعاون
بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا
بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری
فصل سوم
بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول : اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول : نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
بررسی فقهی ضمان عاقله
تعریف عاقله
تعریف عصبه
گفتار سوم : بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی
مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره
فصل چهارم
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و سایر کشورها
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران
وسیله نقلیه چیست؟
شخص مسئول کیست؟
مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه
خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
نقش راننده در مسئولیت مدنی
عوامل رافع مسئولیت
قوه قاهره و حوادث ناگهانی
تقصیر زیاندیده
فعل شخص ثالث
مبحث دوم : نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول : بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
اهمیت حقوق حاکم بر حوادث رانندگی
طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی
صندوق جبران زیان های ناشی از عمل مجرمانه
کنسرسیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
صندوق تضمین خسارت اتومبیل
صندوق تامین خسارت های بدنی
بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق
جایگاه حقوقی صندوق و منافع ارتزاق آن
محکومیت صندوق و حذف حق دفاع
تحلیل مساله و بیان اشتباه رویه قضایی
صدمات بدنی و نقش بیت المال
بررسی سقف تعهدات صندوق و تحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
موانع توسعه رشته بیمه مسئولیت مدنی
راه های توسعه بیمه مسئولیت
نتیجه گیری
منابع فارسی
منابع عربی
منابع لاتین
سایت ها

چکیده:
مساله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردی که با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردی که خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه بعنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه:
گسترش صنعت و تجارت در قرن بیستم و به دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف در زمینه صنعت. حمل و نقل مسافر و کالا و بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری در کشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی در زمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده و دخالت دولت ها از طریق ایجاد صنعت بیمه چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد.
لذا قانون گذاران با ایجاد قواعد و مقررات مدون در زمینه بیمه علاوه بر ترغیب و تشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر دلیل مسبب ورود خسارت و ضرر بدنی و مالی به سایر اشخاص بودند در برخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکت های بیمه گر می نمود و جهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی و نحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تعیین نمود در حقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قواعد حقوقی از فقه شیعه تبعیت میکند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه از طریق شخص وارد کننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یا حقوقی توجیه میکند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسانها شمرده میشود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته میشود و اهمیت آن، هنگامی آشکار میشود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و… صادراتی، نقش مهمی ایفا میکند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب میکنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات میسازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را میطلبد، اقدام نمیشد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آن ها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارت های بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، به عنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتومبيل, اسلام, بيت المال, بيمه, حاكميت, حقوق, حقوق اسلام, حوادث رانندگی, خسارت, دانلود پایان نامه, ,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:34
نوع فایل:wrod
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : تعریف جرم
پدیده مجرمانه
عناصر تشکیل دهنده جرم
فصل دوم : کلیات
جرائم رایانه ای
تعریف جرائم رایانه ای
از طرف دیگر متخصصان سازمان
تقسیم بندی جرائم رایانه ای
دسترسی غیر مجاز به دادها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی
جرائم علیه امنیت سیستم های رایانه ای یا مخابراتی
کلاهبرداری اینترنتی
فصل سوم : تعریف
توسل به وسایل تقلبی
بخش دوم : کلاهبرداری رایانه ای
مقدمه
تعریف کلاهبرداری سنتی
تعریف اینترنت
وسایل ارتباط از راه دور
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای
تفاوت تحصیل با بردن مال
فهرست منابع تحقیق
منابع مستقیم
منابع اینترنتی

مقدمه:
بدون شک، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است.
و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی میباشد بلکه متاسفانه و به طور حتم عادت به کم کاری در این بخش، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت. حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوری های جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود. از آن جا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب میباشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آن ها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود. با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح میشود. از آن جا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسان ها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح میباشد. با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیده های اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزه علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد. از این رو وقوع ناهنجاری های اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را مییابد، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است. که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث میشود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت میگیرد. از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت اینترنتی، افشای اطلاعات و… نیز از شایع ترین این موارد است.
با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولت ها مهم تر از تجارت کالا و خدمات شناخته میشود.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
امنیت سیستم, اینترنت, تجارت کالا, تحقیق, تکنولوژی, جرائم, جرم, حقوق, دانش فنی, دانلود پروژه, دهکده ج,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:53
نوع فایل:wrod
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : مهر و مسائل پیرامون آن
فصل اول : برقراری مهر در ازدواج
مبحث اول : بررسی حقوقی ویژگی های مهر المسمی
مبحث دوم : بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی
مبحث سوم : بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن
مبحث چهارم : تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن
مبحث پنجم : استقرار مالکیت زن نسبت به مهر
مبحث ششم : تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن
مبحث هفتم : چگونگی حق حبس
مبحث هشتم : بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی
مبحث نهم : بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیکی
مبحث دهم : بررسی مهر المسمی در فوت
فصل دوم : عدم برقراری مهر در ازدواج
مبحث اول : بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع
مبحث دوم : بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر
بخش دوم : نفلقه و مسائل پیرامون آن
فصل اول : خصوصیت استقلال زن از نظر مالی
فصل دوم : نفقه زن بطور کلی
مبحث اول : بررسی ماهیت نفقه زن
مبحث دوم : شرایط و ویژگی های نفقه زن شوهردار
مبحث سوم : پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه
مبحث چهارم : ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است.
همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد میشود که حقوق دانان از آن به آثار نکاح تعبیر میکنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر میرسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر میگیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمیدهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن میکند.
درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمیتواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.
آن چه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر میباشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، بعنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.
آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهم تر از روابط مالی آن هاست ولی با توجه به این که محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آن هاست ولی با توجه به این که محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن میباشد به نقد و بررسی آن میپردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آداب زندگی, ازدواج, جنبه مالی, حقوق, خوشبختی, دانلود پروژه, روابط مالی, زن و شوهر, سعادت, طلاق, قانو,

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
در دوزخ معدن
فصل اول : بررسی موضوع و مباحث شکلی
گردش کار پرونده
موضوعات قابل توجه در پرونده
مرجع قضایی صلاحیت دار
مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما
صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری
ایرادات نگارشی آرای صادره
عدم رعایت دستور زبان فارسی
عدم رعایت علامت های نگارشی
وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس
عدم رعایت قواعد زبان فارسی
فصل دوم : بررسی مباحث ماهوی
طرح دعوی مسئولیت
اصل تداوم کارگاه
بررسی ماده 12 قانون کار
حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار
تعهدات کارفرما
تعهدات کارگر
استدلال شعب بدوی و تجدید نظر
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته تازه ای از علم حقوق را به وجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
به علاوه وزارتخانه ها، موسسات عمومی، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و… که در قوانین مربوطه تشکیل آن ها پیش بینی شده است و حتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار میگیرد.
در کشور ما حقوق کار شاخه بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن به صورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.
همان طور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو می کرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تصویب قانون کار, تعهدات کارفرما, تعهدات کارگر, حقوق, دادگستری, دانشکده, دانلود پروژه, ديوان عدالت اد,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:498
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئولیت
بخش نخست – تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعریف دولت
اجتماع سیاسی
اقتدار سیاسی
تعریف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتنی بر رضایت
نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
نظریه قرارداد اجتماعی
نظریه قرارداد اجتماعی هابز
نظریه قرارداد اجتماعی لاک
نظریه قرارداد اجتماعی روسو
دولت به مثابه پدیده طبیعی
ارسطو و دولت شهر طبیعی
هگل و دولت اخلاقی
بنتام و نظریه اصالت فایده
اجبار طبقاتی – منشا تشکیل دولت
نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئولیت
گفتار نخست – دولت لیبرال و مسئولیت
یونان باستان و عدالت طبیعی
هابز و عدالت قراردادی
بنتام و عدالت فایده گرا
کانت و عدالت مطلق
هگل و آمیزش منفعت و عدالت
نظریه عدالت رالز
نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
هایک و نفی عدالت
هابرماس : عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت
ایالت کبک
کشور کانادا
جمهوری فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسیال و مسئولیت
سوسیالیسم – راه بردگی
تاثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت
گفتار سوم – دولت ایدئولوژی و مسئولیت
مفهوم ایدئولوژی
دولت ایدئولوژی (توتالیتر) – ایدئولوژی در لباس دولت
دولت اسلامی ایران
نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت
فصل دوم – مسئولیت مدنی دولت
بخش نخست – تقصیر دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصیر دولت
از مسئولیت تا تقصیر
از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
تعارض ابتدایی دو مفهوم تقصیر شخصی مامور دولت و تقصیر نهاد عمومی
خلق موازی مسئولیت نهاد عمومی
امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم – مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
سنگینی تقصیر بعنوان معیار تشخیص خطای شخصی
کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
تفسیر زبانی خطای اداری
روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
روش ویتگنشتاین متاخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم – رابطه سببیت
گفتار نخست – معیارهای احراز رابطه سببیت
نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
نظریه برابری اسباب و شرایط
نظریه سبب مناسب
نظریه سبب مقدم در تاثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجی ورود خسارت
تقصیر زیان دیده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
خطای سنگین
ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
خطای ذاتاً‌ سنگین
نقض تکالیف اساسی
نقض اساسی تکالیف اداری
تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
مصادیق خطای سنگین دولت
نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
خطای سازمان های تنبیه ی در اجرای تکالیف خود
خطایی که در چارچوب شرط عدم مسئولیت واقع میشود
خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیت های بیمارستانی
دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
دلایل فرعی
دلیل اصلی – دشواری فعالیت
دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
خطای عمدی دولت
دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرایط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت باید مسلم باشد
خسارت باید مستقیم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت باید جبران نشده باشد
خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه های جبران آن ها
خسارت اقتصادی
محدودیت های وارد بر خسارت های صرفاً اقتصادی
از دست رفتن موقعیت (شانس)
خسارت معنوی
زیان جسمی
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
مداخله اندامی دستگاه های اداری
مداخله عملی دو دستگاه اداری
نقش تضامن در مسئولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
اصل تضامن در مسئولیت مدنی دولت در کامن لا
پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
روش قراردادی تقسیم مسئولیت
روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسئولیت
تقسیم مسئولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
تقسیم مسئولیت به نسبت مساوی
تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
خواهان دعوای مسئولیت مدنی دولت
زیاندیده مستقیم
مشمولان زیان پخش شده
نهاد عمومی خوانده دعوا
مراجع قضایی صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوا خسارت علیه دولت
نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
نظام قضایی مختلط
چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم – مسئولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست – مبانی مسئولیت بدون تقصیر دولت
مبانی سیاسی مسئولیت بدون تقصیر دولت
انصاف – مبنای مسئولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم – اقسام مسئولیت بدون تقصیر دولت
مسئولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
مسئولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
مسئولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
مسئولیت ناشی از مزاحمت دایمی
مسئولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسی
منابع به زبان خارجی

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسئولیت مدنی دولت تعبیر میشود. رساله حاضر این نوع از مسئولیت را مورد بررسی قرار میدهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسئولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت، خسارت) بطور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسئولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئولیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئولیت مدنی دولت با بحث مسئولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که بطور قهری مبنا و مقوم مسئولیت مدنی دولت است. مسئولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تاسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه میگیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تاسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تاسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسان ها ایفا میکند، باز میگردد. این نقش میتواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و… باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را میطلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکل های خاص نیز همان نحوه مشارکت انسان ها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و … بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه میگیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا میکند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین میکند. اما این نهاد در تعیین مسئولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین میکنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تاثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسئولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز میگردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهای فلسفه پست مدرن، به ویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظام های حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظام های حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار میگردد. از این لحاظ، رساله حاضر را میتوان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آن ها کمک میکند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئولیت به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقیض آن دولت غیرمدرن است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئولیت است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئولیت مدنی دولت بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسئولیت، نگارش یافته است. همچنان که اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید میشود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش:
1) تقصیر
2) خسارت
3) رابطه سببیت
4) مسئولیت بدون تقصیر
هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آن ها دیده نشد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع سياسی, اشخاص خصوصی, اقتدار سياسی, ايدئولوژی, توتاليتر, حقوق, دانلود پایان نامه, دستگاه اداری,,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه های تحقیق
اهمیت موضوع
فصل اول :
کلیات تحقیق
انواع قتل در قانون مجازات عمومی
قتل عمد
قتل در حکم عمد
قتل شبه عمد
قتل غیر عمدی
انواع قتل در فقه امامیه
قتل عمدی
قتل شبه عمد
قتل خطای محض
انواع قتل در قانون مجازات اسلامی
اشتباه در قتل
اشتباه در هویت مقتول
اشتباه در هدف
اشتباه در قصد
فصل دوم
مجازات شروع به قتل عمدی
مجازات شروع به قتل عمدی توام با ضرب و جرح مجنی علیه
فصل سوم
قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
هدف، مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد
هدف از تشریع
مبنای وضع عنوان
تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد
عنصر قانونی
عنصر مادی
رفتار مرتکب
وسیله ارتکاب جرم
عنصر معنوی
مجازات
مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل
مقایسه با قتل غیر عمدی در قانون مجازات عمومی سابق
مقایسه با قتل خطا محض
از نظر عنصر معنوی
از نظر عنصر مادی
از نظر مجازات
فصل چهارم
قتل از روی ترحم (اتانازی)
فصل پنجم
قتل غیر عمدی
قتل در حکم شبه عمدی
فصل ششم
قتل در فراش
وجود علقه زوجیت
مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر
ارتکاب قتل در حین مشاهده
علم به تمکین
اثبات موضوع از نظر حقوقی
اثبات موضوع از نظر فقهی
فصل هفتم
مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی
کشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلی خودسرانه
فصل هشتم
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه
بررسی فقهی قتل عمدی
قتل در آیات و روایات و احادیث
تعریف قتل عمدی
مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام
قتل ازجرائم حق الناس است
فصل نهم
قتل فرزند توسط مادر
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران
قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه
ادله قصاص مادر برای قتل فرزند
قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت
نتیجه گیری
پاورقی و منابع

پیشگفتار:
شروع به جرم بعنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و بعنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آن چه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمیکرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمیگردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی بعنوان ملاک تعیین جرایم و مجازات ها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز بعنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود بعنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را بعنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام میداد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تا میخواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علیرغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، بعنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را بعنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است. که قبل از شروع به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر این که قتل در جوامع بشری بعنوان جرم محسوب میشود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص در مورد قتل و مجازات های قتل انجام گرفته و نتیجه به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقیق مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتانازی, ارتكاب جرم, اسلام, تحقيق, حق الناس, حقوق, دانلود پروژه, فقه اماميه, قانون مجازات عمومی, قتل,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:168
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – تاریخچه حقوق اساسی ایران
جغرافیای طبیعی ایران
نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی – مذهبی ایران
ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)
حکومت هخامنشی
دوره سلوکیها و اشکانیان
دوره ساسانیان
ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)
ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان
ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها
ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت
ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)
اول – ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت
دوران صفویه‌ها
حکمرانان زند
قاجاریه
وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری
اختیارات پادشاه
صدر اعظم یا وزیر اعظم
قوانین
مجازات‌ها
نهضت مشروطیت
دوم – ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس – حدود و حقوق آن
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی
عنوان مطلب از طرف مجلس
در شرایط تشکیل مجلس سنا
حقوق ملت ایران
قوای مملکت
حقوق اعضای مجلسی
حقوق سلطنت ایران
راجع به وزراء
اقتدارات محاکمات
تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت
عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت
اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت
خاندان پهلوی و دین اسلام
سوم – ایران از انقلاب اسلامی به بعد
تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران
کلمه جمهوری بیانگر شکل حکومت است
حکومت یک تن
حکومت عده‌ای معدود
حکومت عده‌ای بیشمار
تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو
نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت
نتیجه
کلمه اسلامی مبین محتوای نظام است
فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران
ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران
ایمان به خدای یکتا – (توحید)
ایمان به وحی الهی – (نبوت)
ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا – (معاد)
ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری – (عدل)
ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)
کرامت انسان و ارزش والای انسان
فصل چهارم – حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حاکمیت مطلق از آن خداوند است
نتیجه فصل
فصل پنجم – حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران
اول- مفهوم
حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است
اراده عمومی در کشورهای غربی
مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نتیجه
دوم- اعمال حاکمیت ملی
رفراندم تایید استقرار جمهوری اسلامی ایران
انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
رفراندم برای تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی
اول – راه انتخابات
انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری
انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری
انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی
انتخابات مجلس خبرگان
دوم – راه رفراندم
فصل ششم – تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران
نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی
نتیجه
فصل هفتم – حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت
کلیات
تساوی حقوق افراد
مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض
منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات
منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره
آزادی احزاب و اجتماعات
حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره
منع دستگیری و توقیف افراد
حق دادخواهی، حق داشتن وکیل
منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار
علنی بودن محاکمات
فصل هشتم – رهبری در جمهوری اسلامی ایران
اول – کلیات
مقدمه
تولد دولت اسلامی
تشیع چگونه پیدا شد؟
شیعه چگونه بوجود آمد؟
مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه
دوم – رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نگاه کلی






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اشکانیان, امامت, انقلاب اسلامی, انقلاب مشروطیت, ایران باستان, توحید, حاکمیت ملی, حقوق, حقوق اساسی, خ,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:146
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقیق
سوال های تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
ارائه اجمالی پلان
تبیین مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی دولت
فصل اول – مفاهیم
مفهوم و شاخه‌های مسئولیت
تعریف مسئولیت
اقسام مسئولیت
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت حقوقی
مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت ها
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اداری
دولت
مفهوم دولت
مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن
مفهوم دولت در مسئولیت مدنی
فصل دوم – تحول مبانی مسئولیت مدنی دولت و تاثیر آن بر نظام حقوقی ایران
نظریه مصونیت
مفاد نظریه
نقد نظریه
نظریه‌های مسئولیت مبتنی بر تقصیر
نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت
مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی
اجتماع خطای شخصی و اداری
اجتماع مسئولیت اداری و شخصی
تعدیل نظریه تقصیر
نظریه مسئولیت مستقیم دولت
نظریه‌های نوین در مسئولیت مدنی دولت
نظریه خطر
نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی
نظریه تضمین حق
نظریه دولت بیمه‌گر
ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت
ارکان مسئولیت مدنی دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرایط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زیان
زیان باید مستقیم باشد
قابل پیش‌بینی بودن زیان
زیان باید خاص باشد
زیان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زیانبار
ویژگی عامل فعل زیانبار
ویژگی فعل زیانبار
تقصیر
مفهوم تقصیر
مصادیق تقصیر اداری
نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی دولت
رابطه سببیت
مفهوم رابطه سببیت
اجتماع اسباب و تعیین سبب موثر در وقوع زیان
نقد رابطه سببیت
قلمرو مسئولیت مدنی
تفکیک اعمال دولت
نظریه حاکمیت و تصدی
نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت
نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه
نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی
مسئولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی
اعمال غیر قانون گذاری قوه مقننه
اعمال قانون گذاری
مسئولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی
تعریف سوء اجرای عدالت
مسئولیت مدنی قضات
مسئولیت مدنی سایر ماموران قضایی
مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی
زیان های ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه
زیان های ناشی از اعمال تصدی
آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت
آثار مسئولیت مدنی دولت
جبران خسارت
شیوه‌های جبران خسارت
نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت
توزیع نهایی مسئولیت کارمند و دولت
تاثیر بیمه در مسئولیت مدنی
مفاد
نقد
مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت
مراجع اختصاصی
دیوان عدالت اداری
مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری
دادگاه انتظامی قضات
مراجع عمومی
حدود صلاحیت مراجع عمومی
انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دو در هم نشینی با قدرت به ثمر مینشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان می آورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آن چه را که ندارد از دارا بستاند و آن که چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام میگردد و آن چه که این هرج و مرج را پایان میدهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدرت ها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرت ها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی میداشت و هرگاه که میخواست : آن را میستاند بی آن که امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آن چه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.
در گذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادی های انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسان ها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومت های مطلقه را سازماندهی نمودند تا آن جا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طی این مسیر بود که حکومت های مطلقه به حکومت های مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومت های مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبنی حکومت به دولت های قانونمند تبدیل شدند.
قانون مندی دولت تاکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان اراده فردی خارج شده و سازمانی با صورت بندی حقوقی مییابد که به عنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته میشود.
از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان میباشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره میگردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آن جا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.
بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم و به همین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) میگردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را به همراه دارد.
آن چه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسئولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس کل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که میتوان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم تساوی در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیت های حقوقی حقوق عمومی به طور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت به طور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائی های قوانین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمان های وابسته به آن ها که علاوه بر آن نهاد رهبری و موسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت میگردد.
از سویی دیگر مفهوم مسئولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسئولیت مدنی شاخه‌ای از مسئولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آن که زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) میشود فلواقع مسئولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.
مسئولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسئولیت غیر قراردادی است چنان که قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسئولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسئولیت خارج از قرارداد میباشد.
در خصوص مبانی مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که در ابتدا مبنای مسئولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسئولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمیتوانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسئولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسئولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همین طور گسترش جبران خسارت و مسئولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسئولیت مدنی دولت داد. این که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه میباشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانون گذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.
اما سوالی که باقی میماند این است که آیا مبنای مسئولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسئولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آن که قواعد خاص خود را طلب میکند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسئولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و این گونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیت دارد که اعمال آن ها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آن ها باشد. یعنی دولت دامنه مسئولیت مدنی خود را بسیار محدود میکند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که بطور غیرعمدی صورت میگیرد مسئول شناخته میشود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آن را از مسئولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسئولیت شخصی کارمند را مطرح میسازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسئول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص میشود مسئولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسئولیت مستقیم دولت شدند.
پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسئولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخش های آتی به آن اشاره میشود.
نظریه دیگری که موجب تشکیل مسئولیت مدنی دولت میگردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسئولیت مدنی استنباط میشود. مقایسه دولت با شرکت های بیمه مبنای نظریه دیگری است. یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه میباشد.
در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیان دیده دامنه مسئولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی برای دولت مسئولیتی فراتر از قواعد مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالیکه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان میشوند شخصاً مسئولت میشناسد، بدون در نظر گرفتن این که آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسئول میشناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم میباشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت میگیرد.
دکترین مسئولیت مدنی در ایران علیرغم تحول مسئولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی می کند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمت گزار در مسئولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالی که دولت در قبال آن ها مسئول شناخته میشود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آن ها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسئول میباشند و گروهی قلمرو مسئولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضایی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.
پس از پذیرش مسئولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسئولیت، سوالی که مطرح میشود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت کدام است؟
همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله دیگری است که در بررسی آثار مسئولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آن چه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود بطور مبسوط توضیح داده خواهد شد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بيمه, بيمه گر, تحقیق, جبران خسارت, جوامع انسانی, حقوق, دادگاه, دانلود پایان نامه, دولت, ديوان عدالت,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسی مالکیت فکری بطور عام
ویژگیی های مالکیت فکری
تاریخچه‏ ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری
بررسی شاخه‏ های مالکیت فکری و نقدی بر آن
شاخه مالکیت صنعتی
شاخه مالکیت ادبی و هنری
عزم جهانی
WIPO
توضیحاتی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدوده کپی رایت و حقوق مشابه آن
حقوق مشابه کپی رایت
فصل دوم : حقوق مالکیت فکری در ایران
سوابق توجه قانون گذار ایرانی به مالکیت فکری
درباره مالکیت ادبی و هنری
بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه
نرم افزارهای رایانه‏ ای
بررسی ضعف‎ها، موانع و بیان راهکارها
در لزوم الحاق ایران به کنوانسیون‏‎های مربوط به کپی رایت و آثار آن
تحول در قانون گذاری
تحول در دستگاه‏ های اجرایی
تحول در ابعاد رسیدگی قضایی
وجود تنگنا در صدور رای
جوان گرایی در کادر قضایی
کمبود آرای وحدت رویه
لزوم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بین‏ المللی
منابع فارسی
سایر منابع

مقدمه:
از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ ای که به تولد مفاهیمی چون حق، مالکیت، و.. منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطه مالکانه انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع مورد بحث خارج میی باشد. با پیدایش مفهومی مالکیت، مال و حق مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهم ترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏ های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏ تری می شود.
به عقیده بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمه «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی باشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بین‏ المللی چنین بدست می آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می برند و در کشور ما نیز به نظر می رسد غفلت قانون گذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏ های مثبت و قدم‏ های بزرگی در این زمینه هستیم.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
حق مالكيت, حقوق, دانلود پروژه, ديپلماتيک, زندگی بشر, صدور رای, غيرمنقول, فرهنگ, قانون گذار, كنوانسيو,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعریف و مفهوم کلی حق شرط
زمینه بحث
تعریف کلی حق شرط
حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه
حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق
مستثنی کردن بعضی از مقررات
تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات
عبارت برخی از مقررات و تعهدات
عبارت در مورد اجرای آن معاهده
محاسن و معایب حق شرط
محاسن حق شرط
معایب حق شرط
فصل دوم – بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون 1969 وین)
تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون
تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری در کنوانسیون
تنظیم حق شرط
زمان تنظیم حق شرط
حق شرط در زمان امضای معاهده
حق شرط در زمان تصویب معاهده
حق شرط در زمان الحاق به معاهده
قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون
آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون
آثار حقوقی قبولی حق شرط
آثار حقوقی اعتراض به حق شرط
انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون
روش اعمال حق شرط در کنوانسیون
حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین
فصل سوم – بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی
مقدمه بحث
میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)
معرفی اجمالی میثاق
نحوه پذیرش میثاق از سوی دولت ها
عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی
میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
معرفی اجمال میثاق
نحوه اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی
نحوه پذیرش میثاق از سوی دولت ها
عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)
معرفی اجمالی کنوانسیون
مساله حق شرط در کنوانسیون
نحوه پذیرش کنوانسیون از سوی دولت ها
نتیجه گیری
فهرست منابع
کنوانسیون ها

چکیده تحقیق:
آن چه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.
گاهی دولت ها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را بطور کلی تعریف کردیم و قسمت های تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهم ترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرط های وارده دولت ها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آن ها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرط های وارده دولت ها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. به علاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و این که آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).
در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرا دولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آن ها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آن ها تامین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرامش, تامین صلح و آرامش, تعهدات, حقوق, حقوق بشر, حقوق معاهدات, دانلود پروژه, صلح, معاهدات, مقررات, ,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:102
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مساله و اهمیت آن
ضرورت طرح مسئله
روش تحقیق و ترتیب مطالب
بخش اول – تعریف حقوق بشر دوستانه، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی
فصل اول – حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش در بعد حقوق بین الملل
تعریف حقوق بشر دوستانه
تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها
تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها
مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر
عرف بین المللی
کنوانسیون های بین المللی
تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993)
فصل دوم – سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان
حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی
جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی، جنایات علیه بشریت و …)
اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران
تعریف عرفی و حقوقی اسیر
تعریف عرفی
تعریف حقوقی
اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر
دیدگاه اسلام درباره اسیر
اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی
وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم
اسیران نظامی
اسیران غیر نظامی
وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم
حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان
حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان
نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی
عدم اعمال رفتار تلافی جویانه
نفی کسب اطلاعات و اخبار
حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان
فرار اسیران
تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی به لحاظ کیفیت اسارت
تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی
شکایت اسیران جنگی به لحاظ کیفیت اسارت
حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران
کشور حامی
کمیته بین المللی صلیب سرخ
نماینده معتمد اسیران
سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه
اقسام استخلاص اسیران و حمایت های قانونی موضوع
روش های رهائی و بازگشت اسیران جنگی
مبادله اسیران
فوت اسیران
ضمانت یا قول اسیران
فرار اسیران
جراحت و بیماری شدید اسیران
پایان مخاصمات فعال
شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت
نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان
نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی
نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند
ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 و نارسایی های آن
نتیجه گیری
پیشنهاد
کتابنامه

چکیده:
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها بطور قهری باعث تصادم و تقابل میشود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی میشود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر. انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا میشوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده میشود. در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده بطوری که یک سلسله قوانین ،‌ مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه میگردند. بارزترین این قوانین و کنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد میباشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی، جنایات جنگی و … در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آنها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سالهای 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشورهای دنیا تعریف،‌ وظائف،‌ حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی … تدوین و لازم الاجرا گردید. هر چند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر،‌ انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است. در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف میتوان اسیران را بطور کلی به:
الف) اسیران نظامی
ب) اسیران غیر نظامی
طبقه بندی نمود که هر کدام از این دو گروه با توجه به شرائط، نوع کار و … از حقوق، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش میباشد. اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد) کمیته بین المللی صلیب سرخ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار میباشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین، مقررات،‌ کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هر کدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مینمایند. به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن است که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر میپردازند. لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هایی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر میباشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند. ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمیباشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهایی او از اسارت و … یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان و غیر نظامیان دشمن باز میدارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه میتوان گفت که جنگ،‌ تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره کشی از انسانها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است. اما قرن نوزدهم را میتوان قرن تحول در امور حمایت از حقوق انسانها به ویژه اسیران جنگی برشمرد. در واقع این قرن را میتوان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود. هر چند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان میماند. در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری میتواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسارت, اسرای جنگی, اسلام, اسناد بين المللی, جامعه جهانی, جنايات عليه بشريت, جنگ جهانی, حقوق, حقوق بش,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه مختصر
بخش نخست
جامعه بین المللی و سلاح های هسته ای
فصل اول : انواع سلاح های هسته ای و اثرات آن
مبحث اول) ساختمان اتم و شکافت هسته آن
مبحث دوم) ساختمان سلاح های هسته ای و انواع آن
مبحث سوم) انواع سلاح های هسته ای
گفتار اول) شکافت هسته ای و اولین نسل از سلاح های هسته ای
گفتار دوم) جوش هسته ای و دومین نسل از سلاح های هسته ای
گفتار سوم) بمب نوترونی سومین نسل سلاح های هسته ای
گفتار چهارم) نسل جدید سلاح های هسته ای و استراتژی امنیت ملی آمریکا
فصل دوم : اثرات سلاح های هسته ای
مبحث اول) هیروشیما و ناگازاکی و ویرانی دو شهر
مبحث دوم) آثار بمب هیدروژنی و وقوع جنگ جهانی سوم
مبحث سوم) پیامد های مخرب چرنوبیل
مبحث چهارم) سلاح های کشتار جمعی، انرژی اتمی و چالش های جهان امروز
شناسایی و کشف انرژی
آژانس بین المللی انرژی
انرژی هسته ای نیاز نسل های آینده
پزشکی هسته ای
یک معمای پرچالش
مبحث پنجم) رژیم های کنترل تسلیحات کشتار جمعی و تکامل آن در نظام بین المللی
ابزارهای تکامل قراردادهای خلع سلاح و کنترل تسلیحات
کنفرانس های بازنگری
تکامل موضوعی قراردادهای خلع سلاح
اجرای مقررات و تکامل رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی
انسجام سازمانی
نظرات کارشناسی
اجرا، نظارت و تایید
تفسیر و تکامل رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی
شرط تفسیر
اعمال تحفظ نسبت به تفسیر
اجرای مقررات
ختم قراردادها
حل و فصل اختلافات
وجود مقررات چندگانه در خصوص موضوع واحد
نقش عرف در تکامل رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی
حقوق قابل اجرا
ممنوعیت عرفی سلاح های کشتار جمعی
آثار آتی عرف
نتیجه گیری و ارزیابی
فصل سوم : اقدامات جامعه بین المللی در محدودیت و ممنوعیت سلاح های هسته ای
مبحث اول) آژانس بین المللی انرژی اتمی
دبیرخانه آژانس و وظایف آن
مبحث دوم) معاهدات منعقده در زمینه سلاح های هسته ای
فصل چهارم) معاهدات دو جانبه درباره کاهش و محدودیت سلاح های هسته ای
مبحث اول) سالت 1 (مذاکرات محدودیت تسلیحات استراتژیک)
مبحث دوم) سالت 2
مبحث سوم) معاهده امحای موشک های میان برد و برد کوتاه
مبحث چهارم) استارت 1 (مذاکرات کاهش تسلیحات استراتژیک)
مبحث پنجم) استارت 2
فصل پنجم : معاهدات چند جانبه در خصوص سلاح های هسته ای
مبحث اول) معاهدات مربوط به عدم گسترش سلاح های هسته ای
معاهدات مربوط به منع آزمایشات هسته ای
فصل ششم – مقوله ای درباره سلاح هسته ای در کره شمالی و واکنش های دیپلماتیک
مبحث اول) لیبی
افشاگری های لیبی
مبحث دوم) نگرانی آمریکا و گزینه نظامی برای مقابله با برنامه اتمی کره شمالی
فصل هفتم : معاهدات مربوط به منع استقرار سلاح های هسته ای در مناطقی که تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست
مبحث اول) معاهده قطب جنوب
مبحث دوم) معاهدات مربوط به فضای ماورای جو
مبحث سوم) معاهده ممنوعیت استقرار سلاح های هسته ای در بستر دریا، کف و زیر اقیانوس
مبحث چهارم) معاهدات مربوط به منع استقرار سلاح های هسته ای در سایر مناطق
فصل هشتم) سایر اقدامات جامعه بین المللی
مبحث اول) قطعنامه های مجمع عمومی و عرف بین المللی
مبحث دوم) درخواست نظر مشورتی توسط سازمان بهداشت جهانی از دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث سوم) درخواست نظر مشورتی توسط مجمع عمومی ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری
مبحث چهارم) تضمین های امنیتی قدرت های هسته ای از منظر حقوق بین الملل
اعطای تضمین های منفی از طریق اعلامیه های یک جانبه
تضمین های امنیتی در فراسوی حقوق بین الملل قرارداد
تاثیر رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری بر تضمین های امنیتی
پیشبرد نسبی تضمین های امنیتی در چارچوب کنفرانس خلع سلاح
دلایل حقوقی الزام آور بودن تضمین های یک جانبه
بیانیه های تضمین امنیتی و تعهد سازی اقدامات یک جانبه
بخش دوم – ایران و چالش های هسته ای
رویکردهای سه گانه
جستجوها برای دسترسی به سلاح اتمی
تلاش برای دستیابی به تکنولوژی هسته ای
پایان دادن به تمامی فعالیت ها
فصل اول – پایبندی به قوانین، اصرار بر کسب حق مشروع
مبحث اول) ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی
مبحث دوم) پیشنهاد تازه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی
احتمال مذاکره بیشتر با اروپا
مروری بر تحولات پرونده هسته ای
تغییر مواضع فرانسه
لغو نشست اضطراری 6 سپتامبر
احتمال همه پرسی هسته ای برای منافع ملی
مذاکرات سازنده
مبحث سوم) امنیت جمهوری اسلامی ایران در برابر آزمایشات هسته‌ای هند و پاکستان
مبحث چهارم) تحلیلی در خصوص اسرائیل و دارا بودن سلاح اتمی و خطر بالقوه در خاورمیانه
فصل دوم – کاربرد سلاح هسته‌ای در شرایط حاد دفاع مشروع
مبحث اول) دفاع مشروع و اصل ضرورت و تناسب
مبحث دوم) انرژی هسته ای و جایگاه آن در ایران
مبحث سوم) آمریکا، ایران و تحلیل وضعیت موجود
مبحث چهارم – پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی
مبحث پنجم – متن کامل پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای
نتیجه گیری
فهرست منابع
کتاب ها
آرای دیوان بین الملل دادگستری
قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت
‌مواضع دولت ها
روزنامه ها و نشریات فارسی

تاریخچه مختصر:
در طول تاریخ، جنگ یکی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشکیل میداده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستان های پیروزی و شکست است. تکامل دانش و اطلاعات بشری نیز از جمله در اختیار این قسمت از زندگی انسان قرار گرفت و به تکامل ابزار جنگی منجر شد. اگر زمانی پیروزی مدیون زور بازو و جنگاوری و شوالیه گری میدانستند، با تکامل تسلیحات و اختراع ابزارهای جنگی جدید، این امکان فراهم شد که از فواصل دور اقدام به حمله نمایند و به تدریج نیز اخلاق حاکم بر رزمندگان تغییر نمود. اوج این تکامل، اختراع سلاح هسته ای است.
قدرت تخریبی بسیار زیاد و اثرات جانبی این سلاح که گاه تا سالین دراز باقی میماند، بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و دولت ها را بر آن داشت تا برای ممنوعیت استفاده و نابودی این سلاح دست به کوشش زنند. از سوی دیگر، تئوری بازدارندگی هسته ای، اساس سیستم دفاعی قدرت های هسته ای را – به ویژه در جریان جنگ سرد – تشکیل میداد و بسیاری از دولت های غیر هسته ای نیز زیر چتر هسته ای یکی از دو بلوک سیاسی قرار داشتند. به این ترتیب، در جریان نیم قرنی که از استفاده از سلاح هسته ای میگذرد، حقوق بین الملل با دو گرایش مواجه بوده است. از یک سو دولت های دارای سلاح هسته ای میکوشیدند تا با استناد به برخی از اصول حقوق بین الملل و همچنین ادعای وجود خلاء حقوقی، مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای را توجیه نمایند و از سوی دیگر، برخی دولت ها سعی داشتند تا با استناد به دیگر قواعد بین الملل، استفاده از آن را مغایر این حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، این امکان را فراهم آورد تا دولت های موافق ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای، این مساله را به رکن قضایی سازمان ملل متحد ارجاع کنند و خواستار نظریه حقوقی این رکن شوند. به این ترتیب این امکان فراهم آمد تا در مرجعی بین المللی، با دیدگاهی حقوقی به این مساله نگریسته شود. دولت های بسیاری برای دفاع از موضع خود در دیوان گرد آمدند و سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری در هشتم ژوئیه 1996 اقدام به صدور نظریه مشورتی نمود. در این پایان نامه خواهیم کوشید تا کوشش های 50 ساله دولت ها و نظریه مشورتی فوق را مورد بررسی قرار دهیم.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آژانس بين المللی انرژی اتمی, اتم, استراتژيک, انرژی اتمی, بمب نوترونی, تكنولوژی, جوش هسته ای, حقوق, ح,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : تعریف
بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب
بخش دوم : فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات
بخش سوم : ماهیت حقوقی تعلیق
بخش چهارم : آثار تعلیق
گفتار اول : آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه
عدم اجرای مجازات
زوال پیشینه کیفری
گفتار دوم : آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری
آزاد کردن محکوم علیه زندان
پاک شدن سجل کیفری
لغو حکم تعلیق
حالات لغو حکم تعلیق
لغو حکم تعلیق به علت ارتکاب جرم جدید
لغو حکم تعلیق به علت کشف سابقه محکومیت موثر کیفری
افزایش مدت تعلیق
لغو حکم تعلیق به علت عدم اجرای دستورات دادگاه
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه میشود که مبانی حقوق قضایی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ میداشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آن چه که در قرون گذشته به آن نگریسته میشد تفاوت کلی یافته است. که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و بمنظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آن ها خودداری میشود در مجموع میتوان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی میپندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط بطور کلی مستثنی و دور بداند.
با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار میدانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا میکند و برای هدف جدید، مجازات های جدید یا طرق جدید پیش بینی میشود. در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزایی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آن که محکوم علیه خود را با شرایطی که به وسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آن چه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات مینامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزایی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکر نموده است.

لینک دانلود






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتكاب جرم, انقلاب, جرم شناسی, حقوق, حقوق جزايی, حقوق قضایی, حكم تعليق, دانلود, زندان, سجل, فلسفه, ق,

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
بخش اول – کلیات
ساخت دیوار حائلی
واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل
تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی
صلاحیت مشورتی دیوان
آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان
مواضع حقوقی طرفین ذینفع
بخش دوم – بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
مبحث اول – صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان
تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان
مبحث دوم – قسمت بررسی وقایع رای
سابقه تاریخی موضوع
شرح ساخت دیوار
مبحث سوم – قسمت ماهوی رای
بند اول – استنادات رای
منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی
حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)
مقررات مربوط به حقوق بشر
بند دوم – نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل
ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت
ساخت دیوار و حقوق بشر
ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه
دفاع مشروع و مقابله با تروریسم
بخش اجرایی رای
تکالیف مقرره برای دولت اسرائیل
تکالیف مقرره برای سایر دولت ها
تکالیف مقرره برای سازمان ملل
جمع بندی
اعلام نهایی نظر مشورتی
نتیجه گیری
فهرست منابع
فارسی
اینترنت
لاتین

چکیده:
یکی از موضوعات مهمی که سالهاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب میسوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار میکند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.
موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس از سال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهم ترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنان که برخی اساتید نیز اذعان دارند دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوییم مهم ترین اما میتوانیم با قاطعیت اذعان نماییم که یکی از مهم ترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است.
علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 بر اساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان میشود:
آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل بعنوان قدرت اشغال گر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس بر طبق آن چه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟
در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکور به دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه به طور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آن که دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت دولت برخوردار نیست اجازه میدهد در دادرسی مشارکت کند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تروریسم, ترویج و اشاعه, حقوق, حقوق بین الملل بشر دوستانه, دادگستری, دانلود پروژه, دولت, دیوار حائل, ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
وضعیت زنان از دیرینه سنگی تا دومین انقلاب نوسنگی
جوامع شکارچی در دوران دیرینه ‌سنگی
نخستین انقلاب نوسنگی
وضعیت زنان از دومین انقلاب دوره نوسنگی تا دوره باستان
وضعیت زنان در نوسنگی میانه
مذاهب بزرگ پدر سالار و وضعیت زنان
وضعیت زنان از سقوط امپراطوری روم تا پایان رنسانس
دوره ماقبل فئودالی (قرن پنجم تا نهم میلادی)
ارتقا زنان در آغاز دوره فئودالی (قرون 10 و 11)
دوره قرن 12 تا رنسانس (قرون 12 تا 14 میلادی)
زنان در دوره رنسانس (قرون 15 و 16 میلادی)
وضعیت زنان در قرون هفدهم و هجدهم
وضعیت زنان در قرن نوزدهم
جنبش فمینیست در قرن 19
جنبش فمینیستی و وضعیت زنان در قرن بیستم
موج اول
موج دوم
موج سوم
جمع بندی
نتیجه گیری
نقد و بررسی
منابع و ماخذ

مقدمه:
بی گمان ستم به زنان یکی از سیاه‏ ترین نقطه‏ های تمدن بشرى است؛ چه آن زمان که زن، انسان شناخته نمیشد و مانند حیوانات اهلى به شمار می آمد و هنگام قحطى براى استفاده از گوشتش به قتل میرسید؛ و چه همین اواخر که قوانین اروپا زن را از اغلب و اهمّ حقوق محروم میساخت. هر گونه تلاش در بهبود این روند موجّه و معقول مینماید.‌‌‌‍‌
تبعیض جنسی، یعنی اعمال و رفتار، پیشداوری ها و ایدئولوژی هایی که زنان را فرودست تر و کم ارزش تر از مردان و مردان را مسلط بر زنان میدانند، هنوز نیز در ردیف بدترین مصیبت هایی هستند که مایه درد و رنج و محرومیت بشر میشوند، زیرا که از یک سو، زنان از این وضعیت عذاب میکشند و از سوی دیگر تمام جوامع ذخیره ای عظیم از توانایی های فکری و انسانی را که نادیده گرفته شده یا تحقیر گشته اند، از دست میدهند. تحت تاثیر جنبش های طرفدار حقوق و آزادی زنان است که مفهوم تبعیض جنسی رواج یافته است. اما در پی ابداع عبارت تبعیض جنسی برای رسوا کردن همه انواع این تبعیض ها، پیشرفت اجتماعی بزرگی حاصل شده است. رواج این عبارت نشان دهنده آن است که تفاوت های تحقیر کننده جنس زن نه ناشی از اراده خداوند است، نه حاصل یک نظم طبیعی، نه مبتنی بر زیست شناسی، بلکه نتیجه رفتار اجتماعی نادرست و ناعادلانه با زنان است و چنین رفتاری از این پس باید کنار گذاشته شود و موقعیت عادلانه و شایسته زنان جایگزین آن گردد، موقعیتی که در آن جایگاه زن، همتای مردان در تمام عرصه های جامعه باشد. مثل همیشه طرفداران حقوق و آزادی زنان فمینیست ها بودند که نخستین گام ها را برای افشای انواع تبعیض نسبت به زنان، برداشتند.
فمینیسم (feminism) واژه‏اى فرانسوى است که در سال 1837 وارد زبان فرانسه شد و فرهنگ لغت رٌبر این کلمه را چنین تعریف میکند: آئینی که طرفدار گسترش حقوق و نقش زن در جامعه است؛ حدود 15 سال است که نظریه فمینیستی مفاهیم جدیدی را بمنظور تحلیل وضعیت زنان مطرح نموده، مفاهیمی که خود را به زبان فرانسه تحمیل کرده اند و فرهنگ رٌبر بدان مشروعیت بخشیده است. همان گونه که سیاهان در ایالات متحده و یا کارگران رنگین پوست در فرانسه نژاد پرستی را متهم میکنند، فمینیست های امروزه تبعیض جنسی را مردود میشمارند. تبعیض جنسی نتیجه سروری نرینگی است که اینگونه تعریف میشود: واژه مونث، نیمه قرن بیستم، تسلط مردان (و نماد نرینگی) بر زنان. اما برای فمینیست‌ها، سروری نرینگی که بعضی آن را مرد سالاری و یا نظام پدر سالار معنا کرده‌اند فقط نوعی تسلط نیست بلکه نظامی است که، خواه آشکار و خواه نهان، تمام مکانیسم‌های نهادی و ایدئولوژیکی در دسترس خود مانند حقوق، سیاست، اقتصاد، اخلاق، علوم، پزشکی، مد، فرهنگ، آموزش و پرورش، رسانه‌های گروهی و غیره را به منظور تحقق سلطه مردان بر زنان به کار میگیرد همانگونه که سرمایه‌داری از این ابزار برای تثبیت خود استفاده میکند. پس میبینیم که در ده سال اخیر تعاریف مربوط به فمینیسم و مفاهیم تحمیل شده بر زبان فرانسه توسط مبارزه فمینیستی، بسیار متنوع بوده و از معانی موجود در فرهنگ‌های لغت بسی فراتر میرود.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزادی زنان, آموزش و پرورش, اخلاق, اقتصاد, انقلاب نوسنگی, جايگاه زن, جنبش زنان, جنبش فمينيست, حقوق, د,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف فرهنگ
تعریف فرهنگ سیاسی
تعریف فرهنگ سیاسی از دیدگاه گابریل آلموند و لوسین پای
فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی
رابطه فرهنگ سیاسی با مدنیت توسعه
انواع فرهنگ سیاسی
اهمیت و ارزیابی فرهنگ سیاسی
جایگاه فرهنگ در نظام بین الملل
دموکراسی چیست؟
اصول اساسی دموکراسی
دموکراسی کهن
دموکراسی جدید
ارکان دموکراسی از دیدگاه بزرگ ترین حقوقدانان معاصر
مفهوم دموکراسی از دیدگاه اندیشمندان
آینده نگری فوکویاما در باره اسلام پس از جنگ سرد
برخورد تمدن ها (نظریه هانتینگتن)
نظریه لیبرال
پیوند ناگسستی دموکراسی و حقوق بشر
مواردی که باعث تفاوت و عدم پیوند فرهنگ و دموکراسی در جوامع میشود
هند الگوی موفق دموکراسی
نتیجه

مقدمه:
هرگاه که بشر جامعه ای تشکیل داده، فرهنگ نیز به وجود آمده. فرهنگ سازه ای است اجتماعی، چنان پیچ در پیچ و چند بعدی که ارائه تعریفی جامع از آن دشوار است. سبک های ادبی – هنری یک جامعه تشکیل دهنده بخشی از فرهنگ آن جامعه است. همچنین در یک جامعه، پیدایش فرهنگ سیاسی، مرکب از رفتار و عقایدی که زندگی اجتماعی را شکل میبخشد و مردم نگرش هایی را در مورد چگونگی اداره جامعه ایجاد میکند، نیز محتمل است. از آن جایی که در غرب معنی و مفهوم فرهنگ بیشتر فرهنگ مادی تلقی میگردد، بنابراین برای واژه فرهنگ تعاریف بسیار گوناگونی وجود دارد. بطور مثال فرهنگ گاهی بعنوان یک کمک کننده در زندگی انسان و عامل پذیرفته شدن به طرد او از جامعه و گروه میباشد. گاهی بعنوان عاملی میان فرد یا محیط پیرامون وی رابطه برقرار میکند و شناختی از محیط به انسان میدهد.
فرهنگ آن جنبه از زندگی است که میان فرد و محیط پیرامون رابطه برقرار میسازد و این امکان را برای فرد فراهم میکند تا درباره پدیده های محیط اطراف خود شناخت پیدا کرده و آن ها را ارزیابی نموده و به نحوی بروی آن پدیده ها و یافته ها کار کند تا به نتیجه مطلوب برسد.
فرهنگ از مرز ایدئولوژی فراتر رفته و در واقع خمیرمایه هویت بخش افراد یک جامعه است. آگاهی از وجود زبان، نژاد، پیشینه، مذهب، عادات، رسوم، نهادها، و یک موطن واحد و مشترک ایجادگر یک فرهنگ مستقل است.
همان طور که مستحضرید فرهنگ ها سطوح مختلفی دارند، مانند فرهنگ روستایی، شهری، ملی و یا فرهنگ های خانوادگی، قومی یا قبیله ای و یا نژادی.
معمولاً هویت فرهنگ به یک ملت یا کشور محدود نمیشود. تمدن گسترده ترین سازه هویت فرهنگی است که در سایه آن، انسان های مختلف به مجموعه رسوم و سنن زیباشناختی، فلسفی و تاریخی و اجتماعی که تقریباً از دیگر رسوم متمایز است احساس تعلق میکند.
در دنیای معاصر تمدن های بارز و مشخصی وجود دارند که عبارتند از تمدن اسلامی، غربی، هندی و چینی.
در این پروژه ضمن پرداختن به فرهنگ سعی شده ضمن تعریف، دموکراسی مقابل آن ها را نیز به صورت مختصر و مجمل بیان نمائیم.
بر همین اساس ابتدا تعریفی از دموکراسی ارائه میشود و قبل از آن پرداختن به این موضوع را لازم میدانم که افراد و نخبگان، اندیشمندان و صاحب نظران هر یک تعریف خاص خود را از دموکراسی دارند که بیشتر متاثر از تاثیرات محیطی، جغرافیایی، تاریخی و فرهنگ آن هاست، و لذا اگرچه همه اندیشمندان بزرگ اصول اولیه دموکراسی را به رسمیت شناخته اند و به آن معتقدند ولی هرکدام با توجه به موارد فوق تعاریف خاص خود را ارائه میدهند. مثلاً آقای دکتر علیرضا پارسا در مقاله مفصلی که به پیوند ناگسستنی دموکراسی و حقوق بشر دارد، دموکراسی را استوار بر دو اصل: کنترل مردم به تصمیمات مجلس، و برابری در اعمال این کنترل میداند و بقیه موارد و حتی اصول دموکراسی را برای تحقق این دو پایه استوار میداند.
البته این صرفاً برداشت و تصور ایشان از دموکراسی است و هرکس دیگری میتواند اصول و پایه های دیگر برای دموکراسی معرفی نماید. در هر صورت آن چه مسلم است این است که، مفهوم دموکراسی برای اکثریت افراد جامعه بشری پذیرفته است و هر جامعه ای سعی دارد به وسیله نخبگان و روشنفکران خود، برای جامعه و فرهنگ خودش و همخوان و همساز نماید. اگر مشابهاتی در بین فرهنگ، مذهب، باورهای اجتماعی و … آن ها وجود دارد، با تکامل و تطبیق آن ها با دموکراسی، سعی در بومی کردن، مفهوم آن مینماید و در غیر این صورت دموکراسی را بعنوان ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر که برای تمام جوامع بشری وجود داشته و خواهد داشت به جامعه خواستار آن عرضه میدارد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
انديشمندان, ايدئولوژی, توسعه سياسی, جوامع بشری, حقوقدانان, دانلود پروژه, دموكراسی, رسوم, زبان, زندگی,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:61
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اعتیاد
اعتیادچیست؟
آنچه در مورد اعتیاد باید بدانیم
مراحل اعتیاد
مرحله آشنایی
مرحله شک و تردید
مرحله عتیاد واقعی
مواد مخدر
مواد سستی زا
طبیعی
مصنوعی
مواد توهم زا
طبیعی
مصنوعی
مواد توان افزا
طبیعی
مصنوعی
اعتیاد و خانواده
توصیه پیشگیرانه به والدین
توصیه پیشگیرانه به جوانان و نوجوانان
عوامل گرایش به مواد مخدر
عوامل فردی
عوامل خانوادگی
ارتباطات کمرنگ عاطفی
عدم مهارت والدین در تربیت فرزندان
خانواده های بد سرپرست، بی سرپرست و تک سرپرست
عوامل اجتماعی
علائم استعمال مواد مخدر
آثار و عوارض اعتیاد
عوارض جسمی
عوارض روانی
عوارض خانوادگی
عوارض اجتماعی
عوارض اقتصادی
قانون مبارزه با مواد مخدر
منابع

اعتیاد:
اعتیادچیست؟
اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیادآور می گردد.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی را آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف میگردد همچنین ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش های و هنجارهای فرهنگی اختلای شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطظره می اندزد.
پدیده دوم قاچاق مواد مخدر بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه، تجاری و اقتصادی در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی باشد، بازاری کارآمد، موثر و راهبردی در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته است.
تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهم ترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار میرود. متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به حدی است که حتی قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است. مبارزه با اعتیاد نیز قطعاً بیش از آن که ماموریتی در راستای وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی است استراتژیک در مقابله با ابزار نظام سلطه جهانی در انحطاط اخلاقی جوامع با اهداف خاص سیاسی.
اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تلاشی مخلصانه حداقل میتوان آن را به کنترل درآورد. در راستای تلاش براین است تا با ارتقاء سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه پیشگیری از اعتیاد را بر درمان معتادین و مقدم بداریم. به امید روزی که جامعه ای داشته باشیم که اگر هم درآن فرد معتادی وجود دارد، درصد نجات خویشتن باشد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آسیب اجتماعی, ارتباطات, استراتژیک, اعتیاد, اعتیاد و خانواده, اقتصاد, تربیت فرزندان, جامعه بشری, حقوق,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوری های مصونیت دولت
گفتار اول – تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
تعریف مصونیت
دولت های خارجی و وضعیت سران دولت ها در مصونیت قضایی دولت
گفتار دوم – منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل
منابع قراردادی مصونیت
منابع عرضی مصونیت
گفتار سوم – تئوری های حاکم بر مصونیت قضایی دولت
تئوری مصونیت مطلق
تئوری مصونیت محدود
دکترین عمل دولت
فصل دوم – مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی
گفتار اول – اصل مصونیت دولت های خارجی
گفتار دوم – استثنائات مصونیت دولت های خارجی
انصراف از مصونیت
دوای تقابل دولت
اعمال تجاری دولت
اعمال تصدی دولت
اعمال حاکمیت دولت
تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت
معیار هدف
معیار ماهیت
معیار مختلط کمیسیون حقوق بین الملل
تعریف اعمال تجاری دولت
شبه جرم های ارتکابی دولت
تعریف شبه جرم های دولت
دامه شبه جرم های دولت
شبه جرم های عمدی و غیرعمدی
خساراتی ناشی از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونیت دولت از اقدامات اجرایی (قهری)
گفتار اول : اصل مصونیت از اقدامات اجرایی
گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا
انصراف از مصونیت
اموال تجاری
اموال مورد استفاده در فعالیت های تجاری دولت خارجی
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامی
اموال دیپلماتیک
اموال بانک مرکزی
مصونیت از اجرا و شبه جرم های دولت
سخن آخر
فهرست قضایا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با اقتضای احتیاج با هم روابطی دارند.
موقعیت جغرافیای ایجاب میکند که یک دولت با دولت های همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولت های دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولت ها (سران دولت ها و نمایندگان آن ها) میباشد. و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولت ها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.
در این بین بحث مصونیت دولت ها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولت ها و پسران آن ها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده میشود.
مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل میباشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکان پذیر شده است.
با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت میتوان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی بعنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است. قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر این که از روی لطف (exgrartia) و بدون این که مسؤولیتی متوجه آن باشد، از زی اند یدگان جبران خسارت نماید؛ اما این قاعده در حال تغییر بوده و به تدریج دولت ها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت میگردد.
ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل نمیتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولت ها و سان آن ها عرضه کرد. چرا که در هر دوره تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شکل گیری مفهوم (state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به مصونیت‌ وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.
چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولت ها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکترین سوسی الیستی ‌ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید دولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین «مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولت ها قائل به تفکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود میکند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیان بار اعمال حاکمیتی، برای دولت ها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیر قراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قائل میشود. که البته مصونیتن دولت ها و سران آن ها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.
در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولت ها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی جدید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آن که به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولت ها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.
به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولت های خارجی در قبال نقض فرا سرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از قبیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟
تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سوال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آن که متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.
امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اموال بانک مركزی, اموال تجاری, تحقيق, حاكميت, حاكميت دولت, حقوق, حقوق ببين الملل, حقوقدانان بين المل,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تعاریف و کلیات
معنای وصیت
مشروعیت وصیت
اقسام وصیت
وصیت تملیکی
وصیت عهدی
ارکان وصیت
آیا وصیت عقد است یا ایقاع
لزوم وجواز در وصیت
وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها
بخش دوم – ترجمه و تحقیق
انواع وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
وصیت در قرآن
منابع و مآخذ

مقدمه:
از مهمترین مسائلی که جامعه بشری در دنیای قدیم و تا عصر حاضر نیازمند آن بوده و هست. رعایت متقابل اصول و حقوق اجتماعی و به طور کل اجرای عدالت است که اسلام نیز بر آن تکیه کرده و حکم وصیت یکی از آن حقوق میباشد که در قالب واژه وصی و مشتقاتش در قرآن کریم در موارد مختلف بیان فرموده است که هر واژه به مقتضی بیان حقی از حقوق اجتماعی است بنابراین وصیت امری مهم است تا جایی که خداوند میفرماید شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داده شده همان حقایقی است که بر نوح و دیگر پیامبران سفارش نمودیم در اسلام وصیت شروع است با توجه به کتاب و سنت و اجماع و عقل در مذهب شیعه و در اهل تسنن با اختلافاتی و همین طور راجع به اقلیت‌های دینی طبق قانون اساسی در اصول 12 و 13 به موضوع وصیت طبق فقه خودشان پرداخته است. واژه وصیت در بین علماء مورد اختلاف نظر است. در جمع بندی نظرات واژه وصیت به معنای وصل، عهد است که معنای وصل در قانون اساسی ایران سازگار ولی در اکثر آیات قرآن معنای عهد مورد نظر میباشد وصیت اقسام و ارکان دارد که بدون آن ها وصیت محقق نمیشود. از نظر اکثر حقوقدانان وصیت عقد است نه ایقاع. از دیگر معانی وصیت که در قرآن بکار رفته امر به اطاعت والدین، پند و اندرز اخلاقی، وصیت راجع به ارث فرزندان و همسر …. پس وصیت اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص میتوانند حتی اراده خود را در زمانی که حیات ندارند به اجرا گذارند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسلام, اطاعت والدين, اهل تسنن, ايقاع, جامعه بشری, حقوق, حقوق اجتماعی, حقوقدانان, دانلود پروژه, عدالت,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:24
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف جزیی
مفهوم تغییر جنسیت ؟
افراد خواهان تغییر جنسیت
دلیل فقیهان شیعه بر قبول تغییر جنسیت
تغییر جنسیت از منظر حقوق ایران
اولین تغییر جنسیت در ایران
تاثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی؟
تسهیلات دولتی برای تغییر جنسیت
ایران رتبه دوم تغییر جنسیت
تغییر جنسیت از دیدگاه دینی و حقوقی
چرا تغییر جنسیت؟

چکیده:
یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان‏شناسی، جامعه‌شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت می­ باشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت­ های جدید دانش روان‏پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی­ های منحصر به فرد از دو دسته پیش‏گفته متمایز میشود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می­ یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می­ دانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مساله را به‌خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده‏اند. این مقاله بر آن است که با بهره­ گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تاثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مساله مورد تاکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج ‏کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تسهیلات, تغییر جنسیت, جامعه شناسی, حقوق, دانلود, دولت, دیدگاه دینی, روان شناسی, روان پزشکی, پروژه, پ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژگان
مقدمه
بیان مسئله
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
چارچوب پژوهش
گفتار اول: شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح
شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج است
گفتار دوم: شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی)
شرط تحصیل
شرط اشتغال
شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
حضانت فرزندان پس از طلاق
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
گفتار سوم: نمونه‌هایی از شرط ضمن عقد
گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج
شروط باطل که مبطل ازدواج نیست
شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر
شرط خودداری از روابط جنسی
گفتار پنجم: شروط ضمن عقد را جدی بگیرد
به وکیل مراجعه کنید
دفترخانه‌ها، ضمانت اجرایی شدن شروط
فرهنگ‌سازی مهم ترین راه هضم شرایط ضمن عقد
بحث و نتیجه گیری
منابع

چکیده:
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت میدهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند. در این پروژه به بررسی شروط ضمن عقد می پردازیم و بیان میداریم که شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.

مقدمه:
ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه میشوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاکم بر خانواده کار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوت های متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یک چیز مشترکند: آن ها تلاش میکنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که می‌پذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت میکنند پذیرفته‌اند که قانون بر مناسبات زناشوئی آن ها حاکم شود. کتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان در نکاح و طلاق مهمترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاکم بر ازدواج در ایران است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ازدواج, اشتغال, حضانت فرزندان, حقوق, دانلود پروژه, دفترخانه , روابط جنسی, سند ازدواج, شرط تحصیل, شرو,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:29
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اخلاق و مدیریت
مسایل اخلاقی در مدیریت
ویژگی های مسایل اخلاقی در مدیریت
تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت
اقتصاد و اخلاق مدیریت
حقوق و اخلاق مدیریت
فلسفه و اخلاق مدیریت
محتوای مدیریت اخلاقی و تأثیر اقتصاد بر آن
قانون و اخلاق مدیریت
انتخاب مدیریت اخلاقی
قانون؛ تبلور مدیریت اخلاقی در جامعه
ویژگی ها و شرایط اجرای قانون
قانون و اخلاق در مدیریت
زمینه های شکل گیری قانون… فرایندهای فردی
فرایندهای گروهی
فرایندهای اجتماعی
فرایندهای سیاسی
اخلاق در عمل
سودمند گرایی: تئوری فرجام گرایی
خلاصه مطالب
منابع و مآخذ

چکیده
در این مقاله به بحث در خصوص تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی پرداخته میشود و با استخدام تئوری فرد برای مواجهه با یک مشکل اخلاقی، روش تجزیه و تحلیل اقتصادی را بر اساس عوامل بازار بررسی میکند. اگر اخلاق و تناسب و تعادل در امور حاکم شود میتوان انتظار مدیریتی صحیح و اخلاقی را داشت. مدیر باید با توازن در امور و سیاست نتیجه و بهره برداری مناسب بتواند یک سازمان، یک نهاد و ارگان را به خوبی اداره کند. امید است این تحقیق توانسته باشد عنوان اخلاق در مدیریت را متناسب با ارائه کار، به صورت علمی و تئوری معرفی کند.

مقدمه:
مدیریت، مهم ترین عامل در حیات رشد و بالندگی و یا از بین رفتن نهادها، سازمان ها و اجتماع است و مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت میکند و در هر لحظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست. در این مقاله با عنوان اخلاق و مدیریت به بررسی طبیعت مشکلات اخلاقی در نهادها پرداخته شده است : بررسی مشکلات موجود و نیز رقابت های پیچیده ای بمنظور برقراری توازن بین منافع اقتصادی و تعهدات اجتماعی.
اخلاق در مدیریت بر این اساس که روابط ما با اعضای جامعه ای که در آن فعالیت داریم چگونه است و چگونه باید متمرکز گردد، استوار است. بدون شک مهم ترین و حساس ترین مساله در مدیریت ایجاد تعادل و توازن بین عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی است.
اخلاق در مدیریت امروزه از مسائلی نظیر ارتشاء، دزدی و تبانی فراتر میرود. هنگام مواجهه با چنین مسائلی چگونه باید تصمیم گیری کرد و چه چیزی صحیح، مناسب و عادلانه است. در این مقاله شیوه تصمیم گیری ما در قبال جامعه و مسائل مدیریتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخلاق سازمانی, اخلاق و مدیریت, ارگان, اقتصاد, بازار, تجزيه و تحليل, حقوق, دانلود, دانلود پروژه, سازم,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخچه و وضعیت کلی شرکت
ترکیب مدیریتی در کارخانه
سیستم حضور و غیاب و کارکرد و حقوق کارکنان در داخل شرکت
عملیات و گردش کار در حسابداری کارخانه
جدول رابطه فعالیت ها
نوع ارتباطات
فصل دوم : آشنایی کلی با الیاف مورد استفاده در این کارخانه
الیاف اکریلونیتریل
مد اکریلیک
قسمت های مختلف کارخانه
آزمایشگاه کنترل کیفی
طول الیاف
مرحله اول
سالن مقدمات
مرحله دوم
سالن ریسندگی
رینگ (تمام تاب)
مرحله سوم
سالن تکمیل
اشلا فهرست (قرقره پیچ/اتو کنر /بویین پیچی)
دو لا تاب (دو لاکنی)
هاکو با فادیس (هایبالک)
مرحله چهارم
سالن رنگرزی
آزمایشگاه رنگرزی
مرحله پنجم
وایندر(دوک پیچی)
بسته بندی

تاریخچه و وضعیت کلی شرکت:
شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) در تاریخ 1365/11/12 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی شرکت عبارتست از تاسیس کارخانجات رسیدگی و بافندگی از الیاف پشم و پلی استر، اکریلیک و اداره نمودن آن و واردات ماشین آلات و ابزار مربوط به آن و مواد اولیه از خارج و فروش فرآورده های کارخانه در داخل و خارج از کشور، مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا متعهد سهام شرکت های جدید یا تعهد سهام شرکت های موجود به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری وضعیتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم فعالیت نماید.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباطات, اكريلونيتريل, اكريليک, الياف, الياف پشم, بافندگی, بسته بندی, حسابداری, حقوق كاركنان, دانلو,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:120
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات مبای و تحول تاریخی جعل
فصل اول
معنای لغوی و اصطلاحی جعل، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل
گفتار اول – معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل
معنای لغوی بزه جعل
معنای اصطلاحی بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاریخی جعل
سابقه تاریخی جعل در اسلام
سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران
دوران قدیم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادی
مصادیق جعل مادی
خراشیدن و تراشیدن، محو یا سیاه کردن
قلم بردن، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند
الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر
مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند
ساختن نوشته یا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوی
مصادیق جعل معنوی
تخریب موضوع و مفهوم سند
امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن
چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی
تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی
فصل سوم – تعریف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمی
سند رسمی از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمی در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی
حدود و اعتبار اسناد رسمی
قدرت اجرائی اسناد رسمی
تعریف سند عادی و اقسام آن
اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند
دفاتر تجاری
دفتر تجاری رسمی
دفتر تجاری عادی
اسناد بازرگانی
نوشته های خصوصی افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی – صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتکب جرم
انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که میتواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد
اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند
سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمایند
سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند
تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند
تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا به وسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد
اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند
سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند
نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادی
ضرر معنوی
ضرر اجتماعی
گفتار سوم – عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت
مجازات اصلی جعل اسناد رسمی
مجازات تبعی جعل اسناد رسمی
شروع به جرم در جعل اسناد رسمی
غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی
فصل دوم – جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی
عمل مرتکب
موضوع جرم
رکن نتیجه
گفتار سوم – عنصر معنوی یا اخلاقی
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی
گفتار اول – الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی
گفتار دوم – پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک (بعنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه) میباشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم میشود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیت های مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آن ها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.
بی شک اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرار میگیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاری ها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمی قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند بعنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آن ها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی میداند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهایی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسناد, اسناد بازرگانی, افتراق, امضاء, انقلاب, تزویر, ثبت اسناد, جرم جعل, جعل مادی, حقوق, حقوقدانان, ,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و آزادی های فردی
آزادی های عمومی و حقوق شهروندی
لیبرال دمکراسی
ریشه های فکری لیبرالیسم
تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم
لیبرالیسم در ایران
منابع و مآخذ

مقدمه:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

حقوق و آزادی های فردی:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌ و گوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی بطور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌ پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روز افزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش میرود.
تمام این موارد همکاری هرچه نزدیکتر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضایی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌ بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضایی تا حدودی مناسب بنظر میرسد اما باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی نماید بلکه رویه قضایی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و میتواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آن چه بیش از همه جلب توجه مینماید میزان مشارکتی است که رویه قضایی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنان چه کشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند میبایست سیستم قضایی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیکتر کنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت کوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضایی امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.
البته این بدان معنا نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین‌ وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه میگردد که متقاضی شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران میتواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی با تقدیم درخواست کتبی به مرجع قضایی بدون آن که ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد کامن لا خواهان شناسایی و میتواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا این که بر اساس حکم خارجی بعنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیکن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال میگردد استثنائاتی آورده شده است و البته احکام صادره از بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا میشوند.
سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احکام صادره از کشورهایی که در مورد احکام صادره از محاکم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دکترین تعهد بعنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال میگردد که با وصف مذکور بطور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمروی این کشور گردیده است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزادی های فردی, احكام مدنی, اندیشه, انگليس, ايران, تجارت بين‌المللی, تصويب, جغرافيا, حقوق, دانلود, ر,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضایی ایران
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران با سایر کشورها از جمله هند از دیدگاه آیت الله شاهرودی و آیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران
فصل اول – مراجع قضایی در حقوق ایران
مبحث اول – تعریف صلاحیت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومی و صلاحیت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصی و صلاحیت آن ها
فصل دوم – معرفی دادگاه نظامی
گفتاراول – قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی
گفتار دوم – قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی
مبحث اول – صلاحیت دادگاه نظامی
مبحث دوم – بررسی مفهوم و ضابطه جرم نظامی
مبحث سوم – مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی
گفتار نخست – منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند1 – ضوابط حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند2 – طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران در ارتباط با جرم نظامی
بند1 – مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی
بند2 – بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی
بند3 – بررسی قوانین عادی و رویه قضایی
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحیت دادگاه نظامی
نتیجه گیری و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتیکه رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی ( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آن ها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه افراد در دسترسی به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات که در اصول 19 و 20 ق.ا ایران آمده است و هچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
2) صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
انقلاب اسلامی, جرم نظامی, حقوق, حقوق دانان, دادسرا, دادگاه, دادگاه نظامی, دانلود, رئیس سازمان قضایی,,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:90
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول – کلیات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن
بند دوم – ماهیت حقوقی صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظایف صندوق
وظیفه تنظیم سیاست های مالی و پولی
وظیفه تامین مالی
وظیفه مشاوره
بند پنجم – عضویت در صندوق
اعضا صندوق و سهمیه یا حق عضویت
حق رای اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – ارکان صندوق
بند اول – ارکان اصلی
هیئت رئیسه
هیئت اجرایی
مدیرعامل صندوق و کارکنان
ادارات و دوایر صندوق
بند دوم – ارکان فرعی
کمیته موقت
کمیته توسعه
بخش دوم – منابع و فعالیت‌های صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالی و سرمایه صندوق
بند دوم – وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن
بند سوم – تسهیلات صندوق بین‌المللی پول
تسهیلات دائمی
ترانش ذخیره
ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی
تسهیلات مالی جبرانی
تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی
تسهیلات مالی گسترده
تسهیلات تعدیل ساختاری
مکانیسم تسهیلات موقت
تسهیلات نفتی
مکانیسم وتیوین
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعالیت‌های صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
کمک‌های فنی
انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانک جهانی
بند پنجم – رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول
مبانی قانونی و تاریخچه
وام‌های دریافتی ایران از صندوق
وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران
محدودیت‌های ارزی در ایران
بند ششم – روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسی
منابع انگلیسی

اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌ نامه در دسامبر 1945 بوسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی میگردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضا میشود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او این موافقت‌نامه امضا میشود سندی حاکی از این که موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده آمریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضا کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌ مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب میشود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ادارات, اساسنامه, بانک جهانی, تسهیلات دائمی, تشکیلات, تصویب قانونی, حقوق, دانلود, سازمان, سازمان ملل,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:18
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : ازدواج غیر رشید (سفیه)
سکوت قانون مدنی و نظر استادان
مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان
نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
نظریه نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
نتیجه‌گیری
بخش دوم : نکاح مجنون
حقوق ایران
فقه عامه و حقوق تطبیقی
بخش سوم : ازدواج کسی که بیماری مسری جسمی یا مرض روحی دارد
فقدان پیشینه قانون گذاری
پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمیتواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغه عقد را جاری کند، در صورتیکه بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت میدهند و صیغه عقد را وکیل دو طرف جاری میکند، حتی اشخاص سالم و بی عیب نیز خود عقد را انشا نمیکنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.
بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسوولان قضایی و قانون گذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلاهای قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ازدواج, بيمار جسمی, بيماران, بيماری مسری, حقوق, دانلود, دولت, عاقد, فقه اماميه, فقه عامه, قانون مدنی,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:16
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
آغاز زندگی و جوانی
والی گری و وزارت
دوره رضاشاه
ملی شدن نفت و نخست وزیری
کشمکش با دربار و مخالفان
کودتا علیه دولت مصدق
محاکمه و زندان و خانه نشینی
اعضای کمیسیون
منابع

آغاز زندگی و جوانی:
محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در تهران، در یک خانواده اشرافی به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌ الله معروف به وزیر دفتر از بزرگ مردان دوره‌ ناصری و مادرش ملک تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجید میرزا فرمان فرما و نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب‌السلطنه ایران بود. هنگام مرگ میرزا هدایت‌الله در سال ۱۲۷۱ شمسی محمد ده ساله بود، و ناصرالدین شاه علاوه بر اعطای شغل و لقب میرزا هدایت‌الله به پسر ارشد او میرزا حسین خان، محمد را مصدق‌السلطنه نامید.
محمد خان مصدق‌السلطنه پس از تحصیلات مقدماتی در تبریز به تهران آمد، به مستوفی گری خراسان گمارده شد و با وجود سن کم در کار خود مسلط شد و توجه و علاقه عموم را جلب نمود. مصدق‌السلطنه در اولین انتخابات دوره مجلس مشروطیت به نمایندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی اعتبارنامه او به‌ دلیل سن او که به سی سال تمام نرسیده بود رد شد. مصدق‌السلطنه در سال ۱۲۸۷ شمسی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به اخذ درجه دکترای حقوق نائل آمد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اعضای کميسيون, انتخابات, تاریخ, تحقیق, دانلود, دربار, دولت مصدق, دکترای حقوق, رضاشاه, زندان, صنعت نف,

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول – حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
مالکیت تبعی
مالکیت فضا و قرار زمین
تعریف حق ارتفاق
حق ارتفاق به وسیله عقد (قرار داد) برقرار میشود
تصرف در حق ارتفاق
اذن در استفاده از ارتفاق
تفاوت‏ هاى حق ارتفاق، با اذن
مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد
تکالیف مالک
تکالیف صاحب حق ارتفاق
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک
تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک
مبحث دوم – احکام و آثار املاک مجاور، ماهیت حقوق املاک مجاور
تصرفات مادی که هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود
حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان
موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد
اختلافات بین مالکین
دیوار
پله
در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید
مبحث سوم – ارتفاق در حریم املاک
حریم چاه
منابع و ماخذ

مقدمه:
بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می باشد. از جمله این مفاهیم می توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند اشاره کرد. اهمیت رعایت حقوق همسایگان به قدری است که پیامبر اکرم (ص) می فرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر می فرماید اذا اراد احدکم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی کسی بخواهد خانه یا ملک خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد کند.)
در این مقال سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق،املاک مجاور، حرائم املاک، قوانین مربوط، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودکننده‌ های مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احكام‌, ارتفاق, املاک‌, انتقال ملک, حریم چاه, حقوق, دانلود, دیوار, زمين, ساختمان, قوانين, مالكيت, مل,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : معرفی
گفتار اول : معرفی و بیان مفهوم سرقفلی
بند اول : مقدمه
بند دوم : تعریف سرقفلی
بند سوم : مفهوم سرقفلی
بند چهارم : ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی
گفتار دوم : ویژگیها و انواع
بند اول : ویژگی های سرقفلی
بند دوم : انواع سرقفلی
بند سوم : حق کسب و پیشه و تجارت
گفتار سوم : ماهیت و سوابق تاریخی سرقفلی
بند اول : ماهیت حقوقی سرقفلی
بند دوم : ماهیت اقتصادی سرقفلی
بند سوم : سوابق تاریخی سرقفلی
فصل دوم : بررسی قوانین
گفتار اول : قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس
گفتار دوم : قانون سال 1362 (قانون جدید روابط موجر و مستاجر)
فصل سوم : بررسی نظریات مختلف
گفتار اول : وضعیت سرقفلی و حق کسبه و پیشه و تجارت از نظر فقهی
گفتار دوم : وضعیت فقهی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق معاصر ایران
گفتار سوم : نظریات حضرت آیت الله خوئی
گفتار چهارم : نظریات تحلیلی
گفتار پنجم : جمع بندی
فصل چهارم : حق کسب و پیشه و تجارت
گفتار اول : معرفی حق کسب و پیشه و تجارت
بند اول : مالک حق کسب و پیشه و تجارت
بند دوم : موضوع حق کسب و پیشه و تجارت
بند سوم : مفهوم و انتقال به غیر
بندچهارم : سقوط قهری حق کسب و پیشه یا تجارت
بند پنجم : اماکنی که حق کسب و پیشه و تجارت به آن ها تعلق می گیرد
گفتار دوم : انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت
بند اول : انتقال
بند دوم : انتقال اختیاری و ارادی
فصل پنجم : احکام مربوط به سرقفلی و میزان حمایت از آن
گفتار اول : برخی از احکام سرقفلی
گفتار دوم : حمایت از این حق و حدود آن
فصل ششم : جمع بندی و نتیجه
فهرست منابع

چکیده:
سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته میشود. همان طور که ملاحظه میشود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی، بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است. سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانون گذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت) استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق میگیرد. قبل از ورود به متن بحث لازم است معانی الفاظی که تا آن سروکار داریم، روشن گردد و از همین جا باید به تفاوت موجود بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که در این تحقیق از علامت اختصاری (ح ک پ ت) برای بیان آن استفاده شده است، توجه کنیم.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اقتصاد, بازرگانان, تاريخ, تجارت, تحقیق, حق کسب و پیشه و تجارت, حقوق, دانلود, سرقفلی, عمران, قانون, ق,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
سیر قانون گذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب
اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
مالیت داشتن مشروبات الکلی
وضعیت شرعی دوم – وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت شرعی
اموری که بطور ذاتی مالیت ندارند
اموری که بطور عرضی مالیت ندارند
وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت قبل از تصویب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال 1386
وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است
نتیجه گیری و جمع بندی
منابع

چکیده:
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی بطور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته بطور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مدنظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هر یک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال، رویه موجود و آخرین اراده قانون گذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسلام, انقلاب, انقلاب اسلامی, جرايم, جرم, حقوق, دانلود پروژه, رويه قضايي, سير قانونگذاري, قانون گذار,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرایی
مبحث اول – تعریف لغوی سند انتقال اجرایی
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرایی
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی
بند اول – رکن شکلی، نوشته بودن
بنددوم – رکن ماهوی، قابلیت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرایی
مبحث اول – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی
بند اول : اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه
بند دوم : اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها
بند اول – احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرا مراجع شبه قضایی
بند اول -اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی
بند دوم – اجراییات سازمان تامین اجتماعی
بند سوم – هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
بخش دوم – مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
فصل اول – مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی
مبحث اول – مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند
بند اول – احراز هویت متعامین
بند دوم – احراز اهلیت متعاملین
بند سوم – احراز مالکیت
بند چهارم – قانونی و مطابق نظم عمومی بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضای آن
مبحث دوم – تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملک
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلی
فصل دوم – مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی
بند اول – اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی
بند دوم – اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوق دانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل میباشد اما به طور کلی در میان غالب حقوق دانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانی که به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعین و مرتبطین با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا، هیئت وزیران، مجمع تشخیص و …)، استادان دانشکده ای حقوق، وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر میشوند.
به عبارت دیگر، زمانی که افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت مینماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم میسازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد به کار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگهای ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است، تنظیم سند انتقال رسمی به طور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمیپذیرد و از این رو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.
مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همان طور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه میشود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آن چنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از این رو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فوائد بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب روسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، مینماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع میباشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال می گردد با این وجود و با توجه بعنوان تحقیق آشکار است که آن چه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه و مداقه قرار میگیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن میباشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو، موبایل و… خودداری مینماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن میپردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت میپردازد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسناد, اسناد رسمی, اقاله, املاک غير منقول, تنظيم سند رسمی, حقوق, حقوق دانان, دادگستری, دانلود, ركن ش,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:271
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
معنای لغوی محاربه
محاربه در قرآن کریم
اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه
اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت
فصل دوم
ماهیت محاربه
مفاد آیه محاربه
بررسی عنوان محاربه
بررسی عنوان افساد در زمین
مراد از افساد در زمین
جمع میان دو عنوان محارب و مفسد فى الارض
آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل میباشد
بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب
بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه
بکار بردن سلاح
تحقق خارجی ترس و ارعاب
قصد قتل یا سرقت
عمومیت متعلق محاربه
دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب
دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب
قائلان به حبس
قائلان به غیر حبس
محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه
آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم
فصل سوم
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه
محاربه و بغی
معنای لغوی بغی
معنای اصطلاحی بغی
بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)
نظریات مختلف در مورد بغی (جرم سیاسی)
آیا باغی کسی است که بر امام معصوم خروج نماید
شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی
رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات
تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی
مزایای مجرمین سیاسی
مقایسه بین محارب و باغی
محاربه و تروریسم
مفهوم تروریسم
تعاریف گسترده تروریسم
تعریف محدود تروریسم
تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل
انواع تروریسم از نظر هدف
انواع تروریسم از نظر عامل
تعریف حقوقی تروریسم
مقایسه تروریسم و محارب
فصل چهارم
محاربه در قوانین موضوعه ایران
رکن قانونی
رکن مادی
عنصر معنوی
ارزیابی انتقادی عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه
نقد و ارزیابی کلی
زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم
ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم
از نظر شرع
دیدگاه حقوقی عرفی
بررسی موردی جرایم در حکم محاربه
جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی
بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق
قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی
براندازی حکومت اسلامی
نامزد تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا
تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی
تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم
همکاری با دولت های خارجی متخاصم
سوء قصد به جان رهبر یا یکی از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید
جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور
اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور
تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی به وسیله اسلحه
راهزنی در راه ها و شوارع
سرقت مسلحانه در شب
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی
نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه
منابع

چکیده:
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. بطور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است.
در بررسی موارد مشابه «بغی» و «تروریسم» پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آنجا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی میباشد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آسايش عمومی, ارزيابی, اشرار, اموال, ترس و ارعاب, تروريسم, تظاهر, جرم سياسی, حبس, حقوق, حكومت اسلامی,,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان
مبحث اول – نحوه انتقال بیماری
گفتار اول – انتقال از مادر به کودک
گفتار دوم – انتقال از راه خون و تزریق
گفتار سوم – انتقال از طریق تماس جنسی
مبحث دوم – چگونگی عملکرد ویروس ایدز
مبحث سوم – تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش
مبحث چهارم – راه های پیشگیری
گفتار اول – روش های رایج پیشگیری
مبحث پنجم – مراحل بیماری ایدز
گفتار اول – دوره بالینی آلودگی با HIV
گفتار دوم – مرحله نهفته مزمن
گفتار سوم – مرحله نهایی بحران
مبحث ششم – تظاهرات بالینی ایدز
مبحث نهایی – درمان ایدز و عفونت با HIV
بخش دوم – مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
فصل اول – مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
مبحث اول – درجه بندی مراتب مسئولیت
مبحث دوم – انواع مسئولیت کیفری
گفتاراول – مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی
گفتار دوم – مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی
مبحث سوم – طبقه بندی مسئولیت
گفتار اول – مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
در قانون مقررات تامینی مصوب 1339
در قانون مجازات بخصوص مصوب 1304
در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
فصل دوم – ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه
مبحث اول – ضمان و مسئولیت کیفری
نتیجه
بخش سوم – فصل اول تاریخچه هپاتیت
مبحث اول – اپیدمیولوژی
مبحث دوم – افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند
مبحث سوم – سرایت پذیری و راه های انتقال
گفتار اول – انتقال از مادر به فرزند
گفتار دوم – انتقال از طریق جنس
گفتار سوم – تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا
گفتار چهارم – انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماس های زیرپوستی
گفتار پنجم – انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
گفتار ششم – سایر راه های انتقال
فصل دوم – هپاتیت چیست؟
مبحث اول – هپاتیت نوع A
مبحث دوم – هپاتیت نوع B
گفتار اول – راه های انتقال ویروس هپاتیت نوع B
گفتار دوم – آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل میگردد
گفتار سوم – چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟
گفتار چهارم – ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته می شود؟
ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟
ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟
مبحث سوم – هپاتیت C
مبحث چهارم – هپاتیت D
گفتار اول – برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل…
گفتار دوم – توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین
بخش چهارم – بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماری های مسری
مبحث اول – قتل عمد
مبحث دوم – اقدام مجنی علیه، علیه خود
مبحث سوم – تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه
مبحث چهارم – رضایت مجنی علیه
گفتار اول – علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم
فرض علم مجنی علیه
فرض جهل مجنی علیه
مبحث پنجم – ابراء جانبی
گفتار اول – حکومت اصل صحّت
مبحث ششم – تعیین ارش
مبحث هفتم – سقط جنین مبتلا به ایدز
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
این کار تحقیقی تحت عنوان مسئولیت کیفری بیماری های ناقل ایدز و سایر بیماری های مسری علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر میباشد. به علاوه این که با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما میباشد.
در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین جرم انگاری، قانون خاص و چه مجازاتی مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که میتوان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلودگی, انتقال بيماری, بيماری, بيماری های مسری, تزريق, جرم انگاری, حقوق, دانلود, راه های پيشگيری, رض,

تعداد صفحات:77
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – بررسی مباحث شکلی
فصل اول – کلیات
مبحث اول – دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول – دعوای عمومی
گفتار دوم – دعوای خصوصی
مبحث دوم – راه‌های اثبات قتل
گفتار اول – اقرار
گفتار دوم – شهادت شهود
گفتار سوم – قسامه
گفتار چهارم – علم قاضی
فصل دوم – گردشکار
مبحث اول – شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم – دفاعیات
مبحث سوم – نظریات پزشکی قانونی
مبحث چهارم – استدلال دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور
گفتار اول – استدلال دادگاه کیفری استان
نظر اکثریت
نظر اقلیت
گفتار دوم – استدلال دیوانعالی کشور
مبحث پنجم – متن رای دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور
گفتار اول – رای دادگاه کیفری استان
گفتار دوم – رای دیوانعالی کشور
فصل سوم – بررسی شکلی آرا
مبحث اول – اعمال مقررات دادرسی
گفتار اول – از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی
گفتار دوم – جمع آوری دلایل
گفتار سوم – تامین کیفری
گفتار چهارم – اخذ آخرین دفاع
گفتار پنجم – جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها
گفتار ششم – قرار مجرمیت و کیفر خواست
گفتار هفتم – صلاحیت
گفتار هشتم – ارجاع
گفتار نهم – دادنامه
گفتار دهم – تجدید نظر خواهی
گفتار یازدهم – رسیدگی در دیوانعالی کشور
مبحث دوم – از لحاظ ادبی و نگارش
گفتار اول – رسم الخط
گفتار دوم – نشانه گذاری
گفتار سوم – درست نویسی و گزینش واژه‌ها
گفتار چهارم – دستور زبان
بخش دوم – بررسی مباحث ماهوی
فصل اول – کلیات قتل مهدور الدم
مبحث اول – تعریف
مبحث دوم – مصادیق
مبحث سوم – دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه
فصل دوم – تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فصل سوم – قتل پرونده
بخش سوم – نتیجه گیری
گفتار اول – انتقادات
گفتار دوم – پیشنهادات
گفتار سوم – اصلاح مقررات جاری
فهرست منابع

چکیده:
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوانعالی کشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، پرداخته شده است.
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون و مرجع قضایی قوی است، سازگاری ندارد، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه این که به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنگ کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند.
در این کار تحقیقی، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات،‌ گردشکار و بررسی شکل آرا پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات، بررسی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌ کارهای موجود و اصلاح این تبصره میباشد.

مقدمه:
قتل نفس یکی از بزرگ ترین جرایمی است که هم در قوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.
البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط میشود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار میگردد که در این تحقیق به تشریح آن ها میپردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوانعالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرا, ارجاع, استدلال, اعتقاد, اعدام, اقدام به قتل, اقرار, جامعه, جوامع, حفظ امنيت جانی, حقوق, دادرسی,,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهیت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدنی
اضطرار در حقوق جزا
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ریشه های اضطرار
اکراه
تقیه
ضرر
ضرورت
فصل دوم
بررسی ادله فقه اضطرار
کتاب
روایات
اجماع
بنای عقلا
عقل
فصل سوم
شرایط واقعه اضطراری
فرق بین مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصی یا نوعی
فرق اضطرار با اکراه
مقایسه اضطرار با اجبار
کاربرد قاعده اضطرار
اضطرار به قتل
سقط جنین
اضطرار به تصرف در مال غیر
مراجعه به پزشک نامحرم (نگاه لمس و معاینه)
نتیجه
منابع

چکیده:
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. البته فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه، فقیه، ضرر و ضرورت است. قرآن در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره عقلا هم اصل قاعده اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند. شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا به وسیله خود مضطر ایجاد نشده و مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد. اضطرار شخصی است و رفع تکلیف می کند و در تشریع نقش خاصی ندارد. در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجبار, اجماع, اکراه, تقیه, حقوق, حقوق جزا, حقوق کیفری, حقوقی, دانلود, روایات, سقط جنین, سیره, شارع, ,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژگان
مقدمه
زمان مسئولیت کیفرى
اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قصاص
دیه
مبانی حکم دیه‏ و مقررات متفاوت آن‏ در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات
طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی
طبق ماده‏۶ همان قانون
درآمد
برابرى دیه زن و مرد
روایات تشریع دیه
اصول و قواعد کلى اسلامى
نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد
صاحب جواهر الکلام مینویسد
روایات
روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى
استناد به این روایت ها دو اشکال جدى دارد
روایات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم
پنج روایت بر این راى مشهور دلالت میکنند
شگفتی فقیهان فریقین از این حکم
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى
نظر صاحب فتح‏ القدیر
نقد و بررسى کلى
اجماع
وجوه استحسانی
پایین‏ تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرد
پایین‏ تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى
نتیجه
پیشنهاد
منابع

چکیده:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنی (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى)، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اثبات دعوى, اجماع, جرم, جواهر الكلام, حقوق, دانلود, ديه, سنی, شهادت, شيعه, فقيهان, قانون مسئوليت مدن,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
تعریف مهریه
تاریخچه مهریه
انواع مهریه
فلسفه وجودی مهریه
مهریه در دیگر ملل و سایر ادیان الهی
مهریه درآیات و روایات
دیدگاه برخی ‌اندیشمندان مسلمان در خصوص مهریه
فصل دوم
تاریخچه پیدایش مهریه های سنگین
دلایل به وجود آمدن مهریه‏ های سنگین
کارکردهای منفی مهریه های سنگین
تاثیر مهریه های سنگین در زندگی مشترک
تاثیر عدم تسلیم مهر بر عقد
آیا میتوان شرط بطلان یا فسخ نکاح در صورت عدم تادیه مهر را در عقد نکاح قرار داد
حق حبس در مهریه های سنگین
نظر علمای عظام و دکترین حقوق در خصوص مهریه های سنگین
راهکارهای اجرایی برای کاهش مهریه های سنگین
پی نوشتها

چکیده:
مهر یا صداق که به فارسی کابین گفته میشود مالی است که زن در اثر ازدواج مالک آن میگردد و مرد ملزم به دادن آن به زن میشود. نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمیتوان یافت. اگر چه تعیین مهریه‌های سنگین که تازگی معمول شده عیوبی دارد و به ویژه میتوان آن را سدی در راه تشکیل خانواده محسوب داشت، معهذا مهر که از جانب مرد به زن داده میشود می‌تواند کمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدی جبران کند؛ به علاوه مهر در عرف نشانه ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تامین زندگی زن است.
شک نیست که قرار دادن مهر‌یه‌های سنگین در نکاح که متاسفانه امروز معمول شده است، اگر از نظر اسلام ممنوع نباشد، لااقل ناپسند است. گرانی روز‌افزون مهر یکی از مشکلات ازدواج در عصر جدید است که باید چاره ای برای آن اندیشید. آموزش و پرورش صحیح دختران و خانواده‌ها و تنویر افکار مردم و معتقد ساختن آنان به این که ازدواج یک معامله اقتصادی نیست و حیثیت و آبرو و خوشبختی دختر و گرمی کانون خانوادگی به زیادی مهر بستگی ندارد، بیش از اصلاح قانون می‌تواند در تعدیل مهر موثر باشد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آیات, ادیان الهی, اقتصاد, حبس, حقوق, خوشبختی, دانلود, روایات, زندگی مشترک, سنت, صداق, عقد نکاح, فسخ ,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات
فصل اول – تعاریف
مبحث اول – تعریف تلقیح و انواع آن
گفتار اول – تعریف تلقیح مصنوعی
گفتار دوم – انواع تلقیح مصنوعی
فصل دوم – تاریخچه و سیر قانونی
مبحث اول – تاریخچه
مبحث دوم – سیر قانونی
فصل سوم – مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی
مبحث اول – مسائل پزشکی لقاح طبیعی
مبحث دوم – مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)
مبحث سوم – تلقیح اسپرم
گفتار اول – تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر
گفتار دوم – انتقال تزریق تخمک (GIFT)
گفتار سوم – انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)
گفتار چهارم – روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI)
بخش دوم – تلقیح مصنوعی
فصل اول – مباحث فقهی تلقیح مصنوعی
فصل دوم – تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه
مبحث اول – تلقیح مصنوعی و حقوق جزا
مبحث دوم – وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی
گفتار اول – ماهیت نسب
گفتار دوم – راه های اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب
مبحث سوم – تلقیح مصنوعی و قانون مدنی
مبحث چهارم – حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی
فصل سوم – قاعده فراش در حقوق امامیه
مبحث اول – نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر
مبحث دوم – نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی
فصل چهارم – وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
مبحث اول – رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)
مبحث دوم – رابطه طفل با صاحب نطفه
گفتار اول – ثبت تولد طفل
گفتار دوم – حق طفل برای دانستن نسب خود
گفتار سوم – حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی
گفتار چهارم – مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل
مبحث سوم – رابطه طفل با شوهر زن
بخش سوم – اهدا تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)
فصل اول – اهدا تخمک یا جنین
مبحث اول – مسائل پزشکی اهدا تخمک یا جنین
مبحث دوم – مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین
مبحث سوم – مسائل حقوقی انتقال جنین
فصل دوم – اجاره رحم یا مادر جانشین
مبحث اول – مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین
مبحث دوم – مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین
مبحث سوم – مسائل حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین
گفتاراول – وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین
رابطه طفل با زن اجاره ای
رابطه طفل و شوهر زن اجیر
رابطه حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)
گفتاردوم : وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای
حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد
حالتی که فقط رحم اجاره داده میشود
نتیجه و پیشنهاد
فهرست منابع
چکیده انگلیسی

چکیده:
تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن (خواه زوج و زوجه خواه بیگانه) جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت میپذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات به صورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره.
با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند به صورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورت ها در فقه نیامده، اما پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آرا فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم.
موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهدا به زوجین نابارور بعد از سال ها ضمن قانونی بنام قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.
بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام اجاره رحم که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام مادر واسطه و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل میشود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریعتر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجاره رحم, اطفال, اقامه دعوی, تلقيح, تلقيح مصنوعی, ثبت تولد, حقوق, دانلود, زوج, زوجه, شوهر, لقاح طبي,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات، بیان مفاهیم
مبحث اول – معامله و مفاهیم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معنای اعم
بند دوم – معامله به معنای خاص
بند سوم – معامله به معنای اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بیع شرط
گفتار اول – تعریف بیع شرط
گفتار دوم – جایگاه بیع شرط
گفتار سوم – رهن مبیع شرطی
گفتار سوم – ویژگی شرط خیار در این معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تملیکی نیست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهیت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثیقه ای
مبحث دوم – سند ذمه ای
مبحث پنجم – سند شرطی
مبحث ششم – آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بیع شرط در قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و میتوان آنها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت میباشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استرداد, اسناد, بیع شرط, حقوق, خیار فسخ, دانلود, رهن, سند ذمه, سند ذمه ای, سند شرطی, سند صلح, سند وث,

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور
ابزار گردآوری اطلاعات
روشهای تجزیه و تحلیل آماری
منابع و ماخذ

بیان مساله:
امروزه زنان جهان در روند تحرکات اجتماعی،‌ اقتصادی و توسعه جوامع با مشکلات کم و بیش مشابهی مواجه اند و از بسیاری از نابرابری های آموزشی،‌ دسترسی به فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت های خویش، عدم تناسب در توزیع درآمدها، نابرابری در حقوق مدنی و مشارکت سیاسی و … با مردان رنج میبرند و همچنین افزایش مشارکت زنان در کمیت، همپای ارتقای آن ها در کیفیت و دستیابی به پایگاه های مدیریتی نبوده و نابرابری و تبعیض در فرصت های شغلی همچنان باقی است.
آمار نشان میدهد که با وجود دارا بودن تحصیلات عالی، زنان در پست های بالای اداری کمتر حضور دارند از کل زنان تحصیلکرده شاغل فقط 30 درصد به پستهای بالای اداری رسیده اند که از این تعداد 0.0003 درصد زنان جامعه دارای پستهای کلان مدیریتی هستند حدود 85 درصد از زنان مورد تحقیق هرگز از جانب دانشگاه خود برای فرصتهای مطالعاتی و یا دوره آموزشی به خارج از کشور اعزام نشده و بورس تحصیلی دریافت نداشته اند و نزدیک به 90 درصد از آن ها هرگز بعنوان نماینده رسمی دانشگاه خود به مرکزی معرفی نشده اند بیش از 70 درصد زنان در طول خدمت هرگز در پستهای اجرایی اشتغال نداشته اند.
در چهارمین کنفرانس جهانی سال 1994 در سند پکن آمده است که تبعیض در آموزش پرورش،‌ استخدام،‌ مزد، ترفیع و رویه های تحرک شغلی،‌ شرایط انعطاف ناپذیر کار، عدم دسترسی به منابع تولید و مشارکت نابرابر در مسئولیت های خانواده،‌ فرصتهای اشتغال و فرصتهای اقتصادی و تخصصی، تحرک شغلی را برای زنان کماکان محدود نموده است نسبت نازل زنان در میان تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی در تمامی سطوح محلی، ملی و بین المللی بازتاب موانع ساختاری و نگرشی است که باید از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آن ها پرداخت.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, اشتغال, اقتصادی, تجزيه و تحليل, تحركات اجتماعی, تحقیق, تصمیم گیری, جامعه شناسی, جوامع, حقوق م,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهای اصلی
سوالهای فرعی
گفتار سوم : فرضیه ها
گفتار چهارم : روش تحقیق
گفتار پنجم : معرفی مباحث
مبحث دوم : معانی و مفاهیم
گفتار اول : دلیل
گفتار دوم : حقیقت و واقعیت
دیدگاه‌ جامعه‌ شناسی
دیدگاه ارزش‌‌ شناسی
مبانی فقهی
دیدگاه قانونی
فصل دوم : تحصیل دلیل
مبحث اول : تحصیل دلیل در امور حقوقی
مبحث دوم : تحصیل دلیل در امور کیفری
مبحث سوم : حدود تحصیل دلیل و کشف واقع
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
یکی از مسائل قابل تاًمل در فرآیند دادرسی کیفری تحصیل دلیل توسط مقام صلاحیت دار برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت است. با توجه به تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی کننده در دادگاه میتوان گفت دادسرا به عنوان اصلی ترین مرجع در تحصیل دلیل نقش مهمی را بر عهده دارد. در این ارتباط موضوع قابل بحث تعیین حدودی برای کشف امر واقع است و تاثیری که از این حیث بر دادرسی عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پیدا کردن از مبانی چنین امری و ضرورت تاسیس آن در دادرسی کیفری به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیحی از روند رسیدگی های کیفری در نظام قضایی داشته باشیم.

مقدمه:
سیستم قضایی کشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات میان افراد، قائل به تفکیک رسیدگی به امور حقوقی و کیفری شده است، بی شک هر یک از این دو نوع رسیدگی دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص خود میباشند که البته علت این امر را میتوان در منشا و اهداف متفاوت هر یک از این دو، عنوان کرد.
بنابراین باید گفت هر یک از این دو نوع رسیدگی در کیفیت و نحوه تحصیل دلیل نیز با هم متفاوت هستند و دارای تشریفات خاصی در رسیدگی میباشند. البته در این راه رعایت اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی چه در امور حقوقی وچه در امور کیفری لازم و ضروری است، در امور حقوقی قاضی در حکم داور است و از هر گونه تحصیل دلیل منع شده است و این قاعده درست در جهت همان اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور کیفری تحصیل دلیل و کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت مهم ترین تکلیف و وظیفه قاضی صادر کننده حکم میباشد و علت این تفاوت را میتوان در منشاء و هدف رسیدگی، یا به عبارت بهتر در موضوعات کیفری و حقوقی و جنبه عمومی و خصوصی آن ها جستجو کرد. بدین ترتیب مسئله مورد بحث ما دراین تحقیق تحصیل دلیل و حدود کشف واقع و نقش آن بر دادرسی عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا باید گفت تحصیل دلیل به چه معنا است و این که مصداق بارز اعمال تحصیل دلیل در امور کیفری در کجاست ؟ و دیگر آن که کشف واقع چیست و حدود آن تا کجاست ؟ آیا میتوان گفت قاضی دادگاه برای کشف واقع مجاز به انجام هر اقدامی میباشد؟ به عبارت بهتر، آیا کشف واقع مجوز هر اقدامی از سوی قاضی دادگاه میباشد؟ آیا کشف واقع از سوی قاضی تنها بر اساس ادله و مدارک ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی میباشد، یا این که نه قاضی میتواند حتی براساس دلایل و مدارکی که خارج از ادله ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی است نیز کشف واقع نماید، بر فرض صحیح بودن مورد دوم، آیا این گونه تحصیل دلیل کردن با اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی در تعارض نمیباشد؟






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلافات, ارزش‌‌ شناسی, امور حقوقی, امور كيفری, تحصيل دليل, تعارض, جامعه‌ شناسی, حقوق, حقوق كيفری, د,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حکمت تفاوت دیه زن و مرد
دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان
قصاص زن و مرد
قصاص نفس
قصاص عضو
دیه مرد و زن
دیه نفس
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص
عدالت خداوند متعال
برابرى همه انسان‏ ها با یکدیگر
صراحت آیات قصاص
حیات بودن قصاص
روایات مخالف با روایات مشهور
ضعف اجماع
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
قانون و زنان سرپرست خانوار
پیشنهاد حقوقى
پاورقی

چکیده:
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده میباشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملی اند متفاوت می بیند و تساوى آن ها را نفى می کند، و در عین حال دیه آن ها را مساوى میداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل میگوید:
… هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون
آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند مساوی اند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین می فرماید:
لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله
مؤمنان خانه‏ نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال خود در راه خدا جهاد می کنند یکسان نمی باشند.
و درباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالی می کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق می نمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت می کرد و در راه اسلام کمک مالی می نمود چنین می فرماید:
… لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر
کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‏ اند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگ تر از کسانی اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏ اند.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش معنوى, اسلام, انفاق, تفاوت زن و مرد, جاهل, جهاد, حق زنان, حقوق, حكمت, حيات, دانلود, ديه, ديه نف,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
علم حقوق در جرائم رایانه ای
چکیده
مقدمه
طرح بحث
فصل اول – تاریخچه جرائم کامپیوتری
فصل دوم – انواع جرائم رایانه‌ای
فصل سوم – بررسی قوانین کیفری ایران پیرامون جرائم رایانه‌ای
نتیجه‌ گیری
گزیده ای از قانون جرائم رایانه ای
منابع

چکیده:
امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی به وقوع پیوسته و شاهد انقلاب بزرگی در زمینه فناوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیر بوده ایم. اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راه های ورود به سیستم های کامپیوترهای دولتی، خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی گردیده است. با توسعه و تحول یافتن اینترنت، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی به وجود آمده است.
لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی به عنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولت ها درصدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند. در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت میپذیرد که عبارتند از: کلاهبرداری اینترنتی، سوءاستفاده از شبکه تلفنی، سوءاستفاده از کارت های اعتباری، وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر، پولشویی و … در این تحقیق، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارایه راه کارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم کامپیوتری خواهد پرداخت.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اينترنت, تکنولوژی, جرايم اينترنتی, جرایم رایانه ای, جرم, حقوق, دانش, دانلود, سيستم, شبکه تلفنی, فناو,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول – آشنایی کلی با شرکت
مقدمه
تاریخچه شرکت
فصل دوم – طراحی سیستم حقوق و دستمزد
تعاریف و مفاهیم کلی حقوق و دستمزد
تعاریف اولیه نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد
اطلاعات فردی پرسنل
تعریف ستون های محاسبه حقوق و دستمزد
امکانات سیستم
فصل سوم – سیستم حقوق و دستمزد شرکت
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان
کسورات بازنشستگی کارکنان تامین اجتماعی
طرح طبقه بندی مشاغل
ضوابط پرداخت مزایای سرپرستی
ضوابط اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
کارکنان مشمول قانون کار
تطبیق وضع با طرح
شرایط توفیع، ارتقاء جابجایی شغلی و استخدام
موارد مختلف
ضمائم پیوست دستورالعمل
فصل چهارم – نتیجه گیری و منابع
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار:
یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو میبا شد که هم در شکوفایی و رشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم آن ها را کاربردی تر کرده و باعث میشود آن را در عرصه عمل، آزموده و به مشکلات و نا بسامانی های علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات میبا شد. و اهمیت و جایگاه درس پروژه برای ما روشن تر شده و با نگاهی دیگر به آن بپردازیم. این درس بسیار مفید و برای دانشجو حائز اهمیت میباشد و هدف آشنایی با محیط کارگاهی، کسب تجربه، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روش ها و کاربردهای عملی و اجرایی، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استخدام, بازرگانی, بازنشستگی, تامين اجتماعی, حسابداری, دانلود, سياستگذاران, سيستم, سیستم حقوق و دستم,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:54
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات و تعاریف
گفتار اول – سیر تاریخی هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار دوم – تعریف هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار سوم – شروع به جرم
گفتار چهارم – معاونت در جرم هواپیما ربایی
گفتار پنجم – هواپیما ربایی جرم مستمر
فصل دوم – ابعاد بین الملل هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار اول – معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم – کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد)
گفتار سوم – کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد)
گفتار چهارم – کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
گفتار پنجم – سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع
فصل سوم – جرایم علیه امنیت پرواز در قانون جزای ملی
گفتار اول – جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328
گفتار دوم – جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 49
گفتار سوم – قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب 15/3/51
گفتار چهارم – جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 75
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعالیت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:
اول: کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)
دوم: کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)
سوم: کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)
مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.
با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولتها در مسیر مبارزه با این جرائم است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختراعات, امنيت, امنيت پرواز, تسهيلات, جرم, حقوق, دانلود, دولت, قانون, قانون مجازات, قوانين, كنوانسي,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه و کلیات
واژگان کلیدی
فرضیات (طرح سوال)
پاسخ به سوالات
مبانی نظری (مباحث جمع آوری شده پژوهش)
شرایط خواسته دعوای خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم
شرایط و نحوه اقامه دعوی و مرجع صالح
شرایط ضرر و زیان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوی کیفری
تقدیم دادخواست در مواعد معین
انوع ضرر و زیان و طرق ترمیم آن
نتیجه گیری
فهرست منابع

چکیده:
طبق قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل برخلاف قانون، که دارای مجازات باشد، جرم محسوب میشود و جرمی که نظم عمومی جامعه را بر هم زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان بعضی از جرایم علاوه بر آن که جنبه عمومی دارد، دارای جنبه خصوصی نیز هست یعنی از ارتکاب آنها فرد یا افراد معینی متضرر میشوند، مانند کلاهبرداری که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال فرد دیگری ضرر میرساند. دعوای خصوصی، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه میکند. دعوای خصوصی دو طرف دارد، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده. مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی مدعی متضرر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنی علیه باشد و یا وراث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد. پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است. مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است، ولی دعوای خصوصی را میتوان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اشخاص ثالث, اقامه دعوی, جرم, حقوق, خسارت, خواهان دعوای, دادخواست, دادگاه, دانلود, ضرر و زيان, قانون,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
موضوع تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
فصل اول
کلیات
تعریف و تقسیم بندی اشتباه
تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
تعریف اشتباه
تعریف اشتباه در لغت
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسیم بندی اشتباه
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعی
اشتباه حکمی(حقوقی)
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقی
شبهه مفهومی
تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی
اشتباه مانع
اشتباه معیوب کننده رضا
اشتباه بی اثر
کیفیت تاثیر اشتباه در موضوع با اراده
تحلیل عناصر اراده
مرحله تصور یا ادراک
تدبّر
میل نفس
قصد
قصد و رضا
کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
بررسی اراده باطنی و ظاهری
اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه
دلایل طر فداران اراده باطنی
اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی
بررسی اشتباه در اراده ظاهری
اشتباه در بیان اراده
اشتباه در تعبیر و انتقال اراده
مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشی از توهم خود شخص
اشتباه ناشی از تدلیس غیر
مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد
ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع
انجام عملیات (عنصر مادی)
قصد فریب (عنصر معنوی)
تعریف موضوع مورد معامله، اقسام و شرایط آن
تعریف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه امامیه
موضوع مورد معامله در حقوق ایران
نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظریه قصد مشترک متعاملین
نظریه عرفی بودن موضوع مورد معامله
نظریه مختلط
نظریه هویت موضوع
اقسام و شرایط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت
مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد یا سقوط تعهد
تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن)
تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن)
شرایط موضوع مورد معامله
تاریخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
دیدگاه مشائیون
دیدگاه رواقیون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه امامیه
اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظریه نوعی
نقد نظریه
نظریه شخصی
بررسی نظریه شخصی محض
تعارض نظریه شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظریه شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد
تعارض نظریه شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها
نظریه مختلط
نقد نظریه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهری موضوع
فقه امامیه
فقه اهل سنت
اشتباه در هویت موضوع
حقوق ایران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف کیفی موضوع
اشتباه در وصف مذکور موضوع اشتباه در وصف ضمنی موضوع (غیر مذکور)
اشتباه در وصف ضمنی عرفی
اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمنی طرفین
اشتباه در وصف کمّی موضوع
شرایط تاثیر اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی
اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد
نظریه اشتباه مشترک
دلایل پیروان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظریه اشتباه مشترک باعدالت همراه است
دلایل مخالفان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک با منطق سازگار نیست
نظریه اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست
نظریه اشتباه فردی، تعارضی با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه های موجب خیار فسخ
اشتباهات موجب خیار فسخ
مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ
توجیه خیار فسخ برمبنای نظریه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی)
فصل چهارم
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقی اشتباه در موضوع
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسی نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه امامیه
حقوق ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
دلیل عرفی ( بر بطلان بعض )
دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ایران
حقوق فرانسه
نتیجه
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی

چکیده:
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه و تاثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همین اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثیر آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده و نیاز به بررسی و دقت دارد و به همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آن که اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر میگیرد و یا اینکه آیا اشتباه موثر عقد را باطل میسازد یا غیر نافذ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های موثر در صحت عقود، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشوار است.
در صورتی که اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و در زمره خیارات نباشد در عقد تاثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آن را در عقد بی تاثیر دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های موثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثیر میگذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل میدهد. اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشه فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسان ها با یکدیگر ایفا میکند تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اراده باطنی, اشتباه, اعتبار, انتقال اراده, اندیشه, اهل سنت, تدبّر, تدلیس, تعهد, جهل, حقوق اسلام, حقو,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
ورزش وسیله ای بنیادین برای تحقق هدف
تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی
ماده 4 – وظایف اصلی سازمان
مسئولیت کیفری ناشی از ورزش
سوابق فقهی
متن تحریر الاحکام
محقق حلی در شرایع نظر شیخ طوسی را با عبارتی دقیق تر تایید میکند
سوابق قانونی
ماده 59
آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است
تحلیل فقهی
تحلیل حقوقی
رویه قضایی
نقد و بررسی رای
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده
بررسی ماده 59 قانون مجازات اسلامی
ورزشکاران حادثه دیده
داوران، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصادیق مقرات
نقش عنصر معنوی در عملیات ورزشی
رعایت موازین شرعی
ملاک مخالفت شرعی با فعالیت های ورزشی
منابع

چکیده:
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی بعنوان یکی از مهم ترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی، فتاوی صادره، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود، دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آن ها پرداخته شده است.
بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را می گذاراند هر چند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی، از قدمت طولانی برخوردار است. درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحریر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیت های ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری، سرپرستی، داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند، میلیون ها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال می کنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشته های حقوقی به خوبی نمایان می شود، بنا به قول فیلسوف مشهور وایتهد تنها دلیلی که وجود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را توجیه میکند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است.
عنایت به این دیدگاه واقع بینانه، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد، بیش از پیش آشکار خواهد شد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تجهيزات, تربيت بدنی, جرم, حقوق, دانشگاه, دانلود, داوران, رويه قضایی, سازمان, سرپرست, علوم ورزشی, عنص,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئولیت
تعریف مست و مستی
صفات مستی
عوارض مستی
اسباب مستی
الکل
فرق الکلیسم و مستی ارادی
اندازه می برای مستی
عوارض اعتیاد به الکل
ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم
مواد مخدر
عوارض اعتیاد به مواد مخدر
ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم
نواع مستی
مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی
مستی تام
مستی نسبی
مستی بر مبنای قصد شخصی مست
مستی ارادی
مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم
مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم
مستی غیر ارادی
تعریف مسئولیت
انواع مسئولیت
ارکان مسئولیت کیفری
فصل دوم : وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
وجود مسئولیت کیفری در مستی ارادی
الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار
ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص
جرم بودن اسباب مستی ارادی
فقدان مسئولیت کیفری در مستی ارادی
فقدان قصد حین ارتکاب جرم
عدم تامین اهداف مجازات
عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم
مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی
ماده 53 قانون مجازات اسلامی
ماده 244 قانون مجازات اسلامی
مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)
ماده 7 قانون اقدامات تامینی
نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع

مقدمه:
در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آن ها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده میفرماید:
“یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون”
“ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه این ها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟”
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:
“… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است”
هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به این که مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی به وجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه آن ها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته حقوق باید به آن پرداخته شود.
آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟
این بحث از آنجا ناشی میشود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آن را حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
در این جا از حقوق کیفری استفاده میشود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئولیت کیفری خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احكام, ارتكاب, ارتكاب جرم, استعمال, اسلام, الكليسم, انگيزه, اهل ايمان, بت پرستی, حقوق, دانلود, دستگا,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت
مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
حق کسب و پیشه و تجارت
سرقفلی
اختیارات مالکانه
دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملک استیجاری
دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر
حق کسب و پیشه تجارت
سرقفلی
منابع و مآخذ
پی نوشت

مقدمه:
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهم ترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع میباشد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستاجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقاله حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینه یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، مبنای این دو حق، پیشینه حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ ناپذیر این مباحث را فراهم می آوریم.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختيارات, اقتصادی, تجارت, حق كسب, حقوق, دانلود, سرقفلی, قانون, مجلس شورای اسلامی, مستاجر, ملک استيجا,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه‌ تاریخی افترا
تعریف اصطلاحی و لغوی افترا
افترا در اصطلاح حقوقی
عناصر تشکیل دهنده‌ جرم (شرایط تحقق بزه)
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
سیستم جزایی افترا
اشاعه‌ اکاذیب (‌مقدمه)
ارکان جرم نشر اکاذیب
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب
فرق افترا و نشر اکاذیب
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها، گفتار، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشا بروز و وقوع جرائمی میباشد که دسته‌ای از‌ آن جرائمی هستند که بی جبر و عنف مادی به وسیله‌ زبان یا قلم واقع میشوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم مینمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی میشوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افترا و توهین و هتک حرمت اشخاص بیان شده‌اند.
در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترا و توهین و هتک حرمت ذکر شده است. ولی همه مواردی را که بنابر معنای عرفی، و ضابطه‌ حقوقی و علمی در حقوق جزا اسلامی، بتوان بعنوان افترا و توهین و هتک حرمت شناخت،‌ در بر نمی ‌گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است که عنوان آن اقتضا میکند زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی مواردی دیگر بیان شده است که میتواند تحت این عنوان قرار گیرد. از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامی، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است، نوعی افترا تلقی میشود.
آن چه میتوان از موارد اشاره شده استنباط کرد این است که هتک حرمت مفهوم عام و کلی دارد و اعم از توهین و افترا میباشد به این معنی که در همه موارد توهین و افتراء هتک حرمت تحقق مییابد.
با توجه به تعاریفی که بعداً بیان میشود و سعی در توضیح بیشتر آن داریم یکی از مصادیق این جرائم اشاعه اکاذیب است که یکی از شاخه‌های هتک حرمت اشخاص با عناصر مادی خاص خود است که سعی در توضیح بیشتر آن خواهیم داشت.
لذا با توجه به این مقدمه به تعریف و توضیح افترا و نشر اکاذیب و وجوه افتراق آن ها خواهیم پرداخت.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, افترا, انديشه‌, تعزيرات, توهين, جرائم, حقوق, حيثيت, دانلود, ركن قانونی, ركن مادی, ركن معنوی,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
تعریف جرم کلاهبرداری
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
پیشینه کلاهبرداری در بیمه
پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه
پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران
عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
عنصر قانونی
عنصر مادی
متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری
لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال
احراز رابطه علیت
لزوم تحصیل مال قربانی
مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون
فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم
فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
اختیار اسم یا عنوان مجعول
وسائل تقلبی دیگر
اغفال و فریب قربانی
تعلق مال برده شده به غیر
نتیجه حاصله
عنصر معنوی
مجازات کلاهبرداری و لواحق آن
انواع کلاهبرداری
شروع به جرم کلاهبرداری
کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری
مجازات‌های تبعی و تکمیلی
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
صور خاص جرم کلاهبرداری
جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی
منابع

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران:
کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام میپذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون جرم جدید یا بحران قرن بیستم یاد میشود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آن ها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده میشود.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اغفال, اموال, بحران قرن بيستم, بيمه, تجارت, جرم, حقوق, حوادث, دانلود, شركت‌, عنصر قانونی, عنصر مادی,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی
شرط ابتدایی
شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحیح و احکام آن ها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحث ها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس میباشد براساس نظر مشهور در بین فقها تعهد ابتدایی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یا به صورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال میشود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود. در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم میخورد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استدلالات حقوقی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, شرط بنايی, شرط ضمن عقد, شيعه, عقد, فقه, فقه اماميه, فقها, ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیین نامه داخلی مجمع
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کمیسیون های دائمی، کمیسیون های خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار
فصل سوم : شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار
فصل چهارم : دبیرخانه مجمع
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام
سیاست های کلی نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:
جمهوری اسلامی را میتوان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فرآروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگی های منحصر به فرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی ترین ویژگی های این نظام به شمار می آید.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانون گذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.
بدیهی است در فرآیند نخستین سال های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی های یاد شده، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورت ها، لوایح و طرح هایی را به تصویب میرساند که بعضا وضعیت جدیدی را پایه گذاری میکرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدف ها را محترم میشمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص میداد و وظیفه ای نیز برای مبنا قرار دادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان میداد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آیین نامه, احکام شرع, اسلاميت, جامعه جهانی, جمهوريت, حقوق, دانلود, دبيرخانه, سياست‎, سياست‎های كلی ن,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مبحث اول : پیشگفتار
مبحث دوم : تعریف مفاهیم
تعریف مفهوم مرور زمان
تعریف مفهوم تعریز
فصل دوم : دیدگاه های فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
مبحث اول : نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم : نظریه فقهای امامیه
فصل سوم : ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القدیم
قاعده استصحاب
اعتبار حکم قاضی
تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین
فصل چهارم : ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
روایات
اعراض
قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
استصلاح یا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

پیشگفتار:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجارات ها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل میدهد لذا هر گونه تصمیم قانون گذار در خصوص این گونه جرایم میتواند در رابطه با کارآیی یا عدم کارآیی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازات های اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله این که تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل میشود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح میشود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، میتواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟
علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقی و کیفری پیش از انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را بطور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سال های بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانون گذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که بعنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازات های بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.
لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجارات های تعزیر با توجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ادله, انقلاب اسلامی, تعزيرات, جرايم تعزيری, حاکم اسلامی, حقوق, حقوق اسلام, دانلود, دستگاه قضايی, ديا,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
اختصارات
مقدمه – اصطلاح شناسی
تعهد بعنوان مرکز مطالعه
ارکان تعهد
رابطه بین تعهد و حق دینی
اسباب ایجاد تعهد
تعریف عقد
تعریف پیشنهادی دکترین
معنی و تعریف قرارداد
معنی و تعریف معامله
معنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه)
اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعی
تشخیص ایقاع از عقد
بخش اول – ماهیت حقوقی جعاله عقد است یا ایقاع؟
بخش دوم – ماهیت حقوقی وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع؟
بخش سوم – ماهیت حقوقی وقف عقد است یا ایقاع؟
بخش چهارم – ماهیت اقاله
منابع

چکیده:
تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت میشود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.
رابطه تعهد و دین مستقیم است
عقد عبارتست از توافق اداره ها برای ایجاد ماهیت دارای اثر
ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد
اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد
طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارکان تعهد, اصطلاح شناسی, اعمال حقوقی, اقاله, ايقاع, تعهد, حقوق, دانلود, زندگی اجتماعی, ماهيت شناسی,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
گفتار 1 – تبیین مفهوم مهر
معنای لغوی مهر
معنای اصطلاحی مهر
مهر در آیات و روایات
کتاب
سنت
تاریخچه مهر
فلسفه حقیقی مهر
اهمیت مهر از نظر اسلام
آثار روانی مهر
چه چیزهایی را میتوان مهر قرار داد؟
گفتار 2 – اقسام مهر
مهرالمسمی و شرایط آن
مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز
مهرالمثل
مهرالمثله
ازدواج موقت و مقایسه مهریه در نکاح دائم و نکاح منقطع
مهریه سنگین و نکوهش اسلام
نتیجه
منابع و ماخذ

پیشگفتار:
یکی از حقوق مالی زن از نقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر میباشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر گونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش میشود. مهراز ارکان دائم محسوب میشود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد در صورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و به عنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی میباشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن میتواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام حق حبس نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آیات و روایات, احکام فقهی, ادله, ازدواج موقت, حقوق, حقوق مالی زن, دادگاه, دانلود, سنت, فلسفه, قانون,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – روش های پرداخت داخلی
مبحث اول – خطرات پرداخت با اسناد تجاری
مبحث دوم – تلاش برای حل مشکلات
فصل دوم – اعتبارات اسنادی
مبحث اول – گشایش اعتبار
مبحث دوم – اصول حاکم بر اعتبار اسنادی
مبحث سوم – تسویه اعتبار
منابع

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراین بعد از مطالعه روش های حمل کالا در تجارت بین المللی که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد، لازم است پرداخت ثمن و روش های آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است، مورد بررسی قرار گیرد.
در حقوق تجارت بین المللی روش های گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح ثمن در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشت های متفاوتی شده است، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد، ثمن باید معین باشد؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه (با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و آمریکا، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است.
در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط میشود. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله موضوع معین است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله باید مبهم نباشد.
در حقوق فرانسه، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد میکند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است. در حقوق این کشور، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده.
اختلاف حقوق فرانسه و ایران، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه، در عقد بیع تعیین ثمن را میشود به شخص ثالثی واگذار کرد، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید، عقد محقق نمیگردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است.
در حقوق انگلستان و آمریکا، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست، زیرا با پذیرفتن مفهوم قیمت باز در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت آمریکا، راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد. در حقوق این کشورها، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد، قیمت معقول که مورد توافق طرفین قرار گیرد، ملاک عمل خواهد بود. پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد، در حقوق انگلستان و آمریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه، موجب بطلان مطلق عقد نیست.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسناد تجاری, اعتبارات, انعقاد عقد, بطلان عقد, تجارت بين المللی, ثمن كالا, حقوق, دانلود, رويه قضايی, ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:226
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهی پژوهش
بخش اول : کلیات
فصل اول : حقوق بشر
تعریف حقوق بشر
تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
تحولات مفهومی حقوق بشر
منابع حقوق بشر
اسناد بین المللی حقوق بشر
جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
طبقه بندی اسناد حقوق بشر
اسناد عام و خاص حمایت از حقوق بشر
اسناد عام
اسناد خاص
اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور حقوق بشر
پذیرش اسناد حقوق بشر
عرف به عنوان منبع حقوق بشر
توسعه حقوق بشر و ابعاد این توسعه
توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
فصل دوم : دیوان بین‌ المللی دادگستری
معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری
ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
مجمع دولت‌های عضو
دبیر خانه
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
قضات ویژه
صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
صلاحیت ترافعی
مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولت ها)
قرارداد خاص (رضایت قبلی)
اعلام رضایت از طریق صدور سند
شرط اختیاری قضاوت اجباری
اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
شرط صحت
شرط زمانی
شرط عمل متقابل
شرط صلاحیت محکمه
شرط استفاده از سایر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
شرط معاهدات چند جانبه
شرط عدم شناسایی
شرط جنگ
شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
شرط عطف به ماسبق نشدن
شرط ویژه
گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات و کنوانسیون ها
نهادهای صلاحیت دار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری
کشورهای عضو سازمان ملل متحد
کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
سازمان‌های بین‌المللی و اشخاص خصوصی
صلاحیت مشورتی
آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
طرح دعوا
طرح دعوی از طریق مصالحه
طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
مرحله رسیدگی
رسیدگی کتبی
بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
بررسی ماهوی
رسیدگی شفاهی
احکام دیوان
تفسیر آرا دیوان
اعاده دادرسی
آئین دادرسی آرا مشورتی
ضمانت اجرا احکام دیوان
ضمانت اجرا آرا ترافعی دیوان
نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
توصیه نامه
اقدامات
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
دکترین خودیاری
مقابله به مثل
اقدامات تلافی جویانه
نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
ضمانت اجرای آرا مشورتی دیوان
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق درج در معاهدات و اساسنامه سازمان های بین‌المللی
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق تفسیر منشور ملل متحد
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
تضمین آرا مشورتی توسط ارگان های درخواست کننده رای مشورتی
ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
ضمانت اجرای دستورات موقت از طریق شورای امنیت
ضمانت اجرای دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
بررسی آرای ترافعی
حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
قضیه کانال کورفو
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه بارسلوناتراکشن
شرح تازیخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن کشور
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم ژنوسید
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مشروعیت استفاده از زور
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه کنگو – اوگاندا
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حق تعیین سرنوشت
قضیه تیمور شرقی
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حقوق محیط زیست
قضیه کانال کورفو (بررسی رای دیوان از بعد حقوق محیط زیست)
حمایت دیپلماتیک
قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رای دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
قضیه برادران لاگراند
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
بررسی آرای مشورتی
حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏ کشی (ژنو ساید)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‏ های هسته‏ ای (درخواست شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏ های اشغالی فلسطین
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حق تعیین سرنوشت
آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏ غربی)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه صحرای باختری
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏ های اشغالی فلسطین (بررسی رای دیوا دیوان از بعد حق تعیین سرنوشت)
حقوق محیط زیست
مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏ های هسته‏ ای
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
نتیجه
منابع

چکیده:
موضوع حقوق بشر و توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آن جا پیش رفته است که به یکی از شاخص های عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف به ویژه جهان سوم تبدیل گردیده است.
امروزه در چارچوب های مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و میگیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمان های مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی و یا به صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشر می باشند، که یکی از آن ها دیوان بین المللی دادگستری میباشد.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است. هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان، تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان میکند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.
در میان حقوق دانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق، میتوان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آرای دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است، و در بررسی آرای در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان میباشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمیتوان انکار کرد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آئين دادرسی, احكام ديوان, اسناد, اسناد خاص, اسناد عام, توصيه نامه, حقوق, حقوق بشر, حقوق مدنی, دادگست,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
افتتاح دوره چهاردم قانون گذاری
مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس
زندگی سید محمد صادق طباطبایی
وقایع و قوانین مهم وضع شده در دوره چهاردم
فراکسیون های مجلس چهاردم
نقش مجلس در زمان جنگ
عدم تهدید دوره چهاردم و ابراز تمایل به قوام السلطنه
منابع

مقدمه:
مجلس چهاردهم قاعدتا نخستین تجربه ملت ایران بعد از دوره دیکتاتوری در یک انتخابات نسبتا آزاد بود و به دلایل فراوان و ازجمله:
حضور ارتش بیگانه در مملکت و استقرار حکومت نظامی و دخالت ارتش و دربار و سردمداران رژیم گذشته بر سیاست عمومی مملکت و بالاخره عدم تشکل و در راس همه آن ها بی اطلاعی و بی سوادی اکثریت مردم از آزادی و مشروطیت امکان اینکه نمایندگی در مفهوم حقیقی آن از طرف مردم راهی مجلس شوند پیدا نشد و جز تنی چند، بقیه از همان بافت و همان وکلای دوره رضاشاهی و فئودال ها و سرمایه داران بودند ولی وجود همان چند نفری که در طول حکومت رضاخان خانه نشین بودند و حالا وارد صحنه سیاست می شدند موجب تحولات و بیان مطالب و افشاگری هایی شد که هم نشان دهنده حوادث و ماجراهای گذشته و هم نمایان گر راهی بود که میرفت در آینده محور تحولات مملکت بر آن قرار گیرد. تنها فرقی که این مجلس با مجالس دوره ی رضاشاهی داشت این بود که:
در آن مجالس در اطاعت از اوامر دیکتاتور وحدت نظر و رایی بود ولی در مجلس چهاردهم چنان تشقت و تفرقه وجود داشت که حتی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا برای ملت که نیروی بیگانه سراسر کشور را در اشغال داشت مجلسیان به جای توجه به حال مردم سرگرم زد و خورد و تسویه حساب های گذشته و بند و بست برای آوردن و بردن کابینه ها در جهت تأمین منافع خویش بودند.
از مجموع 128 نماینده که این مجلس داشت عده کثیری برای اولین بار انتخاب شده بودند که نمایندگان عضو حزب توده از آن مجلس بودند.
مجلس چهردهم بیشتر عمر خود را با تشنجات داخلی ناشی از اختلاف عقیده و عدم تجانس و همچنین تحریکات دولت های خارجی گذرانید.
عمر مجلس چهاردهم در روز 21 اسفند سال 1324 به سر آمد و سید محمد صادق طباطبایی در تمام دوران فترت (در مدت بین افتتاح مجلس چهاردهم و افتتاح مجلس پانزدهم) ریاست اداری مجلس را به عهده داشت.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتش, انتخابات, ایران, جنگ, حقوق, حکومت نظامی, دانلود, دیکتاتوری, رضاخان, ریاست اداری مجلس, ریاست مج,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش‌های یک چک
گیرنده چک
مبلغ چک
امضای صاحب حساب
واژه و ترکیبات آن
نحوه واریز وجه به حساب جاری
نحوه برداشت از حساب جاری
صادر کننده
دارنده
پرداخت کننده
اصطلاح های موجود در مباحث چک
نتیجه گیری

مقدمه:
اسناد تجارتی بطور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آن ها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی، و معامله بعضی از آن ها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک سفید امضا نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چک های تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چک های نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضا کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما به نظر میرسد برای شناخت بهتر و دقیق تر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری میباشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضا و تحقیق و تحقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چک ها و از جمله چک های صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از این رو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسناد تجارتی, حساب جاری, حقوق, حقوق تجارت, حقوقدانان, حکم قانونی, دارنده, دانلود, سفته, صاحب حساب, ص,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : تعاریف و کلیات
تعریف مساله و موضوع تحقیق
سوالات اصلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت تحقیق
روش تحقیق و شیوه گردآوری مطالب
فصل دوم : تاریخچه تلقیح مصنوعی
فصل سوم : تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
آثار مالی
توارث
نفقه
سایر آثار مالی
آثار غیر مالی
حرمت نکاح
حضانت
تربیت
ولایت
تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
وضع حقوقی – فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
دلایل مخالفان و موافقان این روش
اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن
اطلاق و عموم پاره ای از روایات
مقتضای قاعده احتیاط
نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه
نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی
نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)
قائلین به عدم ثبوت نسب
قائلین به ثبوت نسب
رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)
رابطه طفل با زوجه (مادر)
رابطه طفل با صاحب آب
فصل چهارم : مادر جانشین
قرارداد مادر جانشین
تعریف قرارداد مادر جانشین
نظرات مخالفان و موافقان
وضعیت فقهی حالت مادر جانشین
لقاح داخل رحمی
حالت جانشینی در بارداری
حالت جانشینی با باروری مصنوعی
لقاح خارجی رحمی
اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه
انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین
نسب در حالت مادر جانشین
مادر کیست؟
حالت جانشینی در بارداری
حالت جانشینی با باروری مصنوعی
آثار نسب
حرمت نکاح
حضانت
ولایت قهری
الزام به انفاق
انفاق بین کودک و صاحب اسپرم
انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای
توارث
توارث بین صاحب اسپرم و کودک
توارث بین طفل و صاحب تخمک
توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای
نتیجه گیری کلی

مقدمه:
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر این صورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار میگیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج میگردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسائل روش های جدید باروری به طریقه مصنوعی میباشد. مسائل تلقیح مصنوعی ابتدا در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی میتواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخالفت هایی هم شده است. این مسائل فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهم تر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد و زن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهدا تخمک و جنین و ….. سوالات بی شماری را ایجاد میکند.
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک و جنین : که ما در این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهدا تخمک و جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.
دراین نوشته، آن چه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق میشود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقها و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آثار مالی, آزمايشگاه, بارداری, باروری مصنوعی, تربيت, تلقيح مصنوعی, حضانت, حقوق, حقوقی, دانلود, رحم ا,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:265
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفاهیم مسئولیت
مفهوم لغوی مسئولیت
مفهوم کلی مسئولیت
مسئولیت در قرآن کریم
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اجتماعی
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه
جنبه فردی مسئولیت
جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه
فصل دوم: مفاهیم مسئولیت کیفری
مفاهیم مسئولیت کیفری
مسئولیت واقعی و انتزاعی
مقایسه مسئولیت با تکلیف
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت
فصل سوم: سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه مسئولیت در قدیم الایام
بند اول : مختصات مسئولیت در قدیم الایام
ویژگی جمعی بودن مسئولیت
تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات
موضوعی بودن مسئولیت
در ایران باستان
در روم باستان
در یونان باستان
مسئولیت کیفری در دوران معاصر
فصل چهارم: مسئولیت کیفری در اسلام
تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام
اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام
بنداول: شخصی بودن مسئولیت کیفری
بند دوم: برقراری شرایط عمومی مسئولیت
بند سوم: اصل تساوی در مجازات ها
بند چهارم: اصل قانونی بودن مجازات ها
فصل پنجم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339
در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352
مجازات اسلامی مصوب 1307
فصل ششم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
بخش اول: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
اهلیت جنایی
اهلیت مادی یا واقعی
اهلیت جزائی
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری
بخش دوم: تقصیر و مسئولیت کیفری
قلمرو تقصیر در حقوق جزا
تقصیر در قلمرو وسیع
بند اول : ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم : اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده
تقصیر در قلمرو محدود
نقد و بررسی، ارزیابی نظریات
بخش سوم : اسناد و مسئولیت کیفری
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد یا انتساب مادی
اسناد یا انتساب معنوی
اسناد مادی و مسئولیت کیفری
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری
فصل هفتم: ارکان اهلیت جزائی
رکن اول: ادراک
مفهوم ادراک و تمییز
نقش ادراک در مسئولیت کیفری
عقل در مفهوم ادراک
عقل در مقررات جزائی ایران
عقل در حقوق جزائی اسلام
رکن دوم: اختیار
مفاهیم و کاربردهای اختیار
اختیار در لغت
اختیار در مفهوم فلسفی
بند اول: عنصر قدرت
بند دوم: عنصر اراده
اختیار در مفهوم حقوقی
بند اول: مفهوم نقش اراده
نقش اراده در رکن مادی جرم
نقش اراده در رکن روانی جرم
بند دوم: مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق
اختیارات در لغت
اختیار در تکالیف و جزائیات
رکن سوم: علم به قانون
مفهوم قانون
بند اول: نص جزایی
بند دوم: عدم مشروعیت جزایی
نقش علم به قانون
بند اول: علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی
بند دوم: علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم: علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری
بند چهارم: علم به قانون، شرط تحمل مجازات
فصل هشتم: صغر (کودکی) در مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل عدم مسئولیت کیفری
علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری
بند اول: عوامل تام رافع مسئولیت جزایی
بند دوم: عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی
وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت
بند اول: فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت
بند دوم: تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات
بند سوم: فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات
تاثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان
تاثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت
فصل نهم: جنون
کودکی و مسئولیت کیفری
تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال
طفل کیست؟
مفهوم بلوغ
مفهوم علمی بلوغ
معیار بلوغ در قفسه
بند اول: معیار بلوغ در کتاب
بند دوم: معیار بلوغ در سنت
بند سوم: سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ
اهمیت جرایم اطفال
مسئولیت جزایی اطفال
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره
مسئولیت جزایی اطفال غیر ممیز
مسئولیت جزایی اطفال ممیز
مسئولیت جزایی اطفال در مرحله بلوغ
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران
قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304
قانون مجازات عمومی مصوب 1352
قانون مجازات اسلامی مصوب 1361
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام
بلوغ
ادراک یا تمیز
بند اول: حقوقی
بند دوم- جزائیات
سن تمییز در حقوق جزای اسلام
سن عدم مسئولیت جزایی
سن مسئولیت جزایی نسبی
سن مسئولیت جزایی کامل
فصل دهم: جنون
جنـون
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین
جنون از مسائل موضوعی است
تعریف جنون
انواع جنون
اختلالات سیستم عصبی
جنون اخلاق
دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر
ارزیابی یا نحوه احراز جنون
کارشناس روانی
همکاری کارشناس و قاضی
جنون در قوانین سابق جزایی ایران
جنون در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم
تقارن جنون یا جرم
تلازم جنون یا جرم
جنون کامل
تأدیب مجنون
تشریفات اداری نگاه داری مجنون
مسئولیت مدنی مجنون
فصل یازدهم: جبر و اشتباه
بخش اول: مفاهیم اجبار
تعریف اجبار
اجبار و اختیار
اجبار و اکراه
خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون و اضطرار
بند اول: تفاوت اجبار و اکراه
بند دوم: تفاوت اجبار و جنون
بند سوم: تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم: انواع مختلف اجبار
اجبار مادی
بند اول: علل اجبار مادی
بند دوم: شرایط اجبار مادی
اجبار مادی با منشأ درونی
اجبار معنوی
بند اول: اجبار معنوی خارجی
شرایط اجبار معنوی خارجی
بند دوم: اجبار معنوی داخلی
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری
نقش تحریک در مسئولیت کیفری
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر
بخش سوم: بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران
قانون مجازات عمومی
اجبار در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار
اکراه در قتل
جرم باید از مجازات های تعزیری باشد
اجبار در غیر مورد تعزیرات
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار
فصل دوازدهم: جهل و اشتباه
بخش اول: مفاهیم جهل
تعریف اشتباه
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
جهل
اشتباه
غلط
خطا
سهو
غفلت
نسیان
تفاوت میان جهل و نسیان
جایگاه اشتباه در حقوق جزا
اشتباه در قانون
اشتباه در عمل
بخش دوم: انواع جهل در اعمال حقوق عرفی
جهل مرکب
جهل بسیط (شبهه)
بخش سوم: انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه
جهل و شبهه حکمیه
جهل و شبهه موضوعیه
جهل تقصیری
جهل قصوری
بخش چهارم: جایگاه جهل در حقوق اسلامی
جایگاه در جرائم مستوجب حد
جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات
جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات
بخش پنجم: قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی
تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری
تاثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری
بخش ششم: قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی
ادله و مستندات تاثیر جاهل بر مسئولیت کیفری
بند اول: ادله برائت
بند دوم: قاعده درأ
بند سوم: روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری
بند اول: قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل
بند دوم: قاعده وجوب تعلم احکام
بند سوم: فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی
اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح (جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آن هاست)
بخش هفتم: قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد
جرم زنان
حد مسکر
جرم سرقت
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص
بند اول: اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم: اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه
بند اول: جهل حکمی
بند دوم: جهل موضوعی
خلاصه بحث
فهرست منابع و مآخذ

پیشگفتـار:
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث میکند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر میکند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا میکنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل میگردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب میپردازد که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر میشود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آثار جنون, احكام اسلامی, اشتباه, اكراه, بلوغ, تعزيرات, جرم زنان, جنون, جهل, جهل مركب, حقوق, حقوق جزا,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیشینه موضوع
موضوع تغییر جنسیت
وضعیت حقوقی تغییر جنسیت
مشروعیت مطلق
نظریه ممنوعیت مطلق
نظریه مشروعیت مشروط
اصلاح جنسیت و علقه نکاح
اصلاح جنسیت یکی از زوجین
اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان
اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان
مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه مطلق
عدم لزوم پرداخت کل مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی
سقوط مهریه بطور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر
اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان
تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان
اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان
تغییر جنسیت و مساله ارث
ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش
ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
امروزه، مساله تغییر جنسیت نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت میباشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که بعنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.
آن چه در این مقاله مد نظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت بطور جامع و کلی می باشد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تغییر, تغییر جنسیت, جنسیت, حقوق, خنثی, دانلود, زوجین, علم پزشکی, فقه, مشروعیت, مشروعیت مطلق, ممنوعیت,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
جایگاه هدف در نظام های حقوقی
خاستگاه هدف حقوق
هدف گیری های حقوق
حقوق اجتماعی دو گرایش عمده را پوشش میدهد
خیر عمومی
حقوق دولتی
هدف شناسی در مکتب حقوقی قرآن
گستره حوزه حقوق
معنی شناسی و هدف گیری حقوق الله
خودیابی حقوق، یا معنی و هدف حقوق شخصی
حقوق اجتماعی
قرآن و هدف اساسی حقوق
پی نوشت ها

چکیده:
قرآن با نگاهی تطبیقی در راستای یاری حق در برابر باطل، جلوه های باطل را در تمام زمان ها به نقد مینیشند. بر این اساس بایستی تجربه بشری در رابطه با حق و هدف حقوق را به مطالعه گرفت. حقوق در اندیشه بشری و غربی نگاه به فرجام زندگی انسان دارد و آخرت باوری را مدنظر قرار نمیدهد، چنان که برای خدا و اخلاق نیز نقشی قائل نیست. در تفکر بشری، عدالت یکی از اهداف حقوق بشر است و این هدف در این اواخر بیشتر به یک دفاع از فرد و آزادی او همت می گمارد. حقوق اجتماعی که نقطه مقابل حقوق فردی است به خیر عمومی و حقوق دولت بعنوان اهداف حقوق می اندیشد. حقوق در قرآن، تأمین عدالت را مهم میداند، در عین حال با توجه به وجود ترکیبی انسان (روح و جسم)، حقیقت دنیا باوری و آخرت نگری و مصالح فرد و جامعه، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با انسان را محورهای حقوق میشناسد که هر کدام هدفی را دنبال میکند، تحقق هدف در حوزه رابطه انسان با خود و رابطه انسان انسان با خدا، با هدف حقوق در حوزه رابطه انسان با انسان زمینه پیدا میکند. بر این مبنا حقوق در قرآن ماهیت جامعه گرایانه پیدا میکند که نماد عینی آن همانا دوری از ظلم، تعاون، گذشت، دفاع از مظلوم و حمایت از دین خواهد بود. این اهداف وسیله ای است برای دستیابی به تقوا و رستگاری دنیوی و اخروی که با رشد همه جانبه انسان و خداگونگی وی در آمیخته است.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخروی, اندیشه بشری, باطل, تعاون, تقوا, جامعه گرایانه, حق, حقوق, حقوق اجتماعی, حقوق دولتی, حمایت از د,

تعداد صفحات:121
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
چارچوب نظری
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت تحقیق
روش تحقیق
گردآوری اطلاعات
حدود مطالعاتی
تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
ساختار سرمایه
تعریف ساختار سرمایه
نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه
نظریه درآمد خالص
نظریه درآمد عملیاتی خالص
نظریه سنتی
تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها
تئوری مودیلیانی و میلر
تئوری تبادل ایستا
تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی
تئوری ساختار سازمانی
انواع ساختار سرمایه
شرکت های تمام سرمایه ای (غیراهرمی)
شرکت های اهرمی
اهمیت ساختار سرمایه
هزینه سرمایه
هزینه حقوق صاحبان سهام
هزینه بدهی
چارچوب نظری تحقیق
ساختار مالکیت
حاکمیت شرکتی
مفهوم حاکمیت شرکتی
تئوری نمایندگی
انواع مالکیت
سرمایه گذاران نهادی
سرمایه گذاران شرکتی
سرمایه گذاران مدیریتی
سرمایه گذاران خارجی
تمرکز مالکیت
سهامداران عمده
سهامداران جزء
عملکرد شرکت
شاخص های سنجش عملکرد (سنتی و نوین)
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
فرضیه های تحقیق
جامعه و نمونه آماری
گردآوری اطلاعات
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
مدل رگرسیونی بررسی فرضیه اول پژوهش
مدل رگرسیونی بررسی فرضیه دوم پژوهش
مدل رگرسیونی بررسی فرضیه سوم پژوهش
روشها و ابزار تحلیل داده‏ ها
روشهای آماری آزمون فرضیه ها
رگرسیون چند متغیره
ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده
مفروضات رگرسیون خطی
آزمون استقلال خطاها
آزمون مناسب بودن مدل
آزمون معنادار بودن ضرایب
بررسی ساختار داده های ترکیبی و انواع مدل های آن
مدل اثر ثابت
مدل اثر تصادفی
آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی
آزمون چاو
آزمون هاسمن
پایایی متغیرها در داده های ترکیبی
آزمون ایم، پسران و شین
آزمون لین و لوین
خلاصه فصل
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
توصیف نمونه آماری
آمار توصیفی داده‌ها
تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون
آزمون فروض کلاسیک رگرسیون
آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
آزمون استقلال خطاها
بررسی نرمال بودن توزیع خطاها
مدل رگرسیونی فرضیه های اول و دوم
مدل رگرسیونی فرضیه سوم
آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فصل پنجم – نتیجه‌ گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه پژوهش
بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادهای کاربردی پژوهش
پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
نمونه آماری تحقیق
نمونه آماری تحقیق
آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق
آزمون چاو
آزمون هاسمن
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آزمون استقلال خطاها
نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون
نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون

فهرست نمودارها:
منحنی اجزاء خطاها – مدل یک
منحنی اجزاء خطاها – مدل دو

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1390 میباشد. در این تحقیق که از اهرم مالی (نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) بعنوان معیار ساختار سرمایه، از بازده دارایی ها بعنوان معیار عملکرد شرکتها استفاده شده، تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی، خارجی) و تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 81 شرکت طی سالهای 1385 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان میدهد:
1- بین ساختار سرمایه و عملکرد (کارایی) شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد
2- بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت و کارایی (عملکرد) شرکت ها رابطه مستقیم معناداری وجود دارد
3- بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت با ساختار سرمایه رابطه مستقیم معنادار وجود دارد در حالیکه این رابطه برای مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی معنادار نمیباشد.






ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمون هاسمن, آزمون چاو, بورس اوراق بهادار, تمرکز مالکيت, حسابداری, حقوق صاحبان سهام, دانلود, درآمد خ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه
فصل اول – تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن
مفهوم و تعریف تغییر جنسیت
تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی
افراد خواهان تغییر جنسیت
انواع تغییر جنسیت
فصل دوم – سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران
سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران
اولین تغییر جنسیت در ایران
تاثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی
سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران
تغییر جنسیت از منظر فقهی
دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه
تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق
فصل اول – پیشینه موضوع
موضوع تغییر جنسیت
فصل دوم – وضعیت حقوقی تغییر جنسیت
مشروعیت مطلق
نظریه ممنوعیت مطلق
نظریه مشروعیت مشروط
فصل سوم – اصلاح جنسیت و علقه نکاح
اصلاح جنسیت یکی از زوجین
اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان
اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان
فصل چهارم – مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه مطلق
عدم لزوم پرداخت کل مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی
سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر
فصل پنجم – اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان
تغییر جنسیت و مساله حضانت و سرپرستی کودکان
اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان
فصل ششم – تغییر جنسیت و مساله ارث
ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش
ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش
بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن
فصل اول – بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران
بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی
وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن
وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آن ها
فصل دوم – تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن
تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج
تغییر جنسیت و مسأله مهریه
تغییر جنسیت و مسأله ارث
بحـــث و نتیجه گیری
خلاصه
بحث
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
امروزه، مساله تغییر جنسیت نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت میباشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که بعنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.
آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت بطور جامع و کلی میباشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:
آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟
برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟
آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟
آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟
تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟
بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟
وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟
موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟






ادامه ي مطلب
امتیاز :